تفاعلت الأزمة التي نشبت نهاية الاسبوع الماضي بين شركات السمسرة من جهة أخري وهيئة سوق المال ومروجي طرح المصرية للاتصالات من جهة أخري بسبب حرمان الطرف الاول من تسجيل طلبات كبار المستثمرين من المؤسسات المالية والافراد للاكتتاب في الطرح الخاص للشركة، او قصره علي شركتي المجموعة المالية والتجاري الدولي للسمسرة “CIBCس فقط دون باقي شركات الاوراق المالية العاملة في السوق.
ولم يفلح البيان الذي نشرته ادارة البورصة بعد انتهاء جلسة تداول الخميس الماضي، الذي يفيد بالسماح لجميع شركات السمسرة بالمشاركة في الطرح الخاص في اخماد الازمة اذ رأت شركات الاوراق المالية فيما جاء في البيان شروطا تعجيزية تمنعهم فعليا من المشاركة.
وجاء في البيان انه استجابة لرغبة شركات السمسرة المصرية في المشاركة في شريحة الطرح الخاص المتعلقة بشركة المصرية للاتصالات والتي تم الافصاح عنها في 29 نوفمبر 2005 وبعد الحصول علي موافقة المالك يقوم مديرا الطرح شركة كريدت سويس فيرست بوسطن وشركة المجموعة المالية هيرمس باتاحة الفرصة لجميع شركات السمسرة المصرية بتقديم عروض شراء اسهم الطرح الخاص وفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال وتفصيلها كالتالي:
قيام عملاء شركات السمسرة بفتح حسابات مع المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية او البنك التجاري الدولي للتحقق من استيفائهم للشروط والتحقق من عدم مشاركة نفس العميل في الطرح اكثر من مرة.
وفي حالة عدم تمكن العميل من فتح الحساب بنفسه يمكن لشركة السمسرة فتح الحساب نيابة عن عميلها بعد استيفاء التوقيعات وكافة الاوراق المطلوبة.
ويحدد الاتفاق بين المجموعة المالية او البنك التجاري الدولي من ناحية والسمسار المعني من ناحية اخري كيفية توزيع العمولة المستحقة ويشار في طلب فتح الحساب اسم السمسار الذي تم تحويل العميل عن طريقه.
وتقوم جميع شركات السمسرة نيابة عن عملائها او العملاء مباشرة باصدار خطاب ضمان لصالح المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية او قيامهم بوضع ضمان بقيمة %100 من اوامر الشراء المقدمة منهم في موعد اقصاه الساعة الثانية ظهرا يوم 2005-12-6 سيتم تطبيق هذه الخطوات علي جميع شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية بما فيها اعضاء مجموعة مروجي الطرح باستثناء مديري الطرح والـBookrunners (شركة كريدي سويس فيرست بوسطن وشركة المجموعة المالية هيرمس) والشركات التابعة لهما فقط نظرا لدورهما كضامني تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص.
ويتم التخصيص وفقا للشروط والاحكام المتعلقة بالطرح الخاص والتي تم الاعلان عنها في نشرة الاكتتاب والتي سيتم تطبيقها علي جميع العملاء بغض النظر عن شركات السمسرة التي يتبعونها.
يسمح للعملاء بالتعامل مع امناء الحفظ الموقعين معهم عقود تعامل ولا يشترط التعامل مع امين حفظ بعينه.
واعتبرت شركات الاوراق المالية ان هذه الشروط تحرمهم عمليا من المشاركة في الاكتتاب، واصروا علي الشكوي التي كانوا قد تقدموا بها لرئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف ، ووزير الاستثمار محمود محيي الدين، يوم الاربعاء الماضي.
وطالبت خمسة من اكبر شركات السمسرة العاملة في السوق في الشكوي بضرورة السماح لها بالمشاركة في الطرح الخاص “Private Placementس عبر تنفيذه علي الشاشة أسوة بما تم في اكتتابي «آموك» و«سيدي كرير».
وردا علي ما جاء في الشكوي قال د. هاني سري الدين ـ رئيس هيئة سوق المال ـ في تصريحات لـ«المال» مساء الخميس الماضي : ان وضع اكتتاب «المصرية للاتصالات» مختلف عن الاكتتابين السابقين، لأن الاول يتضمن طرحين احدهما عام والآخر خاص، وفي الاخير فإن الجهة المالكة اختارت مروجين من بين 13 تحالفا تقدموا بعروض وعينتهم كمديري طرح و Book Runner وضامني اكتتاب، ووفقا لشروط التعاقد بين الحكومة وفريق المروجين الذي يضم كريدي سويس فريست بوسطن “CSFBس والبنك التجاري الدولي CIB والمجموعة المالية ـ هيرمس ، EFG وجي بي مورجان كمساعد لمديري الطرح فإن الفريق وحده دون غيره هو المسموح له بتغطية الطرح الخاص عن طريق مستثمرين يقومون باجتذابهم للشركة عبر حملات ترويجية .
