تأميـــن

الهيئة تعتمد وثيقة العنف السياسى لـ «قناة السويس » للممتلكات

المال - خاص اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليومين الماضيين وثيقة العنف السياسى لصالح شركة قناة السويس للتأمينات العامة والتى بدأت ترويجها على مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية . قالت مشيرة مأمون مدير عام التأمينات الهندسية بقناة السويس للتأمين ونائب…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليومين الماضيين وثيقة العنف السياسى لصالح شركة قناة السويس للتأمينات العامة والتى بدأت ترويجها على مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية .

قالت مشيرة مأمون مدير عام التأمينات الهندسية بقناة السويس للتأمين ونائب رئيس لجنة التأمين الهندسى بالاتحاد المصرى لشركات التامين ان الوثيقة الجديدة تغطى مخاطر الفقد او الخسارة او التلف للشىء المؤمن عليه الذى ينشأ مباشرة عن الاعمال الارهابية والتخريب والشغب والاضطرابات المدنية وكذلك الافعال الضارة المتعمدة فضلا عن العصيان والثورة والتمرد بالاضافة الى الاعتداء على سيادة الدولة والحرب والحرب الاهلية .

واشارت فى تصريحات خاصة لـ «المال » الى أن شركتها سعت الى تفعيل النموذج المماثل لهذه التغطية بالسوق الانجليزية مع اضافة بعض الشروط التى تتناسب مع طبيعة السوق المصرى، لافتة الى ان معدل الطلب على التغطية الجديدة ارتفع عن الحدود المتوقعة لاعتبارات يتعلق بعضها بزيادة الوعى التأمينى واخرى لها علاقة بمعدلات تحقق الخطر الذى تغطيه الوثيقة . ومن المعروف ان ثورة 25 يناير رفعت من مؤشر الطلب على التغطيات المرتبطة بمخاطر العنف السياسى داخل سوق التأمين المصرية .

من جهة اخرى قالت مدير عام التأمينات الهندسية إن لجنة التأمين الهندسى بالاتحاد تستعد لعقد ندوة خلال الفترة المقبلة لعرض وثيقة التأمين ضدالمخاطر النووية والتى انتهت اللجنة من ترجمتها واعادة صياغتها بما يتناسب مع الاخطار المتوقع تغطيتها فى السوق المصرية فور بدء الحكومة فى اقامة المحطات النووية بغرض الاستخدامات السلمية .

واشارت مشيرة والتى تشغل منصب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية إلى ان المجمعة شكلت لجنة ادارية لوضع النظام الاساسى للمجمعة وقاربت على الانتهاء منه ومن المقرر ارساله للمجلس التنفيذى للممتلكات ومجلس ادارة الاتحاد للموافقة عليه استعدادا لاعتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقال مصدر تأمينى بارز ان شركات التأمين بدأت المنافسة بقوة على الاستحواذ على اكبر حصة من كعكة هذه التغطية، مشيرا الى ان سوق التأمين المصرية تتعامل مع النماذج الاجنبية لهذه التغطيات خاصة أنها كانت مستثناة فى الوثائق التقليدية وفى حالة طلبها كانت تصدر فى صورة ملاحق اضافية .

واشار المصدر الى ان نسب احتفاظ السوق من هذه التغطية لا تتجاوز الـ 5 % فى مقابل اعادة النسبة المتبقية والتى تصل الى 95 % لدى شركات الاعادة فى الخارج .

واضاف ان هيئة اللويدز اللندنية هى الوحيدة التى تقبل اعادة تلك النوعية من التغطيات فى مقابل رفض اغلب شركات الاعادة قبولها خاصة فى الفترة الاخيرة .

 

شارك الخبر مع أصدقائك