■ توقف ترخيص «المينى فان» فى المحافظات عدا القاهرة والجيزة
■ 500 وحدة مبيعات مستهدفة لـ«Keyton» خلال 2016
■ تشديد إجراءات «الاقتراض» لضمان عدم التعثر
أحمد شوقى:
قال ياسر أبو الفتوح مدير عام المبيعات فى الشركة الهاشمية للتوكيلات والتجارة وكيل العلامة التجارية الصينية «Keyton» إن شركته تجرى مفاوضات مكثفة مع إحدى شركات السيارات الصينية للحصول على توكيل جديد للسيارات الملاكى – ضمن شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» والتى ارتفع الطلب عليها فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ذلك يأتى ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع أنشطتها وعدم حصرها فى مجال السيارات التجارية فقط؛ وأنه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة لإتمام المفاوضات لكن لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائى.
ولفت إلى أن التوكيل الحالى الذى تقوم الشركة بتسويقه فى السوق المحلية هو «Keyton»- ضمن شريحة السيارات التجارية؛ وتحديدًا المينى فان- فئة 8 راكب؛ وهو توكيل صيني؛ لكن التصنيع يتم بتكنولوجيا يابانية وفق قوله.
وأشار إلى أن السيارة تتميز بإمكانيات عالية مقارنة بالسيارات المثيلة فى إطار شريحة المينى فان؛ التى ارتفع الطلب عليها بشكل كبير؛ سواء للأغراض الخاصة من خلال الترخيص الملاكى أو الأغراض الاقتصادية من خلال ترخيص «الأجرة».
ولفت إلى أن جميع السيارات التى طرحتها الشركة فى السوق المصرية مزودة بتكييفات؛ ومنها سيارة مزودة بوحدة تكييف أمامى- هاف باورو- وتباع بـ 84 ألف جنيه، فيما يتم تسويق سيارتين أخريين مزودتين بوحدتى تكييف أمامى وخلفى، فضلًا عن عدد من المواصفات مثل الإشارات والمرايا والإضاءة الليلية وتباع بـ94 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الشركة طرحت خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا 2016» عروضا خاصة، إذ تم تسويق الشريحة الأولى بـ 80.9 ألف جنيه والشريحة الثانية بـ88.9 ألف جنيه.
وحول تفسير هذه التخفيضات رغم تراجع قيمة العملة المحلية قبيل أيام قليلة من انعقاد المعرض، قال إن الشركة لديها مخزون من السيارات المستوردة بالأسعار القديمة للدولار؛ ومن ثم استغلتها لجذب شريحة جديدة من العملاء؛ وكجزء من خطة التسويق للسيارة ذاتها بهدف الانتشار وزيادة الحصة السوقية وجذب شريحة جديدة من عملاء «المينى فان».
ولفت إلى أن الشركة ملتزمة بتوفير جميع قطع الغيار الأصلية للعملاء من خلال مراكز الخدمة إذ أن الشركة متعاقدة حاليًا مع مركزى خدمة لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ ويتم توفير صيانة 1000 كم مجانًا، ويتم بعد ذلك تنفيذ جدول صيانة كل 5 آلاف كيلو؛ كما توفر الشركة العمالة الفنية المدربة بشكل كافٍ مع إمدادهم بكل الخبرات المطلوبة.
وأكد أن ضمان السيارة يمتد إلى 60 ألف كم أو ثلاث سنوات؛ أيهما أقرب، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات وصلت إلى 600 سيارة فى مصر، وتستهدف خلال العام الجارى 500 وحدة، كاشفا عن أن الشركة لم تواجه مشكلات تتعلق بأزمة الدولار فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، ولم يتم احتجاز أية شحنات لها بالجمارك.
وأوضح أن الشركة لن تلجأ لإقرار أية زيادات فى الأسعار خلال الفترة الراهنة بالنسبة للمخزون، لكن زيادات الأسعار ستطبق على السيارات الجديدة التى تدخل للسوق المحلية بالسعر الجديد للدولار.
وقال إن الشركة لديها صالة عرض واحدة لكن توجد صالات أخرى تابعة للموزعين فى المحافظات، كما تتضمن الخطة الاستثمارية الراهنة زيادة عدد مراكز الخدمة سواء لتغطية خدمات ما بعد البيع لسيارات العلامة التجارية الحالية، أو لأية علامة جديدة من خلال التعاقد مع مراكز جديدة.
ولفت إلى أن الشركة تنفذ خطة البيع والتسويق المتفق عليها مع الشركة الأم بشكل جيد؛ موضحا أن تجميع السيارة محليا يتطلب إمكانيات عالية تتعلق بضخ استثمارات جديدة لإقامة مصنع خاص بالشركة؛ فضلًا عن الوصول بالمبيعات إلى أرقام عالية.
وأوضح أن سيارات العلامة التجارية «Keyton» موجودة فى مصر منذ عام 2012 لكن الشركة تعمل فى مجال السيارات منذ نحو 30 عامًا، من خلال توكيلات عالمية أو التوزيع لصالح عدد من العلامات الكبرى مثل «نيسان».
وبالنسبة للمنافسة فى السوق المحلية، قال إن سيارة «شيفروليه إن 300» تعتبر أقرب المنافسين؛ مع تفوق إمكانيات سيارات الشركة رغم تقارب الأسعار؛ مضيفًا أن السيارة «السوزوكي» لا تعتبر منافسًا للشركة لأنها تنتمى لشريحة أقل فى الإمكانيات والأسعار والمواصفات؛ فسيارة الشركة تسع 8 ركاب مقابل 7 لسوزوكي؛ وفق قوله.
وفيما يتعلق بوقف ترخيص السيارات «المينى فان» فى عدد من المحافظات قال: إنه لا يتم ترخيص السيارة – كملاكى- حاليًا سوى بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ فيما أوقفت جميع المحافظات الأخرى ترخيصها؛ لكن يتم أحيانًا ترخيصها كأجرة – رغم مواجهة السائقين مشكلات تتعلق بالحصول على الترخيص ؛ إذ يشترط الحصول على ترخيص سيارة قديمة تم إهلاكها؛ ليتم ترخيص أخرى «زيرو».
وبشأن اللجوء إلى القضاء لحل المشكلة كما فعلت عدد من الشركات، أكد أن الشركة لن تلجأ للقضاء لحل هذه المشكلة ولكنها ستنتظر البت فى الدعاوى المرفوعة من جانب الشركات الأخرى لأن الأحكام ستكون عامة، وستطبق على جميع السيارات والشركات.
وبالنسبة للمواصفات المصرية للسيارات، أشار إلى أن الشركة لم تواجه أية مشكلات تتعلق بإدخال السيارة عبر المنافذ الجمركية؛ لأن السيارة ذات إمكانيات فنية عالية.
وأوضح أن تشديد إجراءات الحصول على قرض السيارة تتعلق بضرورة وصول القرض والسيارة إلى العميل القادر على السداد من خلال دراسة للعميل تتعلق بدخله وكيفية السداد ومستوى المخاطر؛ مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم التعثر فى السداد وعدم وجود مشكلات سابقة للعميل مع القطاع المصرفى مثل إدراجه على القوائم السوداء للبنوك.
وفيما يخص ارتفاع فوائد التقسيط، أوضح أنها تتعلق بالقطاع المصرفى وليس بالشركات وفى إطار تعليمات وقواعد البنك المركزى، لكن فيما يتعلق بشركات التمويل فهى شركات خاصة تمول قروض السيارات وترتفع فوائدها مقارنة بالقطاع المصرفي.