بنـــوك

الهيئة تدرس السماح لوسطاء التأمين بمزاولة نشاط الإعادة

كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي: تدرس الهيئة الموحدة للرقابة المالية اجراء تعديل تشريعي علي القانون رقم 118 لسنة 2008 المنظم لنشاط وساطة التأمين، للسماح لسماسرة التأمين المباشر بمزاولة نشاط الوساطة في مجال الاعادة.   يأتي ذلك بناء علي اقتراح…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:

تدرس الهيئة الموحدة للرقابة المالية اجراء تعديل تشريعي علي القانون رقم 118 لسنة 2008 المنظم لنشاط وساطة التأمين، للسماح لسماسرة التأمين المباشر بمزاولة نشاط الوساطة في مجال الاعادة.

 

يأتي ذلك بناء علي اقتراح مقدم من ايهاب سمير، العضو المنتدب لشركة »ايمكس« لوساطة التأمين، استنادا الي ان %60 من الاقساط التي تحققها شركات التأمين يتم جلبها عن طريق الوسطاء.
 
واشار »سمير« في تصريحات خاصة لـ»المال« الي ان الهيئة ابدت اهتماما بدراسة ذلك الاقتراح خلال اجتماعها مع عدد من شركات الوساطة الاسبوع الماضي، ومنها »ايجبشين بروكرز« و»ايمكس« و»الدولية للوساطة«.
 

واكد قدرة سماسرة التأمين علي مزاولة نشاط الوساطة في مجالي التأمين المباشر واعادة التأمين، مما قد يرفع من قدرتها علي جلب عمولات اعادة مرتفعة دون الضغط علي شركات التأمين بزيادة عمولات السماسرة او علي الاقل عدم خفضها.
 
من ناحية اخري، علمت »المال« ان الهيئة ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة دراسة اقتراح سماسرة التأمين الخاص بالسماح لهم بمزاولة نشاط الوساطة في نشاطي التأمين واعادة التأمين، وعدم اقتصارها علي نشاط واحد.
 

وقال مسئول تأميني رفيع المستوي إنه في حالة اقتناع الهيئة بهذا الاقتراح من الناحية العملية فسيتم اجراء تعديل تشريعي علي القانون رقم 118 لسنة 2008، الذي حظر الجمع بين نشاطي الوساطة في مجال التأمين واعادة التأمين سواء للسماسرة الافراد او الشركات.
 
من ناحية اخري، كشف المصدرعن طلب الهيئة الموحدة من الاتحاد المصري لشركات التأمين بعمل مسح شامل لعمولات وسطاء التأمين علي مستوي الدول العربية لمقارنتها بهيكل عمولات سماسرة التأمين في السوق المصرية.
 

واشار المصدر الي ان طلب الهيئة جاء نتيجة رفض سماسرة التأمين خفض عمولاتهم، نظرا لتكبدهم مصاريف ادارية ضخمة، خاصة شركات السمسرة، وفي المقابل تصر الشركات علي خفضها وذلك نتيجة انخفاض عمولات اعادة التأمين التي تحصل عليها من الاسواق العالمية بسبب الازمة المالية، اضافة الي اعتبارهم العمولات المحلية هي الاعلي مقارنة بالدول العربية، في حين راهن الوسطاء علي ارتفاع معدل العمولات في اسواق تأمين مشابهة من بينها لبنان.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »