تأميـــن

«النوستالجيا» تعيد «باسل الحينى» لكلية الاقتصاد

لتعريف الطلاب بمجموعة « القابضة للتأمين» وطبيعة القطاع

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقت”المال” دعوة لحضور الندوة التي ستعقدها مجموعة مصر القابضة للتأمين بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية،لم تتضمن الدعوة أية معلومات مرتبطة بالهدف من الندوة.

في اليوم المحدد لعقد الندوة، كان قابع بجانب محرر المال، نائبي رئيس القابضة للتأمين، خالد عبد الصادق وقاسم نصار، سألت أحدهما – بعد معرفة الهدف من الندوة وهو تعريف الطلاب بمجموعة مصر القابضة للتأمين والأنشطة التي تمارسها والدور الذي تلعبه في سوق التأمين– عن سبب إختيار كلية الإقتصاد والعلوم السياسية؟ ولماذا لم يقع الإختيار علي كلية التجارة؟ لأسباب مرتبطة بوجود قسم للتأمين، ما يضمن القدرة علي التواصل من جانب الطلاب، ولكسبهم معلومات ربما لن يتلقوها في مدرجاتهم.

خالد عبد الصادق وقاسم نصار نائبا رئيس القابضة للتامين

على المنصة جلس باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، وبجانبه رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين، مؤمن مختار، ورئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، الدكتور أحمد عبد العزيز، ويبدو أن «الحينى» استنبط السؤال الذى طرحته على أحد نائبيه، فبدأ كلمته بالإجابة على سؤالى الذى لم أصرح به له، قائلًا، إنه اختار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأنه أحد خريجى الكلية عام 1980، وأن حنينه للماضى أو ما يُعرف بالـ «نوستالجيا» دفعه إلى عقد هذه الندوة، بالإضافة لأسباب أخرى، لها علاقة بوجود قسم للإحصاء داخل الكلية، مما يوفر البيئة لاستيعاب المصطلحات المرتبطة بالتأمين.

دور التأمين في ترويض المخاطر وأهميته كظهير إستراتيجي للاقتصاد القومي

الندوة التى عقدتها مصر القابضة للتأمين، لم تقتصر على التعريف بطبيعة الشركة، بل تجاوزته للتعريف بصناعة التأمين، ودورها فى ترويض المخاطر التى تواجه البشر والحجر، وأهميتها النسبية كظهير إستراتيجى للاقتصاد القومى، بل زِيد على الشعر بيت، بالترويج لمنتجات التأمين فى السوق، ومطالبة الحضور من الطلاب بشراء تغطيات التأمين ليس فقط التى تصدرها الشركات التابعة للقابضة للتأمين، بل التى تروجها الشركات المنافسة أيضاً ليس من قبيل «الأفلاطونية» و»الإيثار»، لكن لدعم المنافسة بين كل الشركات العاملة فى القطاع، مما يضمن القدرة على الابتكار من جهة وزيادة نسبة اختراق التأمين من جهة أخرى، ورفع مساهماته فى إجمالى الناتج القومى، التى لم تتعد حاجز 0.8% منذ عشر سنوات.

الحينى: التأمين يبحث عن «الأب الروحي» و«القابضة» تحاول القيام به بالتعاون مع مؤسساته

وأشار «الحينى» إلى أن القابضة للتأمين، أخذت على عاتقها أن تلعب دور الأب الروحى لقطاع التأمين، دون انتقاص للأدوار الإستراتيجية لكيانه الرقابى ممثلًا فى الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبًا بحصول السيدات على فرصتهن كاملة فى سوق العمل، من خلال تولى المناصب العليا فى المؤسسات الاقتصادية، مشددًا على أن التغنى بتمكين المرأة، لابد من ترجمته واقعيًا، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين، كنموذج، لاتوجد سيدة تتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة، باستثناء واحدة، وهى روسية الجنسية وليست مصرية.

ولفت إلى أن قطاع التأمين الحكومى، شهد إعادة هيكلة عام 2007 تضمنت دمج المحافظ المتشابهة بين شركاته، والاقتصار على شركتين، إحداها لتأمين الممتلكات، وهى مصر للتأمين، والثانية للحياة، هى مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى إنشاء شركتين أخريين، واحدة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالمجموعة، وهى مصر للأصول العقارية، والثانية لإدارة الاستثمارات المالية، هى مصر للاستثمارات المالية «MAM».

