وتوقعت »وول ستريت جورنال« إدراج عشرات الملايين من الهنود في الجداول التي تمثل الأرقام الرسمية للفقراء، الذين يحتاجون لدعم ورعاية اجتماعية.
ويعد تعريف الفقر أمرًا صعبًا في أي دولة، بل ان تحديد من يستحق لقب فقير وما يمكن أن تتحمله الحكومة لمساعدتهم يعد أمرًا معقدًا في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.2 مليار نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 953 دولاراً في السنة، وأشارت الصحيفة إلي أن طفلاً من بين كل اثنين يعاني من سوء التغذية، حيث سيترتب علي مد تعريف الفقر إلي شرائح أكبر من السكان زيادة حجم الانفاق الاجتماعي، وتنفق الهند حاليا 12 مليار دولار في السنة لدعم الغذاء، ومع دخول نحو 100 مليون فرد متوقعين إلي برامج الرعاية الاجتماعية، فقد ترتفع فاتورة دعم الغذاء بنحو 1.3 مليار دولار في السنة.
وذكرت لجنة التخطيط، المسئولة عن تقديم استشارات للحكومة المركزية بالهند حول السياسة الاقتصادية للبلاد -في ابريل انها تتخذ خطوات جادة لرفع معدل الفقر الرسمي بالبلاد من %27.5 إلي %37.2 من السكان أي ما يقرب من 408 ملايين نسمة.
ويري بعض الخبراء الهنود أنه رغم ضخامة الأرقام الرسمية لمعدلات الفقر، فإنها تبقي بعيدة عن واقع الفقر في الهند.
وتبني الحكومة بيانات الفقر الرسمية علي اساس دخل الفرد بما يعادل عشرة دولارات في الشهر للمناطق الريفية، و13 دولاراً في المدن.
وقال بعض الخبراء إن معدل الفقر الحقيقي يبلغ %77 من السكان علي أساس دخل بحوالي 45 سنتًا في اليوم.
وأثارت التغيرات المقترحة علي مستويات الفقر في الهند، جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد حول الكيفية التي يمكن من خلالها مساعدة الفقراء دون تعريض الاقتصاد الهندي لخطر عجز الموازنة.
ورأي بعض الخبراء أنه من الافضل للهند التركيز اكثر علي جعل برنامج الرعاية الاجتماعية الحالي اكثر كفاءة، ويقصدون بهذا البرنامج الغذاء الهندي الذي يسرق منه نحو ثلث الحبوب المدعومة أو يتم تحويلها الي السوق السوداء وفقا للأرقام الرسمية.
ويدرك رجال السياسة في الهند أهمية اصوات الفقراء الضخمة في الانتخابات، لذا فإنهم حريصون علي خطب ودهم.
وقد ارتفع حجم الانفاق الاجتماعي بوتيرة سريعة، منذ تولي حزب الكونجرس اليساري زمام الأمور في 2004، من %10.5 من اجمالي الإنفاق الحكومي حينها الي حوالي %20 خلال السنوات الأخيرة، كما تضاعف حجم الدعم المقدم للغذاء، الوقود والأسمدة، وغيرها من السلع خلال تلك الفترة ليصل الي 23.6 مليار دولار.
كما أن برامج بناء منازل وطرق في المناطق الريفية الفقيرة وتوفير فرص عمل للعاطلين، تزايدت بنحو ضخم.
وقد ساعدت معدلات النمو المتسارعة في دول مثل الهند والصين علي زيادة ثروات ملايين الافراد خلال الربع الاخير من القرن الماضي.
واوضح البنك الدولي، الذي يحدد مستوي الفقر عند 1.25 دولار في اليوم، ان الهند تمكنت من خفض معدلات الفقر لديها من %60 الي %42 من السكان في الفترة ما بين 1981 و2005.
إلا أن البنك اكد ان الهند مازالت تشكل ثلث فقراء العالم، البالغ عددهم 1.4 مليار شخص.
كما نجحت الصين في تقليص مستوي الفقر لديها في الفترة نفسها من %84 إلي %16.
واختلف الخبراء والمتخصصون في طرق حساب خط الفقر، حيث تحسب الولايات المتحدة خط الفقر بحوالي ثلاثة اضعاف تكلفة سلة أساسية من المواد الغذائية، لأن الطعام يشكل حوالي ثلث ميزانية الاسرة.
وقالت الحكومة الامريكية في 2008 إن عدد الفقراء في امريكا بناء علي هذ الطريقة الحسابية، يبلغ 39.8 مليون أمريكي او %13.2 من السكان، بينما تحدد الهند خط الفقر لديها بتكلفة سلة من السلع، تشمل الطعام، الوقود، والملابس.
وترغب لجنة التخطيط توسيع مدي هذه السلة ليشمل التعليم والرعاية الصحية وهو ما قد يرفع من ارقام الفقر في الهند.
ويعد الكونجرس الحاكم حاليا مسودة قانون لجعل دعم الطعام حقا تشريعيا لكل مواطن وزيادة حجم الدعم المخصص للحبوب الرئيسية مثل القمح والارز. وتحصل العائلات الهندية التي تقع تحت خط الفقر، وفقا للنظام الحالي، علي 77 رطلاً من الطعام وثلاثة ليترات من البنزين، الذي يستخدمونه لفوانيس الانارة في المناطق التي لا توجد بها كهرباء.
