حياة حسين
توقع محللون عدم تخلي البنك المركزي الهندي عن القواعد المقيدة لتوسع المصارف الاجنبية في البلاد عند مراجعة التشريعات المصرفية الدورية في العام المقبل.
وأكد تقرير لجريدة »صنداي تايمز« للبنوك الاجنبية بالتوسع من خلال زيادة فروعها أو الاستحواذ علي بنوك من القطاع الخاص، وانه وفقا للمحللين فانه من غير المنتظر ان يوافق المركزي وهذه القواعد ليست جديدة حيث وضعت منذ قيام الهند بإعادة إصلاح القطاع المصرفي والذي استهدف تحرير القطاع إلا أنها لن تتجه الي مزيد من التحرير في الفترة المقبلة رغم ان المركزي الهندي كان قد أعلن في المراجعة السابقة انه سيبدأ في تسهيل شروط توسعات البنوك الاجنبية في الهند بداية من عام 2009 وكان من المقرر السماح لها بالاستحواذ علي بنوك خاصة أو زيادة عدد فروعها وأشارت مصادر رسمية الي إرجاء هذا السيناريو المقرر مسبقا كإحدي حلقات تحرير القطاع المصرفي الكامل نظرا لعدم تحقق أهداف الحلقة السابقة.
ومنح قانون المصارف في الهند للبنوك الاجنبية حق الاستحواذ علي بنوك محلية متعثرة وفي إطار محدود يشترط الحصول علي موافقة البنك المركزي أولاً.
وينص البند الاول في قانون تحرير القطاع المصرفي الذي تم وضعه في 2005 علي السماح للاجانب بفتح أي عدد من الفروع أو تغيير وتطوير الفروع القائمة، لكن البنك المركزي أوقف تفصيل هذا البند بهدف فتح البنوك المحلية فرصة تعزيز أوضاعها المالية عبر اصلاح انظمتها وواجهت مسألة تحرير القطاع المصرفي معارضة شديدة من تحالف اليسار في الحكومة الهندية ومازالت هناك بعض الاصوات المناهضة لها.
ويري بعض المحللين ان القطاع المصرفي في الهند مازال يعاني ضعفا كبيرا رغم دعاوي التطوير والتحرير.
وقال أحدهم ان بعض البنوك الاجنبية مثل سيتي بنك وستاندرد وHSBC نجح في تحقيق مركز متقدم في السوق الهندية وتنتظر كثير من المؤسسات الاخري الفرصة للحصول علي حصص اضافية من السوق، وفي عام 2008 قام بنك رويال الكندي بافتتاح مكتب تمثيل له في الهند.