سيـــاســة

النيابة العامة تقرر حبس متهم بهتك عرض صبي بالقاهرة الجديدة

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت النيابة العامة حبس متهم هتك عرض صبي لم يجاوز خمس سنوات ميلادية بالقاهرة الجديدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تُدُوِول أن الواقعة بـمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية يشارك في احتفالية إحياء يوم الأمم المتحدة

وبسؤال «النيابة العامة» الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وقد شاهدت «النيابة العامة» المقطعَ الذي تُدُوِول من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين «للنيابة العامة» من الاستعلام الوارد من «الإدارة العامة للمرور» أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

اقرأ أيضا  وزير الشئون النيابية: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني وأمانة

وانتدبت «النيابة العامة» «الطبيبَ الشرعيَّ» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت «أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتُشدِّد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى «النيابة العامة» أو جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.

اقرأ أيضا  بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ22 مواطنًا بالجنسية الأجنبية

كتبت نجوى عبد العزيز

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »