نقل وملاحة

الوزارة توجه السكة الحديد لابرام عقود مع شركات الأسمدة والسكر

لتفعيل خطة نقل البضائع على الخطوط

شارك الخبر مع أصدقائك

دراسة استغلال أجزاء من الورش كساحات للتخزين والتوزيع.. ووضع جدول تشغيل على غرار قطارات الركاب

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل والمواصلات، كلفت هيئة السكة الحديد بالبدء فى تنفيذ 5 محاور رئيسية فى خطة زيادة حجم المنقول من البضائع من خلال الخطوط خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع خطوات تأسيس الشركة التى ستكون الذراع التنفيذية للهيئة.

 وكشفت عن أن المحاور، تتمثل فى فتح قنوات اتصال مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية،  لجذب شركات القطاع الخاص، لإبرام عقود  نقل بضائع شركات: «الأسمدة، والسكر، والأسمنت، والزيتوت»ـ نظرا لأنها من السلع اليومية والتى ستحقق إيرادات مرتفعة، لا سيما وأن المنقول حاليا يقتصر على الحاويات والفوسفات، وهى بتعريفة منخفضة.

 ولفتت إلى أن قيادات وزارة النقل والهيئة، من المقرر أن تبدأ فى عقد اجتماعات مكثفة فى هذا الصدد  لتوجيه فكر المستثمرين نحو نقل بضائعهم من خلال الهيئة، خاصة وأن الأخيرة ستبدأ تسلم جزء  من الجرارات الجديدة قبل نهاية العام الحالى، ومن ثم زيادة قوة الجر لأسطول القطارات.

 وأوضحت المصادر، أن المحاور تم تحديدها وفقا للأولوية والقدرات المتاحة حاليا بالمرفق لحين استكمال برنامج التطوير المتضمن توريد صفقات الجرارات الجديدة وعربات نقل البضائع من الهيئة العربية للتصنيع البالغة 140 عربة.

وقالت إن الخطوات المكلفة بها الهيئة، جاءت بعد إجراء تنقية  لخطة نقل البضائع الحالية، وإرشادات سلمها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار للوزارة، وبتكليفات من كامل الوزير لقيادات السكة الحديد.

وكشفت مصادر فى وزارة النقل، أن المحور الثانى: يتضمن وضع جدول تشغيل لمواعيد انطلاق قطارات البضائع على غرار المنفذ حاليا للركاب، وعرضه على الشركات الراغبة فى التعاون مع السكة الحديد، إلى جانب تفعيل منظومة خدمة العملاء لتلقى الشكاوى ومقترحات العملاء المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت أنه بحلول منتصف 2020 ستكون الهيئة أنهت %80 من كهربة الخطوط الرئيسية، وذلك سيمكنها من زيادة سرعة القطارات ووصولها إلى المحطات وفقا لجداول التشغيل المحدد، فى نفس الوقت ستكون تسلمت %50 من الجرارات الجديدة من شركة جنرال إليكتريك.

فيما شمل المقترح الثالث، قيام الهيئة بنشر فلسفة وتسويق قدرتها عند القطاع الخاص أنها قادرة على تنفيذ تعاقدات النقل وفقا للعقود المبرمة، فى الوقت المحدد وليس كما هو شائع فى أن الإمكانيات غير كافية، الأمر الذى تسبب فى وجود فجوة بآليات التواصل مع شركات القطاع بشكل عام.

 وأشارت إلى أن المقترح  الرابع، يتمثل فى البدء فى دراسة فنية تتضمن إمكانية استغلال جزء من الورش القريبة من المحطات غير المستغلة لتكون ساحات تخزينية مناسبة، ويتم إجراء بعض التعديلات الإنشائية عليها بحيث تكون مراكز تجميع وتوزيع فى الوقت نفسه.

 ولفتت إلى أن المقترح  الخامس، شمل تكليف الهيئة بدراسة مدى قدرتهاعلى منح حوافز من شأنها جذب أكبر عدد من الوكلاء فى مختلف المجالات، لافتة إلى أن فارق تكلفة نقل البضائع من خلال السكة الحديد والشاحنات البرية تصل فى الوقت الحالى إلى %50 خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات فى يوليو الماضى.

وتابعت: «فارق تكلفة الشحن داعم رئيسى للهيئة فى جذبها شركات القطاع الخاص لنقل بضائعها على خطوط السكة الحديد، لكن فى الوقت نفسه غير كاف لإقناع الشركات، وتغير وجهة نظرهم نحو مرفق السكة الحديد بوضعه الحالى».

وأقرت وزارة النقل، فى فبراير 2017، لائحة جديدة لتعريفة نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية، كإطار عام لحكم المنظومة، بدلًا من تركها لقرارات تصدرها الوزارة، أو هيئة السكك الحديدية، ضمن خطة لتسهيل إجراءات نقل البضائع، وتضم اللائحة تعريفة ثابتة لجميع السلع المستهدف نقلها.

ولفت إلى أن الهيئة أنجزت ما يقرب من %90 من برنامج تطوير المحطات والأرصفة، وهو أمر سيساعدها فى تخصيص رصيف واحد يتم عليه تداول المنقولات، لا سيما فى المحطات التى يوجد بها أكثر من رصيف.

وأوضحت أن العائق الحالى أمام الهيئة هى إنشاء خطوط جديدة مخصصة للبضائع، نظرا لارتفاع التكلفة وعدم قدرتها على التمويل، فضلا عن المفاوضات التى تجريها مع مؤسسات التمويل الدولية ستستغرق بعض الوقت، ومن ثم  فالحل الوحيد استغلال ما هو قائم حاليا.

وكان وزير النقل قال – فى تصريحات سابقة – إنه يسعى إلى إشراك شركات القطاع الخاص المصرية، فى مشروعات السكة الحديد، سواء فى تجديد الشبكة الحالية، أو تنفيذ المشروعات القادمة، لزيادة المنقول من البضائع.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد تستهدف تنفيذ نحو5 خطوط جديدة يتم الاعتماد عليها فى نقل البضائع بشكل أكبر، وهى خط سكة  «الروبيكى ـ التبين»، بطول 69 كيلو متر، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وجدول زمنى للتنفيذ يصل إلى 3 أعوام من فترة التعاقد، وإنشاء خط «المناشى ـ 6 أكتوبر» بطول 60 كم، وتكلفة 2.4 مليار ومقرر أن يكون موازيا لخط الركاب الحالى.

ومن المقرر إعادة تأهيل خط «سفاجا ـ قنا ـ الخارجة»، على عدد من المراحل نظرا لطول الخط البالغ 732 كم، وتكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 3.4 مليار جنيه، وفترة تنفيذ من المتوقع أن تصل إلى 4 أعوام.

كما تضم  إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع يبدأ من منطقة «بلبيس – العاشر من رمضان- الروبيكى»، بطول 64 كم، وتكلفة تقديرية بنحو 2.6 مليار جنيه، وفترة تنفذ 4 أعوام من بدء الأعمال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »