اقتصاد وأسواق

الوزراء يجتمع بـالصيادلة لمناقشة زيادة هامش الربح والتسعير

- "الحكومة" تعد باجتماع آخر غدا - مكاوي: التصعيد وارد إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادلة - عبدالصمد: الزيادات التي وافقت عليها الوزارة عشوائية وغير مدروسة - الأزمة تكمن في سياسات التسعير والتسجيل الخاطئة كتب- أحمد شوقي أنهت نقابة الصيادلة، منذ قليل، اجتماعًا مع مستشار رئيس مجلس الوزراء لمناقش

شارك الخبر مع أصدقائك

– “الحكومة” تعد باجتماع آخر غدا

– مكاوي: التصعيد وارد إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادلة

– عبدالصمد: الزيادات التي وافقت عليها الوزارة عشوائية وغير مدروسة

– الأزمة تكمن في سياسات التسعير والتسجيل الخاطئة

كتب- أحمد شوقي

أنهت نقابة الصيادلة، منذ قليل، اجتماعًا مع مستشار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة طلباتهم المتعلقة بإشراكهم في مباحثات تحريك أسعار الأدوية وتطبيق قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% من سعر البيع النهائي.

جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنقابة العامة للصيادلة يوم الجمعة الماضي؛ والتي قررت تعليق العمل بالصيدليات يوميًّا اعتبارًا من يوم 15 يناير المقبل لمدة 6 ساعات؛ من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

أسباب تعليق العمل
وقال أشرف مكاوي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة: إن هذا القرار جاء اعتراضا من الصيادلة على تجاهل الحكومة تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة ربح الصيدلي.

وأشار أيضًا سياسة الدواء العشوائية التي تنتهجها وزارة الصحة والسكان وتجاهل دور النقابة في مناقشة قضية تحريك الأسعار رغم أنها الجهة ذات الاختصاص بتوفير دواء آمن وبسعر مناسب للمريض.

وفق أحدث التسريبات بشأن مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الأدوية؛ اتفقت شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى مصر مؤخرا مع وزارة الصحة على تحريك أسعار 20% من منتجاتها بواقع 50% للأصناف التي يقل سعرها عن 100 جنيه، و40% لتلك التى تتجاوز 100 جنيه، جاء ذلك بعد أن زعم شركات الأدوية الأجنبية أنها تحولت إلى الخسائر بعد قرار تعويم الجنيه.

ووافقت شركات الأدوية المحلية في وقت سابق على زيادة أسعار 15% من منتجاتها بواقع 50% للأصناف التى تقل أسعارها عن 30 جنيهًا، و30% للأصناف التى يتراوح سعرها بين 30 و50 جنيهًا، و25% لتلك التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و20% للأصناف التي تتجاوز100 جنيه.

وأوضح مكاوي أن مجلس الوزراء طلب التشاور مع الصيادلة بخصوص طلباتهم؛ فتم اجتماع اليوم مع مستشار رئيس مجلس الوزراء الذي وعد برفع الأمر إلى المجلس والاجتماع غدًا مرة أخرى؛ لافتًا إلى أنه لم يتم إخطار الصيادلة بالأطراف التي ستحضر هذا الاجتماع.

لا تراجع عن قرارات الجمعة
وأضاف أن هذه الاجتماعات لا تعني تراجع النقابة عن قرارها السابق يوم الجمعة الماضي بالتعليق الجزئي للعمل بالصيدليات ولكنها مستمرة؛ موضحًا أنه قد يتم اللجوء لإجراءات تصعيدية في حالة عدم تنفيذ مطالب الصيادلة؛ مثل زيادة فترات تعليق العمل أو الإغلاق الكلي للصيدليات.

الرضوخ لضغوط الشركات الأجنية
وقال الدكتور وحيد عبد الصمد عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالنقابة العامة للصيادلة: إن موافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار الأدوية ناتجة عن ضغوط الشركات متعددة الجنسيات؛ لتستمر معاناة الشركات الوطنية؛ لأنه إذا طبقت مقترحات زيادة الأسعار فإنها ستصب في صالح الشركات الأجنبية لأن قيمة الزيادة في منتجاتها ستكون أعلى من المنتجات الوطنية رغم أن نسبة الزيادة واحدة قد تكون واحدة؛ بسبب فروق الأسعار.

وأوضح أنه لا بد من تحريك الأسعار بسبب تغير تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الدولار؛ لكن ذلك يحتاج لدراسة حالة كل صنف على حدة؛ لأن الزيادة العشوائية لجميع الأصناف تؤثر سلبًا على المريض المصري لأنها تكون ناجمة عن دراسات غير دقيقة.

