اقتصاد وأسواق

الوافدة نتيجة انخفاض سعر العملة بـدايـــة «غيـر مبشرة» للسياحة

رغم تفاؤل خبراء القطاع السياحى مع حلول العام الجديد 2015 بأن تشهد مصر تحسناً كبيراً فى حجم السياح الوافدين إليها، خاصة بعد المعاناة التى شهدها القطاع خلال أعوام الثورة، فإن الأزمة الاقتصادية التى ضربت روسيا نتيجة تراجع أسعار النفط وهى سلعة التصدير الرئيسية لها، والعقوبات الغربية التى فرضت عليها بسبب دور «الكرملين» فى أزمة أوكرانيا، تسبب فى انهيار الروبل، عملة روسيا، بنسبة %50 أمام الدولار، مما أدى إلى تراجع حجم إقبال السياح الروس على زيارة مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

أعدت الملف ـ دعاء محمود:

رغم تفاؤل خبراء القطاع السياحى مع حلول العام الجديد 2015 بأن تشهد مصر تحسناً كبيراً فى حجم السياح الوافدين إليها، خاصة بعد المعاناة التى شهدها القطاع خلال أعوام الثورة، فإن الأزمة الاقتصادية التى ضربت روسيا نتيجة تراجع أسعار النفط وهى سلعة التصدير الرئيسية لها، والعقوبات الغربية التى فرضت عليها بسبب دور «الكرملين» فى أزمة أوكرانيا، تسبب فى انهيار الروبل، عملة روسيا، بنسبة %50 أمام الدولار، مما أدى إلى تراجع حجم إقبال السياح الروس على زيارة مصر.

ويعد هذا التراجع بمثابة بداية غير مبشّرة للقطاع السياحى فى العام الجديد2015، خاصة أن روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر، وتمثل عصب القطاع، وفق ما أعلنه وزير السياحة هشام زعزوع، والذى أكد وصول نحو 3 ملايين سائح روسى فى عام 2014 من إجمالى 10 ملايين سائح جاءوا لمصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة البحث عن بدائل ترفع معدل السياحة الروسية، فى ظل تراجع الروبل.

وقامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باصدار تعليمات خلال الأسبوع الماضى باعفاء السائحين الروس من سداد مبلغ 25 دولاراً قيمة تأشيرة الدخول لفترة مؤقتة حتى 30 ابريل 2015.

وبدأت جهود وزارة السياحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تأثير تراجع العملة الروسية على السياح الروس الوافدين لمصر، ليقوم وزير السياحة هشام زعزوع بالتقدم بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى بعمل نظام المقايضة بين البلدين، من خلال قيام السائح الروسى بسداد قيمة الرحلة بالروبل بدلاً من الدولار، على أن تسدد شركات السياحة الروسية المستحقات المصرية للبنك المركزى الروسى.

تأتى الخطوة الثانية من خلال حصول شركات السياحة المصرية على مستحقاتهم من البنك الذى يتم التعامل معه بالجنيه المصرى، بعد أن تقدم ما يثبت عدد السائحين الذين استقبلتهم، وإجمالى التكلفة المستحقة نظير إقامتهم، ويقوم البنك بدوره بالحصول على هذه الأموال من البنك المركزى المصرى.

وتنتهى عملية المقايضة بإبلاغ «المركزى» المصرى نظيره «الروسى» بإجمالى القيمة التى سددها بالجنيه للشركات، وتخصم هذه القيمة من فاتورة استيراد السلع من الجانب الروسى.

ومن المقترح أن تتم عملية مقايضة الروبل ببعض السلع الغذائية مثل القمح حيث تعد روسيا رابع أكبر مصدر للقمح فى العالم.

وأكد الوزير، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه سيقوم بعقد لقاء مع كبرى الشخصيات والشركات العاملة فى السوق الروسية خلال الأسبوع المقبل بشرم الشيخ، لبحث ما يمكن أن تقدمه الوزارة حتى يتمكن المنظمون الروس من تسيير الرحلات إلى مصر.

وأضاف زعزوع أن خبراء القطاع السياحى تقدموا بعدة مقترحات لتحفيز السياحة الروسية من خلال تخفيض رسوم المغادرة للسائح الروسى، ونظام تحفيز الطيران العارض على المقاعد الخالية، وتخفيض %50 من رسوم الهبوط والخدمات الأرضية للرحلات القادمة من روسيا.

من جانبه قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة للتسويق والترويج، إن الوزارة تبنت خطة جديدة لتحفيز السياح الروس للمجىء لمصر، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها الاقتصاد الروسى حالياً، من خلال اطلاق حملات «تشويقية ترويجية»، لافتاً إلى أن الدعاية ستعتمد فى المقام الأول على تأكيد جودة الطقس بالبلاد، خاصة مع وجود طقس جليدى يحاصر الأراضى الروسية.

وأضاف أن الوزارة قررت المشاركة مناصفة فى تكاليف الحملات الدعائية، التى يقوم باطلاقها منظمو الرحلات الروس ببلادهم بهدف التخفيف من الأعباء المالية عليهم، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق هذه الحملات أواخر الشهر الحالى.

خلاف حول جدوى السياحة الروسية

قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة للتسويق والترويج، إن التعداد السكانى لروسيا ضخم، حيث تصدر موسكو نحو 18 مليون سائح روسى سنوياً لدول العالم وتحصل مصر منهم على 3 ملايين سائح.

وأضاف أنه لا توجد دولة بضخامة هذا العدد من السياح المسافرين لدول العالم، فضلاً عن عدم وجود دولة مماثلة لروسيا فى انخفاض عدد ساعات الطيران والتى تبلغ 4 فقط.

وانتقد سعد ما يتردد حول فكرة الاعتماد على السوق الروسية رغم انفاقها المنخفض، مشيراً إلى أن أكثر دولتين يأتى منهما سياحة لمصر من دول أوربا هما انجلترا والمانيا بنحو مليونى سائح سنوياً، بينما يأتى لمصر من باقى الأسواق أعداد تتراوح بين 400 و600 سائح.

وطالب بضرورة عدم النظر لحجم الانفاق لأن ذلك يسىء لسمعة البلد نفسه، موضحاً أن هناك فئة ذات انفاق منخفض وفئة أخرى من السياح الروس ذات انفاق مرتفع.

وأكد سعد أن منظم الرحلات الروسى الواحد يستطيع جلب نحو مليون سائح من خلال تسيير 30 رحلة أسبوعياً، فى حين لا توجد دولة أخرى مثل الصين والهند تستطيع جلب مثل هذه الأعداد وذلك لان الطبيعة التكوينية لمنظمى الرحلات لديهم غير قادرة على ذلك.

وتابع أن الطقس السيئ بروسيا يساهم فى جلب السياح لمصر للاستمتاع بالسياحة الشاطئية فى حين أن السائح الثقافى لا يرغب فى تكرار زيارته اكثر من مرة.

ومن جانبه قال عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن السوق الروسية خلال العام الماضى احتلت نحو ثلث السياحة الوافدة لمصر، مشيراً إلى أن الحرب الباردة بين امريكا وروسيا بسبب أزمة أوكرانيا والتى تسببت فى خفض أسعار البترول والذى تعتمد ايرادات الحكومة عليه، أدت إلى انخفاض أسعار صرف الروبل الروسى أمام الدولار.

وأضاف أن تدهور العملة الروسية تسبب فى عدم قدرة المواطن الروسى على السفر للسياحة فى اى دولة بالعالم بل يظل التفكير حالياً فى كيفية تدبير الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

وانتقد عبدالرازق المقترح الذى تقدم به وزير السياحة بشأن مقايضة الروبل بالسلع، مؤكداً أن هذه العملية ستؤدى إلى تكبد الفنادق خسائر كبرى مع ضرورة مراعاة موافقة البنكان المركزيان المصرى والروسى على المقترح.

وطالب بضرورة معالجة الأزمة من خلال طرق أخرى منها عمل رحلات بوجبة الإفطار فقط بدلاً من 3 وجبات مع التقليل من أسعار الرحلة، فضلاً عن تخفيض رسوم الهبوط والإقلاع لشركات الطيران الروسى، مؤكداً أن هذه الحلول افضل من مقترح التبادل التجارى.

ولفت إلى أن هناك نحو 65 دولة مستعدة لتصدير سياحة لمصر، منتقداً فكرة الاعتماد بشكل كبير على روسيا فى السياحة الوافدة.

وطالب عضو الاتحاد بضرورة التركيز على أسواق أخرى مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية بدلاً من أوروبا فقط والتى تعتمد عليها السياحة المصرية بنحو 85 % من السياحة الوافدة إليها.

الصين والهند ووسط آسيا أبرز الأسواق المستهدفة

قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة للتسويق والترويج، إن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة حيث يتم التركيز حالياً على السوقين الهندية والصينية فضلاً عن أسواق وسط آسيا.

وأضاف سعد أن رئيس هيئة تنشيط السياحة قام بالاتفاق مع غرفة شركات السياحة بعمل حصر بالدول التى تحتاج لعمل قوافل سياحية إليها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة فى اطار التنسيق المباشر بين الهيئة والغرف لتحسين حركة العمل.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة إلى دولة الصين خلال شهر ديسمبر الماضى للتوقيع على اتفاقيات من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين فى جميع القطاعات.

وفى الشأن السياحى قام البلدان بتوقيع اتفاقية لزيادة عدد السياح الوافدين من الصين لمصر من خلال تسيير نحو 5 رحلات طيران شارتر من الصين إلى مدينتى الأقصر وأسوان أسبوعياً من 5 مدن صينية على أن تضم كل رحلة نحو 300 سائح صينى.

ويشمل البرنامج عمل رحلات كروز من أسوان إلى الاقصر ثم الغردقة والقاهرة، بهدف تعويض تراجع إقبال السياح الصينيين إلى مصر.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الرحلات وفق ما اعلنته وزارة السياحة خلال الشهر الحالى بالتعاون مع كبرى الشركات الطيران المصرية والصينية.

ووصل عدد السياح الصينيين إلى 106 آلاف سائح عام 2010 وانخفض %50 خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتستهدف وزارة السياحة نمو عدد السياح الصينيين لمصر إلى 270 ألف سائح سنويا.

وأعلنت وزارة السياحة خلال العام الماضى عن استهدافها جلب نحو مليون سائح هندى لمصر خلال عام 2017، كما قامت شركة مصر للطيران بتدشين خط مباشر بين القاهرة ونيودلهى بواقع 3 رحلات أسبوعياً لزيادة أعداد السياح الهنود الوافدين لمصر.

رسوم الطيران المدنى تعوق السياحة الوافدة

وانتقد يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، الرسوم التى تفرضها وزارة الطيران المدنى، على منظمى الرحلات كرسوم «الجعل» وهى التى يتم فرضها على منظمى الرحلات فى حال تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة.

وأضاف أن منظمى الرحلة يتحملون رسوم «جعل» والتى تصل إلى 5 آلاف دولار فى حال تنظيم رحلة من دولة ثالثة لا تحمل علم الطائرة، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تفرض مثل هذه الرسوم التى تعوق الحركة السياحية.

وكانت عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، قد صرحت من قبل لـ«المال»، عن مفاوضات وزارة السياحة مع وزارة الطيران المدنى، لإلغاء رسوم «الجعل» لمدة عام.

وأصدر الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى قرارات وزارية لزيادة التدفق السياحى بالمطارات المصرية، والتغلب على الانخفاض فى معدلات التشغيل خلال الشهر الماضى.

وتضمنت القرارات إعفاء الطائرات من مقابل استخدام كبارى التحميل بمطار الغردقة الجديد، وكذلك قرار بالإعفاء من مقابل خدمة الإطفاء بكل من مطارات (الأقصر- أسوان – شرم الشيخ – الغردقة – طابا – مرسى مطروح) عند التزود بالوقود أثناء تواجد الركاب على الطائرات.

كما أصدر قرارا وزاريا آخر بتخفيض الرسوم على الطائرات التى يزيد وزنها على 200 طن بمطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح، كما تم إعفاء شركات الطيران الأجنبية التى تشغل رحلاتها مباشرة إلى مطارات الأقصر وأسوان ومرسى مطروح من رسم الجعل المفروض عليها.

مطالب بدمج وزارتى «الطيران» و«السياحة»

انتقد عادل عبدالرازق عضو اتحاد الغرف السياحية، عدم وجود تنسيق بين وزارتى السياحة والطيران، مشددًا على أهمية تطبيق ذلك للارتقاء بمستوى القطاعين.

وطالب عبدالرازق بضرورة تدشين شركة طيران من القطاع الخاص منخفضة التكاليف للوصول إلى جميع النقاط التى لا تصل إليها مصر للطيران أو تعانى من ضعف التشغيل فى بعض الأسواق ذلك لفتح أسواق سياحية جديدة.

وبدوره، طالب يسرى عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، بضم الوزارتين فى وزارة واحدة برئاسة وزير اقتصادى، مؤكداً أن انفصال الوزارتين يؤدى إلى القرارات المتضاربة وعدم خدمة كل منهما الأخرى.

الاعتماد على الطيران التركى يطيح بالسياحة

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بغرفة الفنادق بجنوب سيناء، رفض ذكر اسمه، إن  عدم التنسيق والفصل بين السياحة والطيران أدى إلى تضارب القرارات، مشيراً إلى أن اهتمام تركيا بالسياحة والطيران أدى إلى جذب السياح الأجانب والعرب إليها، واتخاذها هى وبعض الدول الأخرى كمقاصد سياحية بديلة عن مصر.

وأكد أن الأسعار والبرامج التحفيزية لتركيا أدتا إلى معاناة السياحة المصرية، وعدم قدرة الفنادق على رفع أسعار الإقامة بها كما كانت من قبل، مطالباً بضرورة الاهتمام بالطيران وفتح باب الاستثمار لشركات وطنية مصرية فى مجال الطيران، وبتدشين رحلات من الدول الأجنبية والعربية إلى مصر.

ولفت إلى أن الاعتماد على الطيران التركى بشكل شبه كامل فى جلب السياحة من دول أوروبا لمصر يساهم فى «ضرب» السياحة وعدم قدرتها على الازدهار، مشيراً إلى أنه يقوم قبل جلب السياح من أوروبا لمصر بالبقاء على مدار يومين ترانزيت فى تركيا، مما يؤدى إلى استنزاف السائح الأجنبى قبل مجيئه للمقاصد السياحية المصرية.

وفى سياق متصل، قالت أمانى الترجمان، رئيس شركة ترافكو للسياحة، إن الأزمة الحقيقية هى عدم قيام شركة مصر للطيران بتغطية جميع الخطوط وعدم الوصول لنقاط معينة تصل إليها شركات طيران أخرى، لافتة إلى أن اغلاق خط اليابان على سبيل المثال تسبب فى لجوء شركات السياحة ومنظمى الرحلات لشركات طيران أجنبية لجلب السياح من اليابان.

وطالبت أمانى شركة مصر للطيران بعمل دراسة للخطوط المطلوبة والتى لابد من تسيير رحلات إليها، مضيفة أن منظومة اسطول الشركة تحتاج إلى هيكلة.

الأجواء المفتوحة تزيد عائدات القطاع إلى 12 مليار دولار

طالب خبراء قطاعى السياحة والطيران بتفعيل سياسة الأجواء المفتوحة فى مصر كبقية دول العالم، والتى تعنى وجود اتفاق بين الدول بموجبه يتم رفع القيود المفروضة على أسواقها الجوية بالنسبة للسعة ولعدد الرحلات والطرق الجوية، كما تساهم اتفاقية السماوات المفتوحة فى زيادة الطلب على خدمات النقل الجوى وتزيد من حركة السفر والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الخبراء أن فتح الأجواء يساهم فى تطوير القطاع السياحى وزيادة عائداته بنحو 12 مليار دولار سنوياً.

من ناحيته يرى يسرى عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، أن المشكلة حاليًا باتت فى من يسارع بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة من دول المنطقة ليكون القاعدة المحورية للنقل الجوى فى العالم، وبالنسبة لمصر فإن الأجواء المفتوحة أهميتها لا تقل عن قناة السويس، خاصة أن الدراسات تؤكد أن الدخل سيكون أعلى من قناة السويس 3 أضعاف خلال مدة 3 سنوات فقط من بداية التشغيل.

وقال إن هذا المشروع سيحقق معدلات نمو أكبر وزيادة فى الإيرادات بميزانية الدولة وتقليل حجم التضخم السنوى، لافتًا إلى أن مدينة الغردقة عندما كان مطارها يعمل فى ظل الأجواء المغلقة كان عدد الطائرات التى تهبط فيه لا يتعدى 5 طائرات يوميًا، فى حين أن المنطقة تحوى 10 فنادق.

وأضاف أنه بعد تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة على الغردقة تراوح عدد الطائرات من 50 إلى 80 طائرة يوميًا، وفى بعض الأوقات كان يصل إلى 132 طائرة، وبالتالى زادت معدلات النمو بالمنطقة وحجم الاستثمارات.

وأوضح أن إيجابيات هذا المشروع على مصر كبيرة،  من حيث زيادة إيرادات خزينة الدولة من متحصلات رسوم الهبوط والإيواء المقررة، والتى سترتفع بزيادة أعداد الطائرات التى ستهبط فى المطارات المصرية، وتطوير صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بها، وتوافر فرص العمل للشباب، ونمو رحلات الترانزيت.

ولفت إلى أن الأثر الإيجابى فى الجانب الأمنى للبلاد هو تخفيف الأعباء على القوات المسلحة، حيث إن الأجواء المفتوحة ستتطلب فتح المجال الجوى المصرى لمزيد من حركة الطيران المدنى التى ستغطى مجالاً أكبر، مما يعنى تخفيف العبء على العمليات العسكرية المنوط بها تأمين المجال الجوى غير المستغل، والذى يمثل حاليًا حوالى %80 من السماء المصرية، حيث إن المستغل حاليًا لا يتعدى %20 فقط.

وأشار إلى أن التجربة التركية فى سياسة الأجواء المفتوحة، أدت إلى وصول عدد السائحين القادمين إليها سنويًا إلى 31.5 مليون بعد 10 سنوات من فتح الأجواء، وبلغ عدد الطائرات بها 195 طائرة بدلاً من 92، ووصلت رحلات الشركة التركية الوطنية حاليًا إلى 223 مدينة كبرى حول العالم بما فيها 36 وجهة محلية، و187 وجهة دولية، وهكذا فى دول أخرى مثل الإمارات وتونس والمغرب والأردن وإسرائيل، والتى فتحت أجواءها مؤخرًا.

نقص الدعاية وكثرة الحملات.. أسباب رئيسية لعدم نجاح «وحشتونا»

مع نهاية ديسمبر 2013 أعلنت وزارة السياحة اعتزامها إطلاق حملة لدعم السياحة الوافدة من السوق العربية، وخاصة من دول الخليج، تحت اسم «وحشتونا»، واقترحت الأميرات العربيات الحاضرات للمؤتمر التمهيدى للإعلان عن الحملة، إنشاء صندوق خاص بها، وكانت أولى المتبرعات له الشيخة فريحة الأحمد الصباح شقيقة أمير دولة الكويت، بمبلغ 100 ألف جنيه، كبداية لدعم حملة تنشيط السياحة بالدول العربية.

وتضمنت حملة «وحشتونا» التى انطلقت فى دول الخليج، تشغيل رحلات طيران مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، فضلا عن التسويق لبرامج سياحية متكاملة تشمل الطيران والإقامة، لزيادة السياحة العربية فى المدن الشاطئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بعد تراجعها فى القاهرة فى ظل الظروف السياسية والأمنية التى مرت بها مصر خلال الأعوام السابقة.

وأطلقت وزارة السياحة حزمة من العروض السياحية للعرب تبدأ من 400 دولار مع إقامة 3 ليال بالفنادق بشرم الشيخ والغردقة، وطرحت شركة مصر للطيران تذاكر مخفضة فى إطار الحملة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

واختلفت آراء الخبراء حول جدوى هذه الحملات فقال فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جايد للسياحة، إن حملة «وحشتونا» لم تساهم فى زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بسبب نقص الدعاية والظروف السيئة التى تمر بها مصر.

وأضاف فودة أن الحملة كان من الممكن أن تصبح أكثر فاعلية فى حال توافر ظروف ملائمة بالإضافة إلى تدشين حملات دعاية كبرى فى هذه الدول وبوسائل الإعلام المختلفة فى مصر والوطن العربى.

وأشار إلى أن أعداد السياح العرب تزيد فى مواسم الأعياد والإجازات فقط ليعود الانخفاض مرة أخرى فى الاوقات العادية.

ولفت إلى أن عدم تدشين قوافل للإعلان عن هذه الحملة فى الدول العربية ساهم فى ضعف تأثيرها، منتقداً فكرة عدم اطلاق مهرجان برأس السنة واستغلال الأعداد التى كانت موجودة للترويج للحملة.

وأكدت أمانى الترجمان رئيس شركة ترافكو للسياحة، عدم جدوى الحملة نظراً لإطلاقها فى وقت قصير وعدم استمراريتها على مدار أعوام فضلاً عن اطلاق حملات أخرى دون الحصول على تأثير ايجابى من الحملات السابقة.

وطالبت بضرورة استمرار الحملات السابقة مع تدشين حملات جديدة فضلاً عن الترويج لها بالشكل المطلوب.

واختلف فى الرأى يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، حيث أكد أن الحملة ساهمت فى زيادة حجم اقبال السياح العرب على زيارة مصر بنحو %25.

%100 حجوزات «مصر فى قلوبنا» منتصف العام

وفى اطار خطة وزارة السياحة لتنشيط حركة السياحة الداخلية لتعويض نقص السياحة الوافدة من الدول الأجنبية قامت الوزارة بالتعاون مع شركات مصر للطيران، وسمارت، ومصر للسياحة، والعديد من الفنادق، بتدشين مبادرة تحت اسم مصر فى قلوبنا لتنشيط السياحة الداخلية فى مدينتى الأقصر وأسوان.

وتبدأ أسعار رحلات الأقصر وأسوان من 1235 جنيهاً للسفر بالطائرة والإقامة الشاملة بفنادق عائمة فئة 5 نجوم لمدة 3 ليالٍ.

فيما تبدأ أسعار البرامج بالنسبة للفنادق الثابتة بـ840 جنيهاً شاملة السفر بالطيران والاقامة بفنادق الـ3، 4 نجوم على مدار 3 ليالٍ.

وكشف خيرى على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الحملة لم تظهر بوادر نجاحها فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إجازة نصف العام هى التى ستحدد نجاح الحملة أم لا.

وقال اللواء أحمد حمدى، رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط، إن حجم الاقبال على الحملة كبير حيث وصلت الحجوزات إلى %100 لقضاء إجازة نصف العام فى مدينتى الأقصر وأسوان.

وأشار إلى أن زيادة حجم الاقبال أدى إلى الاستعانة بشركات طيران أخرى لتتحمل هذه الأعداد مثل شركتى اير كان والمصرية للطيران.

تفعيل قانون السياحة الموحد «استهلاك محلى»

قامت وزارة السياحة خلال العام الماضى، بالإعلان عن عمل دراسة لتحديث القوانين المنظمة للقطاع، حيث تضمنت الدراسة العديد من القوانين والتى مضى عليها ما يقرب من 60 عامًا تغيرت خلالها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، وخاصة بعد ظهور ملامح استثمارية لا يمكن للقوانين الحالية التجاوب معها، لذلك كان من الضرورى استصدار قانون «سياحة موحد» يشمل كل القوانين والنصوص المنظمة للعمل السياحى بكل أنماطه، وبما يحقق تجاوبًا مع متطلبات القطاع بكل طوائفه ويزيد من فرص الاستثمار.

وقام وزير السياحة هشام زعزوع بانشاء مجلس استشارى لإعداد القانون وكان من المقرر إن يتم تفعيله خلال شهر ديسمبر الماضى.

فى هذا السياق، قال عادل عبدالرازق، عضو اتحاد الغرف السياحية، أحد أعضاء المجلس الاستشارى، إن القانون لم تتم مناقشته حتى الآن على مستوى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القانون لابد أن تتم دراسته من خلال الغرف السياحية والاتحاد ليصدر بشكل نهائى بالتعاون مع الوزارة ثم يتم عرضه على الحكومة لمناقشته بعد ذلك فى مجلس الشعب.

وأكد أن القانون لن يتم تفعيله فى الوقت الراهن ومن المفترض أن يفعل بعد عامين، لافتاً إلى أن أى اقاويل أخرى ما هى إلا للاستهلاك المحلى.

ولفت إلى أهمية القانون للقطاع خاصة وأنه يحدد التعامل بين السياحة والقطاعات الأخرى خاصة مع الوزارات المتداخلة، مثل المحليات والتى تقوم باعطاء التراخيص للمطاعم السياحية والتى تتسبب فى اهدار أكثر من مليار جنيه سنوياً نتيجة عدم سدادها الضرائب فضلاً عن تدخلها فى الشأن السياحى.

نويبع..  طابا.. مرسى علم.. مناطق خارج الأجندة

قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، إن منطقتى نويبع وطابا تعانيان من الإهمال الحكومى على مدار السنوات الماضية رغم اهمية هذه المنطقة، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشاكل مستثمرى نويبع وطابا.

وأضاف أن  هذه المنطقة حدودية وحساسة ونتيجة عدم اهتمام الحكومة بها أدى إلى انتشار العشوائية وقيام العديد من اصحاب الفنادق باغلاق منشآتهم فضلاً عن توقف انشاء نحو 20 فندقًا، مؤكداً أن المنطقة خارج اهتمام القطاع السياحى.

وتابع: إن أبرز العوائق حالياً رفض البنوك تمويل مستثمرى نويبع طابا، وزيادة فواتير الكهرباء والمياه والضرائب وعدم وجود طيران داخلى بالمنطقة، وعدم رصف الطرق بعد السيول التى جرفتها خلال العام الماضى.

وطالب بضرورة اقامة منطقة حرة لتفعيل حركة تنقل البضائع والسائحين من خلال منفذ طابا والموانئ المنتشرة بالمنطقة، إضافة إلى توفير فرص عمل جيدة، والحصول على النقد الأجنبى ولفت إلى أن الحكومات السابقة والحالية فشلت فى حل مشاكل هذه المناطق.

من جانبه قال طارق شلبى رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية مستثمرى مرسى علم، إن المنطقة تعانى من عدم الاهتمام من قبل المسئولين، بالرغم من أنها مدينة واعدة وبإمكانها منافسة المدن السياحية الكبرى، لأنها تتمتع بمقومات فريدة من نوعها.

وأضاف أن زيادة أسعار الطيران بها والتى تصل إلى 1800 جنيه من أبرز الصعوبات التى تواجه مرسى علم لأنها تؤدى إلى تقليل فرصة زيارة المصريين للمنطقة وتعويض نقص الحركة السياحية الوافدة.

وأشار إلى أن مرسى علم تعانى من كيفية سداد فواتير الكهرباء والضرائب وغيرها كباقى المقاصد السياحية نتيجة نقص السياحة الوافدة اليها.

شهد العام الماضى 2014 توافد نحو 10 ملايين سائح بإجمالى إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بـ9.5 مليون سائح بإجمالى ايرادات يصل إلى 5.9 مليار دولار فى 2013.

وفى عام 2010 استقبلت مصر أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون فى 2011 عقب ثورة يناير، وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »