طاقة

“الوزراء” يوافق على توسع بعض الشركات في إنتاج مربعات الصلب

المال - خاص

عقد المجلس الأعلى للطاقة إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء  الصناعة، البترول، الإنتاج الحربي، الإسكان، الكهرباء، المالية، البيئة، النقل، والإستثمار، وممثلي بعض الجهات.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

عقد المجلس الأعلى للطاقة إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء  الصناعة، البترول، الإنتاج الحربي، الإسكان، الكهرباء، المالية، البيئة، النقل، والإستثمار، وممثلي بعض الجهات.

وخلال الإجتماع، تمت الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية والقوى المحركة والإستهلاكات السنوية من الطاقة والمياه، لشركة جوشي مصر لصناعة الفايبر فيما يخص مشروعها القائم بالقطاع الثالث بمنطقة شمال غرب خليج السويس.

وفي هذا السياق أشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وافقت على مشروع التوسع المطلوب بالطاقات الإنتاجية والإستهلاكات السنوية من الطاقة اللازمة له، بإعتبار أن المشروع قائم بالفعل، وحاصل على شهادة القيد بالسجل الصناعي، كما أنه يجذب استثمارات جديدة، ويتيح العديد من فرص العمل، كما لم تجد أي من الوزارات أي مانع لإقامة المشروع.

من ناحية أخرى، تم خلال الإجتماع الموافقة المبدئية لشركة الكرمة لصناعة البورسلين والسيراميك، على إقامة مشروعها بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس لإنتاج بلاط السيراميك والبورسلين حوائط وأرضيات، بطاقة إنتاجية 12.5 مليون م2/سنة بلاط سيراميك، و 4.5 مليون م2/سنة بلاط بورسلين.

كما تمت الموافقة لعدد من الشركات على التوسع في إنتاج مربعات الصلب ، والبيليت ، وحديد التسليح، وتصل نسبة التوسع في الإنتاج إلى نحو 3685 ألف طن من حديد التسليح، و 487 ألف طن من البيليت. وتم التأكيد على أن تقوم الشركات بسداد قيمة المقومات المادية والمعنوية للرخصة طبقاً للأسس والقواعد المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع إلتزام الشركات التي قامت بالإنتاج دون ترخيص بسداد الغرامات المقررة.

وتم الإتفاق على أن يتم تقنين وضع الشركات القائمة والتي توافر لديها الطاقة وتطلب التوسع في الطاقة الإنتاجية لها بنفس الضوابط دون سداد الغرامة حيث أنها غير مخالفة. ومن جانبهما تقوم وزارتا البترول والكهرباء بإخطار هذه الشركات بفصل الطاقة في حالة عدم تقنين وضعها. كما يتم التنسيق بين الوزارتين بعدم التعاقد على توفير الطاقة لأي مشروع لإنتاج البيليت وحديد التسليح إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »