كان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 27 أبريل الماضي علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من 30 مليون جنيه إلي 40 مليون جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه موزعة علي مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم .
كما وافق المجلس علي تجزئة سهم الشركة إلي 5 أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 2 جنيه، وذلك بعد الحصول علي موافقة كل من الجمعية العامة غير العادية والهيئة العامة لسوق المال .
قالت الهيئة: إنها ترفض سير الشركة في إجراءات تجزئة السهم إلي خمسة نظرا لعدم توافر المعايير الكمية والكيفية لهذه الخطوة .
واستجاب السهم لرفض الهيئة التجزئة إلي 5 أسهم بشكل كبير، حيث هوي بنسبة %14 من قيمته حتي منتصف التعاملات فاقدا 6.27 جنيه من قيمته، وسجل 38.5 جنيه .
ويأتي ذلك بعد أن صعد السهم بشكل لافت منذ قرابة 6 أشهر عندما كان يتداول عند مستوي 8 جنيهات، علي وقع المضاربات العنيفة التي استهدفته استغلالا لسعي الشركة تجزئة السهم، حتي لامس السهم حاجز 50 جنيهاً في جلسة 1 أكتوبر، قبل أن يفقد %24 من قيمته في أسبوع .
كانت نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 390.865 ألف جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغ 391.945 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2008 .