واضاف ان الامر كان مختلفا في «اموك» و«سيددي كرير» لأن بيع الشركتين تم عبر طرح عام وليس خاصا، علي شريحتين واحدة لصغار المستثمرين «الافراد» والثانية للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بعملية طرح «اموك» لـ«المال» : انه كان من المفترض ان يقتصر تسجيل طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية «الطرح الخاص» علي شركة CIBC التي كانت تقوم مع البنك الاهلي بدور مدير الطرح، ولكن تم ادخال تعديل علي نشرة الاكتتاب يسمح لباقي شركات السمسرة بتسجيل الطلبات.
واستندت شركات الاوراق المالية في شكواها لهذه الواقعة، ولكن «سري الدين» اكد في تصريحاته لـ«المال» ان الوضع مختلف لأن CIBC والبنك الاهلي لم يكونا ضامني الاكتتاب من ناحية، كما ان الطرح في آموك كان عاما علي شريحتين وليس خاصا، كما هو الحال بالنسبة لـ«المصرية للاتصالات» من ناحية أخري.
واضاف رئيس الهيئة انه بعد ورود شكوي شركات السمسرة فإن الجهات الحكومة بذلت جهدا لاقناع مديري الطرح بقبول قيام هذه الشركات بتسجيل اوامر كبار عملائه لديهما، ولكن المديرين اشترطوا سداد كامل القيمة او وجود خطاب ضمان.
ووصف مسئولون بشركات السمسرة صاحبة الشكوي هذه الشروط بأنها تعجيزية ولا توفر اي قدر من العدالة بين عملائها من ناحية، وعملاء مديري الطرح من جهة اخري لان الطرف الاخير يشتطر علي عملائه سداد %10 فقط من قيمة الطلب، وتنخفض هذه النسبة في حالة «العملاء السوبر» الي %5 فقط، مما يجعل من الافضل لعملاء باقي الشركات تركها والاكتتاب لدي احد مديري الطرح مباشرة، ويزيد من ذلك التخوفات الخاصة بـ«خطف العملاء» او علي الاقل حرمانهم من العمولات المتوقعة.
وبرر د. سري الدين »اشتراطات مديري الطرح بانهم يعملون كضامني اكتتاب، ولذلك فهم الجهة المنوط بها سداد اي عجز في ثمن الاسهم المكتتب فيها عبر الطرح الخاص.
وحول تمييز مديري الطرح لعملائهم قال : انهم احرار في ذلك ما داموا ملزمين امام مالك الشركة بسداد كامل قيمة الاكتتاب.
وردا علي سؤال لـ«المال» حول عدم الاعلان في نشرة الاكتتاب عن ان مديري الطرح يعملون في ذات الوقت كضامني اكتتاب، قال «سري الدين» : ان عدم ورود ذلك في النشرة قد يكون خطأ لكنه منصوص عليه في العقد المبرم بينهم وبين مالك الشركة ممثلا في وزارة الاتصالات.
ولم يرد في النشرة ان فريق المروجين يعمل كضامن للاكتتاب وجري وصف الفريق علي انه مديرو الطرح والـ”Book Runnerس.
وقال د. «سري الدين» : إنه كان من الممكن الا تتضمن نشرة الاكتتاب في الطرح العام (الافراد) اي تفاصيل حول الطرح الخاص «المؤسسات» ولكن حدث ذلك كنوع من الشفافية.
وعلي الجانب الآخر قال مسئولون في شركات سمسرة لـ«المال» : انه من غير المرجح ان يشارك كبار العملاء لديها في الطرح الخاص في ظل الاشتراطات المعلنة من جانب مديري الطرح، وتوقعوا ان يؤثر ذلك علي تغطية الاكتتاب ولكن مسئولا بارزا في المجموعة المالية للسمسرة اكد لـ«المال» انه يتوقع تغطية الطرح الخاص نحو 7 مرات علي الاقل في ضوء حجم الطلبات المتزايد، خاصة من مؤسسات خليجية.
وفي المقابل بدأت شائعات تتردد في السوق حول عدم جودة طرح «المصرية للاتصالات» من الاساس، وقال مراقبون : ان هذه الشائعات مصدرها الشركات التي جري حرمانها من المشاركة في الطرح الخاص بهدف التأثير علي السوق.