سيــارات

الهندسية للسيارات تتفاوض مع شركة صينية لتطوير خطوط الإنتاج

تستهدف الشركة الهندسية للسيارات، تأهيل خطوط الإنتاج بغرض تصنيع منتجات المينى باص، عبر شراكة مع إحدى الشركات الصينية التى يتم التفاوض معها حاليًا لتمويل تأهيل خطوط الإنتاج بـ25 مليون جنيه، وتخطط «الهندسية» لإنتاج الجرارات الزراعية أيضًا إلى جانب المنافسة على مناقصات توريد أتوبيسات النقل العام.

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار ـ يوسف مجدى ومدحت إسماعيل:

تستهدف الشركة الهندسية للسيارات، تأهيل خطوط الإنتاج بغرض تصنيع منتجات المينى باص، عبر شراكة مع إحدى الشركات الصينية التى يتم التفاوض معها حاليًا لتمويل تأهيل خطوط الإنتاج بـ25 مليون جنيه، وتخطط «الهندسية» لإنتاج الجرارات الزراعية أيضًا إلى جانب المنافسة على مناقصات توريد أتوبيسات النقل العام.

قال رأفت مسروجة، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن شركته تتفاوض مع إحدى الشركات الصينية بهدف إنتاج عدد من أتوبيسات المينى باص، كمرحلة أولى على أن يتم إنتاج جرارات زراعية فى المرحلة التالية.

وكشف عن احتياج الشركة لـ25 مليون جنيه، بغرض تمويل عمليات تأهيل خطوط الإنتاج بهدف التمكن من تصنيع سيارات المينى باص، متوقعًا تدبير التمويل عبر الشركة الصينية.

وتوقع الانطلاق فى عملية التطوير مطلع 2015 عقب التوقيع على التعاقد مع الشركة الصينية التى من المقرر أن تعمل على تمويل عمليات تأهيل الخطوط.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المينى باص تبلغ حوالى 400 سيارة سنويًا، وستكون عملية تسويق المنتج مهمة الشركة الصينية.

وأشار إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يهدف إلى إنتاج العديد من الأتوبيسات الآسيوية، والصينية، وذلك للحصول على الأتوبيسات بأسعار مناسبة محليًا.

وأشار إلى أن المنافسة تتركز على توريد 150 أتوبيس نقل عام لصالح هيئة النقل العام بالإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم فض المظاريف الفنية للشركات المتنافسة خلال الشهر الحالى.

وتوقع تقديم العروض المالية للشركات المتنافسة مطلع الأسبوع المقبل بهدف المضى للسوق لتعزيز خطوط الإنتاج بالشركة.

وقال إن الشركة فازت بتوريد حوالى 80 أتوبيس دايو لصالح النقل العام بمحافظة الإسكندرية وتوقف التوريد بسبب بعض المشاكل.

كما أكد أنه سيتم توريد حوالى 150 أتوبيسًا بداية من شهر سبتمبر الحالى لهيئة النقل العام بالقاهرة، بهدف التمكن من استكمال خطة الإحلال والتجديد.

يذكر أن الشركة الهندسية تمكنت من الفوز بالتعاقد مع هيئة النقل العام خلال أبريل الماضى.

وفيما يتعلق بالجرارات أشار مسروجه، إلى أن القدرة الإنتاجية المستهدفة من الجرارات الزراعية تصل إلى 1000 جرار سنويًا، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بعمل عينات من موديلات الجرارات فى الوقت الحالى بهدف دراسة السوق وتحديد احتياجاتها.

ولفت إلى أن الشركة تحتاج إلى تمويل بـ20 مليون جنيه، للتمكن من تأهيل خطوط الإنتاج.

كما لفت إلى أن صناعات الجرارات خطوة تالية من خطوات زيادة وتنوع إنتاج الشركة حال الاتفاق مع الشركة الصينية.

وتصاعدت خسائر الشركة خلال السنوات الماضية بسبب ضعف عمليات التصنيع، حيث أكد مسروجة أن الشركة تكبدت خسائر خلال العام المالى الماضى 2014/2013، بـ90 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها تستهدف تقليل حجم الخسائر ليصل إلى 60 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2015/2014.

وأرجع ارتفاع حجم الخسائر، إلى عدة أمور منها: ارتفاع أجور العاملين التى تبلغ حوالى 7.5 مليون جنيه شهريًا، لحوالى 1700 عامل، فى جميع فروع الشركة، وأجهزتها التابعة.

وقال إن قرارات دمج «الهندسية» فى «النصر للسيارات»، مازالت غير واضحة، لافتًا إلى الهندسية تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بينما النصر تتبع القابضة للصناعات المعدنية.

وعن دمج شركة النصر فى الإنتاج الحربى، أكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك الأمر، لافتًا إلى أن الدراسات التى قامت بها الشركتان «النصر – والهندسية» استقرت على ضرورة الدمج.

وأوضح أن «الهندسية» تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية أقل من %20، لافتًا إلى الشركة تستهدف من خلالها تنافسها الدخول فى مناقصات، لزيادة الطاقة الإنتاجية، قدر المستطاع.
 
وتابع: «الهندسية» تنتج حاليًا طرازين من السيارات «اسكيا، ودايو»، وتعتمد على المناقصات التى تعلن عنها القابضة للنقل البحرى والبرى، مؤكدًا أنه ليست هناك افضلية لدى القابضة للنقل البحرى، للهندسية.

وأوضح أن تجميع جرارات النقل الثقيل فى أى من شركات السيارات المصرية غير مقبول بسبب ارتفاع الجمارك البالغة حوالى %5، على المنتج الكامل، و%7، على جمرك التجميع، مؤكدًا أن سيارات النقل الثقيل لن يتم تجميعها فى مصر مطلقًا.

ولفت إلى أن وضع الجمارك غير مناسب، وأنه يرى أن تكون ضريبة المبيعات أو الجمارك هى أداة تنفيذ ليس إلا.

وأشار إلى أن من غير الجائز، وغير القانونى، أن يتم اسناد تصنيع السيارات فى الشركة الحكومية بالأمر المباشر، لافتًا إلى أنه لابد من اعتماد فكرة التصنيع على التنافسية، وليس الاسناد بالأمر المباشر.

وذكر أن إجمالى مساحة شركتى «النصر، والهندسية» للسيارات يبلغ حوالى مليون م2، موضحًا أنه ليس هناك أى استثمارات تصرف على «الهندسية للسيارات» منذ فترة كبيرة.

وتعليقًا على أنه سوف يتم إنتاج سيارة مصرية %100، أوضح مسروجة أن ذلك يعتبر غاية فى الصعوبة، لافتًا إلى أن السوق لا تستوعب ذلك لأنها تتطلب القيام بإنتاج 150 ألف سيارة من موديل واحد، ومن شركة واحدة، وذلك لا يمكن أن يتم فى مصر حاليًا.

وتابع: «القابضة للنقل البحرى والبرى»، تتولى دفع رواتب العاملين، نظرًا لما تعانيه الهندسية للسيارات، من تدهور فى ادائها المالى، لافتًا إلى أن القابضة تتحمل خسائر الشركة السنوية.

وقال رئيس شركة الهندسية لصناعة السيارات، إن تحويل الشركة من حالتها الحالية يتطلب توفير سيولة فى بداية الأمر، تبلغ حوالى 45 مليون جنيه، كمرحلة أولى من مراحل التطوير، المقدرة بحوالى 110 ملايين جنيه.

وأضاف أن البنوك لا تقبل الدخول فى شراكة مع الهندسية، بسبب خسائرها المتراكمة منذ سنوات، لافتًا إلى أنه تم عمل العديد من الدراسات، لكن وضع الشركة المتدهور لم يمكن الإدارة أو القابضة من الحصول على قروض لإجراء عمليات التطوير.

وقال مسروجة، إن شركة النصر للسيارات تحتاج إلى نحو 270 مليون جنيه، لإعادة الروح إليها لافتًا إلى أن مديونية النصر للبنوك تبلغ حوالى مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة الهندسية لديها حوالى 80 فدانًا، لا تملكها ولا تستطيع التصرف فيها وأن القابضة المعدنية تتحمل أجور ورواتب العاملين بالنصر. 

شارك الخبر مع أصدقائك