تواصل «المال» سلسلة تحقيقاتها حول «الطريق إلي إصلاح قطاع التأمين في مصر».. وفي هذا العدد نتوقف أمام المنحني الثالث في هذا الطريق، والذي يتمثل في ضعف الكوادر البشرية بين القيادات العليا والتنفيذية في شركات التأمين المصرية .
وعلي عكس المعوقات التي تناولناها في العددين السابقين، وأمكننا التعرف علي حلول ومقترحات للتغلب عليها، كانت الصعوبات تحيط بذلك المنحني الجديد، حيث واجهتنا أزمة الثقة الزائدة في النفس بين رجال التأمين، فكان موعدنا مع المواجهة الصعبة مع مقولة «الرجل المناسب في المكان المناسب» واعتبارها أكثر المقولات تطابقا مع حال العاملين بالقطاع في مصر، والاعتقاد أنه ثري بالخبرات ذات المستوي الرفيع و«ليس في الإمكان أبدع مما كان» ولأننا نؤمن بأنه في الإمكان الأبدع والأفضل والأصح… اتجهنا إلي الأكاديميين والمهتمين بإصلاح ذلك القطاع المهم.. مع إلقاء نظرة علي بعض الدراسات المهتمة والتي تري ضرورة التغيير والتطوير إذا كنا نريد الإصلاح .
في البداية يوضح د. مصطفي صديق ــ أحد خبراء التأمين ــ أن المشكلة تبدأ من الحماية التي كانت مفروضة علي قطاع التأمين في الفترات السابقة والتي أدت إلي وجود كوادر بشرية غير مؤهلة بصورة جيدة، وغير مستعدة لمواكبة التغيرات المتلاحقة في النشاط التأميني، ومازاد الأمر سوءا أن هذه القيادات استطاعت بعدة وسائل نقل أفكارها إلي جميع العاملين والموظفين، مما ساعد علي دفن الكوادر الجديدة والمتطورة تدريجيا .
ويشير د. صديق إلي أن اهتمام هذه القيادات ينصب علي مسألة وحيدة هي الحفاظ علي المنصب، دون أي اهتمام بالمصلحة العامة للشركة مما جعل شركات التأمين حتي الآن شبه حكومية بما فيها الشركات الخاصة.. ويقول: إن عملية إصلاح قطاع التأمين في مصر يجب أن تبدأ بتغيير جذري في القيادات وكبار الموظفين ثم إعادة هيكلة العاملين وهذا هو الدور المنتظر للقيادات الجديدة مما يساعد في النهاية علي البدء في وضع الخطط الصحيحة لعملية الاصلاح لأنها لن تتم في وجود كوادر غير مؤهلة لقبول أية تغييرات من الممكن أن تؤدي إلي إبعادها عن مراكزها .
وهو ما يؤكده د. سامي نجيب أستاذ التأمين بتجارة القاهرة فرع بني سويف وعضو مجلس إدارة التأمين الأهلية موضحا مدي حاجة الشركات إلي تطوير برامجها لتهيئة الكوادر للتعامل مع سوق مفتوحة من خلال تخطيط استراتيجي للموارد البشرية وإيجاد نظم قادرة علي ايجاد الصف الثاني في القيادات وتنميته حتي يمكن الاعتماد عليه في المراحل المقبلة، وضرورة اظهار الطبقة الوسطي للإدارة المنظمة والقاعدة الإدارية التي تترجم الأفكار والخطط وتضع البرامج الجديدة، فالصف الثاني هو حجر الأساس في كل تقدم أو اجهاض كل تحديث ويجب الابتعاد عن وضع سياسات شاملة وثابتة للإدارات الجديدة التي يجب أن تكون خارج نطاق الإدارات القديمة سواء كانت نظماً أو إدارات، وإلغاء مفهوم النظام الثابت لعشرات السنين والاستفادة من الخبرات سواء داخل شركات التأمين المحلية أو العالمية وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية .
ويوضع نجيب أهمية عمل مسح لجميع الموظفين وتسجيلهم الكترونياً وعمل سجلات تحتوي علي معلومات كافية عن كل فرد تشمل مؤهلاته والدورات التي حصل عليها وكذلك العقوبات التي وقعت عليه وأهمية أن يكون الترشيح للوظائف العليا مفتوحاً وشفافاً وعلي كل من يمتلك الكفاءة أن يتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة فقطاع التأمين المصري يفتقر إلي الكوادر الإدارية المدربة التي تعتمد في عملها علي التنبؤ والتوقع ولديها مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات وتستطيع أن تبتكر منتجات تأمينية جديدة كما أن السوق يعاني من نقص واضح في الخبراء الاكتواريين ولهؤلاء أهمية كبري في التخطيط لشركات التأمين .
ويقول: إن توفير التغطيات التأمينية الجديدة يتطلب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في كافة الانشطة بما يتلاءم مع التخلي عن التعريفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير هذه المنتجات ولهذا فإنني اقترح انشاء مجمع تدريبي لقطاع التأمين ووضع سياسة لرفع كفاءة العاملين به ويتعين أن يستهدف التدريب اعداد جيل من الكوادر الفنية المتطورة يهتم بتطوير الاداء وتحسين اجراءات وشروط تسوية التعويضات كما يجب أن تشمل برامج التدريب دراسة اثار التحويلات الاقتصادية علي الحسابات الاكتوارية والتسعير والعمل في ظل آليات السوق حيث يفترض التحلل من كثير من القيود خاصة في مجال التسعير .
وفي دراستها عن «أثر سياسات الأفراد علي فاعلية المنظمة بالتطبيق علي شركات التأمين» تركز د. ألفيا البربري ــ بمركز الدراسات والبحوث ــ علي أهمية اختيار المناصب القيادية بناء علي أسس وأساليب موضوعية بما يضمن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، ولتحقيق ذلك يجب توافر سياسات فعالة في توظيف هذه الموارد البشرية وتشمل هذه السياسات سياسة الاستقطاب واختيار وتوصيف الوظائف والتدريب والتقييم وكذلك تحديد الاجور والحوافز ووضع برنامج لاختيار القيادات يقلل الفجوة بين الكفاءات القيادية المطلوبة والموجودة فعلاً وعلي ذلك الأساس يتم تحديد الاختيارات من القيادات .
وحددت د. ألفيا خمسة متغيرات لابد من تجديدها للموظفين قبل اختيارهم وهي :
1 ــ القدرة علي التفاعل مع الاخرين .
2 ــ القدرة علي سرعة الفهم والاستيعاب للمعلومات التكنولوجية،
3 ــ استيعاب الأساليب الوظيفية من خلال الرموز والنماذج .
4 ــ أن تكون لديهم القدرة علي التطوير واستخدام المعلومات الجيدة .
5 ــ القيام بالأعمال المنوط بهم اداؤها مقارنة بالموظفين الحاليين .
وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل علي وجود نظام عادل وفعال يستثير دافعيه العاملين للاجتهاد حيث تبين مدي فاعلية هذا العامل علي تحفيز العاملين والمدراء علي التطوير والتنمية، كذلك أهمية العمل علي توفير توصيف وظيفي كامل لمختلف الوظائف بشركات التأمين خاصة الوظائف الانتاجية لما لهذا التوصيف من أثر في اختيار العاملين وتعيينهم ومن ثم تقييم ادائهم وتدريبهم لزيادة الفعالية المرجوة مع ضرورة انشاء إدارة أو قسم داخل الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لتنمية وتطوير الكوادر البشرية بالشركات العامة والخاصة في ضوء الاحتياجات التدريبية التي يسفر عنها تنفيذ التوصية السابقة، كذلك أهمية العمل علي استقطاب العناصر الصالحة للعمل في شركات التأمين والاهتمام بتطبيق سياسة الاحلال والتجديد بين العناصر الموجودة وفقاً للتوصيف الجديد .
ودعت د. ألفيا إلي أهمية تدريب الرؤساء علي تقييم أداء العاملين تقييماً دقيقاً يتم علي أساسه حصر الاحتياجات التدريبية الراهنة لمختلف فئات العاملين علي كافة المستويات مع ضرورة اهتمام الادارة العليا بشركات التأمين بتطبيق سياسة التحفيز لزيادة معدلات الاداء ومواكبة الظروف والمتغيرات التي يمر بها المجتمع في طريق الاصلاح والتحرر الاقتصادي والتطورات التكنولوجية التي تمر بها صناعة التأمين وذلك من خلال الحصول علي المعلومات التي تخص القطاع في شتي أنحاء العالم .
واشارت إلي أهمية تنمية القدرات الابتكارية لدي كل من الادرات العليا والتنفيذية كطريق للوصول إلي كوادر تأمينية مدربة علي المهارات التسويقية والانتاجية في قطاع التأمين عن طريق معرفة احتياجات العملاء وتلبية رغباتهم وربط استراتيجية الشركات بالبحوث التسويقية ووحدات البحوث والتطوير بالوحدات التسويقية وتحديد نوعية الخدمة التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء وذلك بهدف تحقيق اداء متميز لشركات التأمين .
وحثت الدراسة علي تدريب القيادات من خلال حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية المناسبة لاعدادهم لتولي القيادة في بيئة تنافسية علي أن تهتم هذه القيادات برسم استراتيجيات جديدة لعمل شركات التأمين .
وأضافت أن تطبيق هذه السياسات شرط ضروري إذا أردنا مواكبة ومواجهة الظروف التي يمر بها المجتمع ورفع كفاءة الانتاج وزيادة الارباح وتحسين جودة المنتج والخدمات التأمينية ورفع معدلات النمو في شركات التأمين .