سيـــاســة

الهجرة: لم نهدر المال العام.. وكل مليم صرفناه في محله

ولاء البري - ياسمين فواز ردت نشوة موسى، مساعد أول وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على الاتهامات التي وجها النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للوزارة بشأن شبه فساد وإهدار للمال العام، موضحة أن كل "مليم" تم صرفه في محله ويعود مرة أخرى للخزانة العامة. وأضافت "موسى

شارك الخبر مع أصدقائك

ولاء البري – ياسمين فواز

ردت نشوة موسى، مساعد أول وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على الاتهامات التي وجها النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للوزارة بشأن شبه فساد وإهدار للمال العام، موضحة أن كل “مليم” تم صرفه في محله ويعود مرة أخرى للخزانة العامة.

وأضافت “موسى”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة تن أنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم تقسيمهم داخليًا على عدة بنود، موضحة أن الأموال التي أنفقتها وزارة الهجرة لتجهيز مقر الوزارة كانت في أضيق الحدود وأقل التكاليف.

وأشارت إلى أن الوزارة لم تنفق سوى أقل من 50% من ميزانية مكافحة الهجرة غير الشرعية ولم يتم إهدار المال العام، مستطردة: “كافة مستندات الصرف موجودة”.

طالب النائب طارق الخولي، بإلغاء وزارة الهجرة وعودتها مرة أخرى كقطاع تابع لوزارة الخارجية.

وقال “الخولي” في تصريحات له اليوم السبت، إن وزارة الهجرة عندما كانت قطاع تابع للخارجية موازنتها كانت 3 مليون فقط، وعندما أصبحت وزارة بلغت الميزانية 28 مليون.

وأضاف “الخولي”، أنه لو هذه الأموال صرفت نصفها على قطاع الهجرة ستؤدي دورها بشكل أفضل من الحالي، متابعا: “بقائها كوزارة أمر في غير محله لأنها لا تملك أدوات تنفيذية حقيقية فالقنصليات والسفارات تابعة للخارجية، وليست لها”.

وتقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف “دعم مصر”، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استناداً إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال “الخولى” في نص الاستجواب:  أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، و مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى مليوني ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات. 

واستكمل عضو مجلس النواب، إنه تم تخصيص مبلغ مليوني جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »