اقتصاد وأسواق

“الوزراء”: تمت إحاطتنا بقواعد تعويض المقيمين بمجرى العيون مقابل إخلاؤهم

"الوزراء": تمت إحاطتنا بقواعد تعويض المقيمين بمجرى العيون مقابل إخلاؤهم

شارك الخبر مع أصدقائك


 اتخذ 8 قرارات في اجتماع اليوم

المال – خاص‏
 
قال مجلس الوزراء إنه أُحيط خلال جلسته المنعقدة اليوم، بأسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التى سيتم منحها لحائزى وحدات المدابغ، والانشطة المتعلقة بها، والقائمة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، وكذا الأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة مقابل إخلاؤهم وحداتهم والانتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة بدر، فى إطار مشروع إنشاء مدينة متكاملة للجلود في منطقة الروبيكى. 

ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنشاء الشركة المعنية بهذا الشأن. 

 واتخذ المجلس 8 قرارات خلال جلسته المنعقدة اليوم، جاءت كالتالي :

 1.  في ضوء تنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاحتياطيات من المواد البترولية، وكذا تنفيذ برنامج عمل مكثف لمضاعفة الانتاج منها للوفاء باحتياجات المشروعات الصناعية الكبرى التى يتم إقامتها حالياً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.

   2. في إطار تعظيم الاستفادة من الاراضى المعطلة والاستثمارات التى انفقت على مرافقها، والتى سبق تخصيصها للنقابات المهنية لاقامة وحدات سكنية لاعضائها عليها ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التشاور والدراسة والاتفاق مع كل نقابة على حدى بخصوص اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة تلك الوحدات، مع مراعاة ظروف وموقف كل مشروع داخل كل نقابة.

3. حرصاً من الدولة على حل مشكلة الاسكان وتوفير المزيد من وحدات الاسكان الاجتماعى للمستحقين، من خلال تنفيذ المشروع القومى للاسكان، فقد وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الخاصة بتنفيذ المشروع على الاراضى المخصصة له، مع تطبيق ما تنص عليه اللائحة فى هذا الشأن.

4. فى إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتى تتضمن اقامة العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاسكان الاجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات المشروع بتلك المرحلة بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة بإتحاد مقاولى تشيد البناء المصرى والتى أثبتت جدية فى تنفيذ المشروعات السكنية، وذلك فى إطار الاسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات الخدمية الهامة.

5. في إطار خطة الدولة للتوجه نحو إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص المساحة اللازمة لإقامة مشروع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكوم إمبو بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والبالغ مساحتها 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس ـ بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

6.    في ضوء التيسيرعلى شركات النقل السياحى، فقد وافق مجلس الوزراء على منح شركة جنوب سيناء للنقل السياحي مهلة إضافية للإنتهاء من إقامة جراج وسكن للعاملين بمدينة شرم الشيخ، على الأرض التي قامت المحافظة بتخصيصها للشركات السياحية خارج الكتلة السكنية. ويأتي القرار بعد تأخر الشركة في تنفيذ الأعمال المخصص من أجلها الارض نتيجة الأوضاع التي تعرض لها القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية.  

7. فى إطار التأكيد على دور مصر الريادى الاقليمى والعالمى، ودعم الجهود الدولية المبذولة لصون التنوع البيولوجى على مستوى العالم، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر (COP 14) لإتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى والبروتوكولات الملحقة به، وذلك خلال عام 2018، والذى يعد أكبر منتدى عالمى فى هذا المجال، كما وافق المجلس على تدبير التمويل اللازم لاقامة هذا المؤتمر.

 وتجدر الإشارة إلى أنه يعقد إجتماع الأطراف لإتفاقية التنوع البيولوجى وبرتوكولاته مرة كل سنتين، وتستمر فعالياته إلى 3 أسابيع بحضور نحو 12 ألف مشارك على مستوى رؤساء الدول والجمهوريات والحكومات والخبراء فى كافة مجالات التنوع البيولوجى، ويسهم المؤتمر فى رفع القدرات والكفاءات المؤسسية والفردية فى مجال صون التنوع البيولوجى.

8. في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً، وافق مجلس الوزراء على تعديل معايير اللائحة التنفيذية الخاصة بمكامير الفحم النباتي بهدف تطبيق أفضل الممارسات المتاحة في السوق المصري كمرحلة أولى وصولاً إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة، وذلك تمهيداً للإتجاه نحو العمل بالأفران المطورة خلال عام، مع السماح للتصدير فقط للمنشآت المتوافقة بيئياً.   

كما تضمنت الموافقة تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة تتولى تلقي طلبات استصدار التراخيص اللازمة لمكامير الفحم المطورة، وذلك للتيسير على أصحاب المكامير ودعم اللامركزية، وذلك على أن يتولى المحافظين تطبيق هذا النظام ـ كل في محافظته ـ وبدعم فني مقدم من وزارة البيئة،وتضمنت الموافقة أيضاً مد فترة السماح بتصدير الفحم النباتي ثلاثة أشهر.

شارك الخبر مع أصدقائك