Loading...

الهيئة تعكف علي وضع قــائمـة عــام 2008 لشركــات الإعـــادة

Loading...

الهيئة تعكف علي وضع قــائمـة عــام 2008 لشركــات الإعـــادة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07

مـاهرأبوالفضل:
 
تعكف الهيئة المصرية للرقابة علي التامين في الوقت الحالي علي اعداد قائمة بشركات اعادة التامين التي سيتم التعامل معها في عام 2008  من قبل شركات التامين المصرية أوضحت مصادر الهيئة في تصريحات خاصة لـ «لمـال» القائمة الجديدة ستتضمن بعض الشركات المستثناه من قوائم السنوات الماضية مثل الشركات الايرانية خاصة ان هناك اتجاها لدي بعض الشركات المصرية للتعامل معها رغم عدم توافر بعض الشروط الرئيسية كوجود راسمال يتجاوز الـ 50 مليون دولار، وعدم توافر تقييم مرض من جانب مؤسستي “إستاندر أند بور ” او «إيه إم بست» إلا ان نتائج اعمال تلك الشركات اكدت مصداقيتها والتزامها في التعامل مع الشركات المصرية. 

 
وتوقعت مصادر الهيئة أن تخلو القائمة الجديدة من بعض الشركات الاجنبية، والتي ماطلت في دفع التزاماتها، كحصصها المترتبة علي التعويضات عن الأخطار المحققة (رافضا الافصاح عن تلك الشركات ) واكتفي بقوله ان القائمة الجديدة قد يتجاوز عدد الشركات المتضمنة بها حاجز الـ 150 شركة بزيادة 7 شركات عن قائمة 2007.
 
يذكر انه كانت هناك بعض المطالبات من بعض شركات التامين العاملة في السوق المصرية بتجديد موافقة الهيئة لها باسناد حصة من عملياتها لشركات اعادة تامين ايرانية خاصة ان القائمة التي تعدها الهيئة كل عام خلت من شركات الاعادة الايرانية .
 
وطبقا لاحصاءات هيئة الرقابة، التي حصلت المال علي نسخة منها في وقت سابق،  فان الشركات الايرانية تستحوذ علي %22.5 من اقساط السوق المصرية المصدرة في شكل اتفاقات اعادة تامين  .
 
وهناك 3 شركات ايرانية تتعامل معها السوق المصرية هي  شركة “أمــان ري” الايرانية Aman Re     وتستحوذ علي %7.5من جملة الاموال المصدرة في شكل اتفاقات اعادة تامين من كل من مصر للتامين والشرق والمهندس للتامين وشركة ” بيمه ري ” Bimeh Re    وتستحوذ علي %10 من جملة الاموال المصدرة في شكل اتفاقات اعادة تامين من كل من مصر والدلتا والجمعية المصرية للتامين التعاوني  وشركة “بيمه ماركزيا ” Bimeh Markazi     وتستحوذ علي %5 من حصة الاموال المصدرة من  الشركة المصرية لاعادة التامين .

 
ورغم تاكيد مصادر مطلعة داخل الهيئة بضم الشركات المستثناة بقائمة العام الجديد مثل الشركات الايرانية، الا ان محمد نجاتي رئيس قطاع الرقابة علي التامين واعادة التامين بهيئة الرقابة كان قد اكد في وقت سابق ان شركات اعادة التامين الايرانية الثلاث التي تتعامل معها الشركات المصرية لايمكن ضمها للقائمة الالزامية التي تضعها الهيئة كل عام وذلك لعدم  انطباق الشروط المحددة عليها ومن تلك الشروط ان تكون ذات تصنيف معتمد من مؤسسة A . M. Best او مؤسسة إستاندرد آند بورز  أو ان يتجاوز راسمالها حاجز الـ 50 مليون دولار .

 
وكشف نجاتي ان موافقة الهيئة  للشركات المصرية باسناد حصة من اموالها المصدرة للخارج للشركات الايرانية ياتي بشكل استثنائي خاصة ان الشركات المصرية لها تعاملات سابقة مع تلك الشركات فشركة مصر للتامين مثلاً تتعامل مع شركات اعادة التامين الايرانية منذ عشر سـنوات .

 
يذكر ان موافقة الهيئة للشركات المصرية في التعامل مع شركات اعادة ايرانية ياتي بعد تاكد الهيئة المصرية للرقابة علي التامين من وفاء شركات الاعادة بالتزاماتها تجاه الشركات المصرية اضافة الي متابعة الهيئة لميزانيات الشركات الايرانية خلال اخر عامين من بدء التعامل .

 
من جهة اخري اكد مصدر تاميني بارز باحدي شركات التامين العاملة في السوق المصري علي ان اسناد بعض الشركات المصرية لجزء من عملياتها في شكل اتفاقيات اعادة تامين مع شركات ايرانية غير مدرجة بالقائمة الالزامية التي تحددها هيئة الرقابة علي التامين يعد مجازفة غير محسوبة، خاصة ان الهيئة غير مسئولة عن اي نتائج أو مشاكل يمكن ان تتعرض لها الشركات المتعاملة مع معيدي تامين من خارج القائمة التي تحددها.
 
وتساءل المصدر عن الدافع وراء قيام بعض الشركات المصرية الي اسناد جزء من عملياتها الي معيدي تامين من خارج القائمة، ولاسيما انها غير مستوفاة الشروط وليس لها تصنيف عالمي «First Class   » والا كانت الهيئة قد قامت بضمها ضمن القائمة التي يتم التعامل معها؟

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07