تراجع الأسعار عالميًّا
وأشار عبدالصمد إلى أن عددًا من الأصناف تراجعت أسعارها العالمية كما تراجعت أسعار موادها الخام؛ لكنها مشمولة بقرارات الزيادة الجماعية في الأسعار؛ لافتا إلى ضرورة أن تكون الأدوية الاستراتيجية ذات أولوية في دراسة زيادة الأسعار مثل أدوية: الضغط والسكر والقلب؛ بحيث يتم تقييمها ومقارنة أسعارها العالمية بالمحلية وإعادة تسعيرها بحيث تزداد أسعار الأصناف التي تخسر بالفعل.

استمرار أزمة النواقص
وأشار إلى زيادة أسعار نحو 7 آلاف صنف خلال مايو 2016 لكنها لم تتوفر جميعها في السوق، موضحا أن عدد الأصناف المسجلة بالوزارة 14 ألفًا؛ شاملة الأدوية الأصلية والجنسية؛ حيث يتم تسجيل الدواء الأصلي و11 مثيلا له.

وأوضح أنه يتداول من هذه الأصناف حاليا حوالي 7 آلاف فقط؛ بسبب سياسات التسجيل والتسعير الخاطئة؛ حيث يتم تسعير المنتج الأصلي للشركات الأجنبية بقيمة مرتفعة ويتم تخفيض السعر تدريجيًا مع كل منتج مثيل يتم تسجيله حتى تتقدم الشركات الوطنية بطلبات التسجيل فيتم تقدير سعر منتجها بقيمة متدنية للغاية.

وأضاف أنه في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق تختفي الأدوية الرخيصة وبينها منتجات الشركات الوطنية (شركات قطاع الأعمال) لعدم قدرتها على تحمل التكلفة ومن ثم لا بد أن تكون هذه الأصناف على رأس أولويات زيادة الأسعار.

تحرير أسعار الدواء
وطالب عبدالصمد بتحرير سعر الأدوية بحيث تكون الجودة هي العامل الحاسم في المنافسة لأن كل الشركات تأتي بالمواد الخام للصنف الدوائي الأصلي ومثائله من نفس المصدر، كما أنها جميعا تتميز بذات الجودة والكفاءة؛ موضحا أن عدم التحرير يضمن تفوق الشركات الأجنبية؛ لأنها ستكون أقدر على التسويق.

تراجع الوزير عن تصريحاته
ولفت عبدالصمد إلى أن الوزير أكد من قبل أكثر من مرة عدم زيادة الأسعار نهائيًا؛ لكنه خضع لتهديدات الشركات وغرفة صناعة الدواء بشأن التوقف عن الإنتاج؛ متسائلًا عن الخطط البديلة للوزارة، وأسباب تجاهل قطاع الأعمال العام الذي يعتبر بمثابة الأداة الحكومية لضبط السوق؛ موضحًا أن القيادة السياسية تضطر للموافقة على زيادات الأسعار لسوء تخطيط الوزير.

وأشار إلى أن الشركات ستطالب بزيادات جديدة بسبب سوء التخطيط وعدم وجود استراتيجيات بعيدة المدى للتعامل مع أزمات قطاع الأدوية؛ مشيرًا إلى ضرورة ضم النقابة في مفاوضات زيادة الأسعار.

يذكر أن وزير الصحة أكد مرارًا أنه لا زيادات جديدة في أسعار الأدوية؛ مؤكدًا أن الحكومة لن تستجيب لضغوط الشركات.

خلل الرقابة
ولفت عبدالصمد إلى خلل المنظومة الرقابية من قبل وزارة الصحة حيث تقصر الرقابة على سعر البيع للمستهلك متجاهلة الحلقات السابقة على للوقوف على التكلفة الحقيقية للمنتج وأسعار المصنع وأسعار الموزع؛ مؤكدًا أهمية مد الإشراف لجميع هذه الدوائر.

وأشار إلى ضرورة تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء لحين تأسيس الهيئة العليا للدواء لتكون له كل الصلاحيات لوضع استراتيجية القطاع والتنفيذ والتقييم ورفع التقارير للجهات الرقابية.

ولفت عبدالصمد إلى أن الأدوية المستوردة تم تغطيتها من خلال الشركة المصرية للأدوية بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال استيراد 146 صنف عبر المناقضة العالمية متوقعًا أن تطرح هذه الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

دعم الشركات الوطنية
واقترح إعفاء شركات إنتاج الأدوية المحلية الناقصة في السوق من الجمارك والضرائب، وكذلك توفير الخدمات بأسعار مدعمة أو مجانية فترة الأزمة؛ لكن شريطة عدم الإعفاء النهائي إلا بعد الإنتاج.

عدم تسجيل المنتجات المصرية
ولفت لوجود أصناف كانت متداولة في السوق المصرية وهي منتجات مصرية أصلية كانت تحتاج للتطوير لإنتاج أشكال غير تقليدية لكن إدارة الصيدلة رفضت تسجيلها؛ لأنها غير مسجلة بالدول المرجعية التي تسعر مصر منتجات الأدوية على أساس الأسعار المتداولة بها.

شارك الخبر مع أصدقائك