Loading...

النيابة طلبت إعادة محاكمة عيسي وفقا للمادة‮ ‬102 مؤشر جديد لتشدد الحكومة

Loading...

النيابة طلبت إعادة محاكمة عيسي وفقا للمادة‮ ‬102 مؤشر جديد لتشدد الحكومة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 6 أبريل 08

هبة الشرقاوي:
 
اثار قرار المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا- باستئناف الحكم الصادر ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة »الدستور«- حالة من القلق بين الصحفيين والحقوقيين باعتباره مؤشرا علي اتجاه الحكومة للتشدد ضد الصحفيين في قضايا النشر.
 
وقد جاء قرار النيابة  عقب الحكم علي عيسي بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ لإدانته بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك علي نحو ألحق أضرارا بالاقتصاد القومي ، وجاء قرار الاستئناف ليطالب  بمعاقبته كمرتكب عمد لجريمته طبقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة وليس بالمادة 188 التي تقضي بستة اشهر وغرامة قليلة ، باعتباره ارتكب جريمة تمس أمن الدولة ويجب تشديد العقوبة فيها.
 
في البداية أشار عصام أبو عيسي ، منسق هيئة الدفاع عن ابراهيم عيسي ، الي ان كلتا المادتين من القانون سواء 188 أو 102 مكرر من قانون العقوبات تطابق نفس العقوبة الخاصة بنشر اخبار كاذبة وان كلتيهما تبدأ بعبارة (كل من أذاع) إلا انه بينما تنص المادة 188 علي عقوبة الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة ، فان عقوبة المادة 102 مكرر مشددة  و تصل الي الحبس ثلاث سنوات  ، لأنها تتعلق بجريمة إذاعة شائعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إحراز مطبوعات تتضمنها أو وسائل طبع أو تسجيل.
 
وصف ابو عيسي استئناف النيابة للحكم بانه متوقع ، لانها هي التي حركت القضية وامر طبيعي ان تطالب باقصي عقوبة حتي لو استبعدت المحكمة هذه المادة كما حدث ، حيث ان المحكمة استبعدت هذا النص الخاص بالمادة 102 مكرر ورأت ان الجريمة لا تستوجب سوي تطبيق عقوبة المادة 188 من قانون العقوبات لان المادة الاولي خاصه بجرائم امن الدولة .
 
في الوقت الذي رفض  فيه الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين محاكمة عيسي وفق المادة 102 مكرر ، معتبرا اياها مادة قمعية للصحفيين ، ومشيرا الي ان القوانين المصرية تشبه بستان الحكومة الخاص الذي تقطف منه الثمار المسمومة  لكل صحفي  وفق ما تشاء  ، فالمغضوب عليهم يحاكمون بالمادة 102، أما انصارهم فيعاقبون وفق المادة 188، وهو ما وصفه فهمي بانه خلل قانوني ، فبهذا يصبح القانون هو أداة في يد السلطة التنفيذية ، و اعتبر فهمي استئناف الحكم محاولة جديدة لقمع وتكميم افواه الصحفيين في ظل قوانين متضاربة عن عمد  ، ووصف فهمي ما حدث بأنه مناورة من قبل  الحكومة  التي استشعرت غضب الصحفيين من قرار المحكمة السابق فقررت ان تستأنفه و تطالب بحكم أكثر قسوة حتي اذا ما تم -في النهاية- تثبيت الحكم الأول تنفس الصحفييون الصعداء وحمدوا الله علي كرم الحكومة.
 
من جهته ، أعرب حافظ ابو سعدة امين عام  المنظمة المصرية عن انزعاجه الشديد من طلب النيابة العامة عقاب اي صحفي طبقا للمادة 102 مكرر، وطالب بالغاء هذه المادة علي الفور، واشار الي ان عيسي ليس اول صحفي يعاقب بهذه المادة فسبقه حسين عبدالغني وهويدا طه، مشيرا الي أن هذه المادة منبثقة عن الامر العسكري رقم 1 لسنة 1981 م ، والدعوة الي تطبيقها تعد دلالة قاطعة علي رجوع الحكومة المصرية عن وعودها المتكررة بان قانون الطوارئ لن يستخدم الا في قضايا الارهاب فقط دون غيرها من القضايا ، وهي الحجة الرئيسية التي استندت اليها الحكومة المصرية -طوال سبعة وعشرين عاما- من اجل مد العمل بقانون الطوارئ في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقيه بالغاء عقوبات النشر.
 
أما جمال عيد  ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد أكد رفضه القطعي لتطبيق عقوبة الحبس علي أي جريمة تخص النشر، مؤكدا ان هذه القضية هي جريمة نشر ولا يجب ان يعاقب عيسي من خلالها كمجرم يضر بامن الدولة ، وطالب عيد بمحاكمة الصحفيين أمام القضاء المدني  واصفا  الموقف الحالي بانه حلقة في سلسلة الهجمة الشرسة التي توجهها الحكومة للصحفيين كاشفة عن نواياها حيالهم.
 
و علي الجانب الآخر أبدي اللواء فؤاد علام مدير أمن الدولة السابق ، تعجبه من  حالة البلبلة التي صاحبت طلب النيابة ، ورفض اعتبار قضية عيسي جريمة نشر مؤكدا انها جريمة شائعات كاذبة وان خطورتها جعلتها قضية أمن دولة لما واكبها من اضرار بالصالح العام ، واعتبر انه من حق النيابة الاستئناف لان الحكم اغفل احد بنود الاتهام الخاصة بنشر اخبار كاذبة وهو ما يستوجب عقاب المخطئ طبقا للمادة 102 مكرر ، وتشديد العقوبة انما يجئ نظرا للاضرار التي من الممكن أن تسببها هذه الجريمة بالامن القومي وحتي يتعظ كل من تسول له نفسه أن يقدم علي جريمة مماثلة ، فيتحري الصدق ولا يروج لمثل هذه الشائعات حفاظا علي الامن القومي.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 6 أبريل 08