شريف عمر :
قال إمام بوريك الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة النيل للسكر، إن أزمة نقص السكر الحالية بالسوق المصرية تكمن فى سوء الادارة سواء من جانب الحكومة أو الجهات المنظمة للملف فى مصر.
جدير بالذكر أن السوق المصرية تشهد حالياً أزمة نقص معروض السكر الحر بالأسواق على مستوى الجمهورية، لتدور أسعاره حول 9 و9.5 جنيه للكيلو ببعض المحال التجارية، ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة الراهنة، واستمر نقص المعروض منه فى أغلب السلاسل التجارية والمحال التجارية، فيما يتوافر السكر فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بكميات محددة لكل مواطن لا تتجاوز 3 كيلو جرامات.
يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذه إجراءات عاجلة لتوفير السكر فى الأسواق بالأسعار المناسبة، شملت التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب التعاقد خلال هذا الاسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر إضافية، وذلك عقب اجتماع عقده أمس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية.
ورفض بوريك فى تصريحات خاصة لـ “المال” اتهام الشركات الخاصة بالتسبب فى أزمة السكر الحالية، موضحاً أن جميع شركات السكر العاملة بالسوق المحلية، ترسل تقارير أسبوعية لادارات بوزارتى التموين والتجارة والصناعة، للتعرف على كيفية تصريف كميات السكر، والشركات التى اشترته.
وأكد أن شركته تورد السكر بشكل مستمر لشركات بيبسى للمشروبات الغازية، وايديتا للصناعات الغذائية، وكارجل الغذائية، كما شدد أن الكميات المتوافرة بمخازن الشركة من السكر، تم التعاقد عليها من قبل شركات تعمل فى السوق المصرية.
ونوه الى ان شركته وردت نحو 10 الاف طن من السكر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 4050 جنيه للطن فى يوليو الماضى، وهى قيمة منخفضة ، الا ان الشركة فضلت توريد السكر للحكومة للقضاء على ازمة النقص الحاد فى السوق خلال تلك الفترة.
وأشار الى ان أعلى سعر باعت به الشركة خلال العام الحالى وصل الى 4350 جنيه للطن، وهو السعر المنخفض الاسعار التى وصلت اليها السكر فى السوق المحلية والعالمية والتى تخطت 5800 جنيه للطن، كما صدرت نحو 15 الف طن من السكر خلال الفترة الماضية، بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المسئولة.
وأشار إلى أن شركته تقدمت بطلب لوزارة التموين لعرض إمكانية تكرير السكر الذى تنوى الحكومة استيراده فى مصنع الشركة، وذلك بأسعار تنافسية مناسبة للغاية، ولكنه أكد أن الوزارة لم تبت فى العرض، وما زالت تعتمد على شركة الحوامدية كمصنع وحيد للتكرير.
وأوضح ان الطاقة الانتاجية لشركته وصلت الى 151 ألف طن من السكر، فى حين تصل الطاقة الاجمالية لشركات السكر فى مصر لنحو 2.4 مليون طن سنوياً، وهو ما يقلص من حدة اتهام الشركات الخاصة بالتلاعب فى السكر.
ولفت الى أن السكر المتوافر لدى وزارة التموين حاليا يبلغ 270 ألف طن، حصلت على 150 ألف من شركة السكر للصناعات التكاملية، و100 ألف من هيئة السلع التموينية، و20 ألف طن من شركة ايجى سمان الاوروبية.
وأكد انه لم يحدث حتى الان ايه لقاءات أو اجتماعات بين شركات السكر الخاصة مع وزير التموين الجديد محمد مصيلحى، ولكنه عبر عن امانيه من عقد اجتماعات قريبة لتبادل وجهات النظر.
وتأسست النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل و إدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع فى النوبارية، بمحافظة البحيرة، فى منطقة قريبة جدا من زراعات بنجر السكر، وتقدر استثمارات المشروع بحوالى 1.63 مليار جنيه، ويرعى المشروع رجلا الأعمال نجيب ساويرس وأنسى ساويرس.