Loading...

«الوزراء» يوافق على اعتماد قرارات فض منازعات الاستثمار

Loading...

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار "الجلسة السابعة لعام 2014" بتاريخ 7/12/2014، وذلك حول 22 موضوعاً، هي:

«الوزراء» يوافق على اعتماد قرارات فض منازعات الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

1:25 م, الأربعاء, 28 يناير 15

المال – خاص:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار “الجلسة السابعة لعام 2014” بتاريخ 7/12/2014، وذلك حول 22 موضوعاً، هي:
 
 عدد (4) موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات: المنيا، البحر الأحمر، الجيزة.
 
موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها.
 
عدد (9) موضوعات تتعلق باختصاصات وزارتي الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة لعقد إجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات،  وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركات.
 
عدد (8) موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان، وذلك حول تخصيص قطع أراض لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضي لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
 
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثامنة لعام 2014) بتاريخ 21/12/2014.. وذلك حول 20 موضوعاً، هي:
 
موضوع واحد يتعلق بين الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
 
موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة النقل، في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة.
 
عدد (10) موضوعات تتعلق باختصاصات أجهزة الإدارة المحلية والمناطق الاستثمارية والصناعية في محافظات: المنيا، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، القاهرة، الجيزة.
 
موضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول أمر يتعلق بصندوق تنمية الصادرات وإحدى الشركات حول صرف نسبة المساندة التصديرية التي يقررها الصندوق بناء على مستلزمات الإنتاج الواردة للشركة.
 
موضوع واحد يتعلق بإختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أمر يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي حول قرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بإيقاف الأعمال على قطعة أرض بالمدينة.
 
موضوعان يتعلقان باختصاصات وزارة المالية، في أمور تتعلق بمصلحة الجمارك وشركتين إحداهما عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، والثانية عاملة في مجال تداول الحاويات.
 
عدد (4) موضوعات تتعلق بإختصاصات وزارة الاستثمار، حول أمور متعلقة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبعض الشركات، بشأن طلب بعض الشركات التمتع بالإعفاء الضريبي العشري، ومنح فترة إعفاء ضريبي لبعض المشروعات بدلاً من الإعفاء الخمسي، وتحديد تاريخ بداية النشاط لبعض المشروعات.
 
 وأكد رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائية، وعلى الجهة الإدارية تنفيذها.
 
 
 
ووافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية “نمسيس للمقاولات العامة المحدودة”، للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب)، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة (317 مليون جنيه) المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (10) بتاريخ 10/9/2014، وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة بن لادن الدولية) المسند إليها تنفيذ المشروع، وذلك لعدم موافقتها على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي.
 
ومن منطلق حرص الحكومة على تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014.
 
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق مظلة، بين الحكومة المصرية، و”الشركاء الأوروبيين في التنمية”: الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الإستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني”، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014.
 
وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث.
 
 كما يهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار. 

جريدة المال

المال - خاص

1:25 م, الأربعاء, 28 يناير 15