رئيس القابضة للتأمين: القطاع لم يحصل علي نصيبه الكافي من التوعية بخدماته

وعرج «الحينى» على القطاع بشكل عام، مؤكدًا أنه لم يحصل على نصيبه الكافى من التوعية بخدماته بين المواطنين، بتنوع أطيافهم وتعدد فئاتهم، رغم أهميته التى تضارع القطاع المصرفى، ومع ذلك شهد النشاط المصرفى زخمًا فى التوعية لم تشهده صناعة التأمين.

وأكد أن القطاع المصرفى، يلعب دور الوسيط بين العملاء أصحاب الوادئع بتعدد آجالها، وبين العملاء الحاصلين على قروض ائتمانية، وإدارة تلك الأموال وفقًا لآجالها، كاشفًا أن البنوك ليست مؤهلة للاستثمار فى المشروعات طويلة الأجل- ليس نكاية فى البنوك خاصة وأنه عمل فيه سنوات طويلة- على عكس قطاع التأمين، والذى يمتلك هذه المؤهلات- يقصد الاستثمار فى المشروعات طويلة الأجل- لأسباب لها علاقة بآجال تغطياتها التأمينية والتى تصل إلى 15 و20 عامًا، خاصة فى تأمينات الحياة.

اقرأ أيضا  الإتحاد الاردني للتأمين يوضح موقف تغطيات "البحري" من تعويضات كورونا

نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي لم تزد عن 0.8 % منذ عشر سنوات

وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لم تزد عن 0.8 % منذ عشر سنوات، فيما تصل تلك النسبة إلى %1.5 فى السعودية، و %2.5 فى الإمارات، مشيرًا إلى أن زيادة تلك النسبة مرتبطة بتكاتف الجهود وتحويل هذا الهدف إلى هدف قومى، مؤكدًا أن قطاع التأمين يحتاج لأب روحى وهو ما تحاول القابضة للتأمين القيام به.

وشدد «الحينى» على ضرورة الاهتمام بزيادة الوعى التأمينى، لتحقق الأهداف المرتبطة بزيادة مساهماته فى إجمالى الناتج القومى من جهة، وتعزيز قدرته على ترويض المخاطر التى تواجه المجتمع، لا سيما وأن الحماية من المخاطر بالتغطيات التأمينية، يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي.

وأوضح أن شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين، تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال المنتجات المبتكرة التى تصدرها، بالإضافة إلى تنويع قنوات تسويق منتجاتها، ومن بينها التحالف مع البنوك، عبر ما يُعرف بالتأمين البنكى «Bank Insurance» لافتًا إلى أن التحالف الذى أبرمته مصر حياة- كأكبر شركة تأمين حياة فى مصر- مع البنك الأهلى المصري- أكبر بنك فى مصر أيضا- يأتى نتيجة الجهود التى بذلها القائمون على إدارة هذين الكيانين، لترويج وثيقة تأمين «معاش بكرة».

الحيني: المنتجات التى تسوقها شركات تأمين الحياة، الهدف منها توفير مزايا للعملاء فى حياتهم وليس بعد الوفاة

وأكد «الحينى» أن المنتجات التى تسوقها شركات تأمين الحياة، الهدف منها توفير مزايا للعملاء فى حياتهم وليس بعد الوفاة كما يعتقد البعض- نظرًا لضعف الوعي- مشيرًا إلى أن نسبة المطالبات المسددة فى تأمينات الحياة نتيجة خطر الوفاة لاتتجاوز %5 من إجمالى المطالبات، مما يعنى استفادة %95 من العملاء بالمزايا المنصوص عليها فى وثائق التأمين أثناء حياتهم، ومنها التغطيات المرتبطة بالتقاعد وتعليم الأبناء، ووثائق تأمين الزواج، مشددًا على أن الأصل فى التأمين على الحياة هو استفادة العميل نفسه بها وليس ورثته.

ولفت إلى أن هناك صورة ذهنية مغلوطة لدى البعض، مرتبطة ببطء صرف التعويضات على خلاف الحقيقة، مؤكدًا أن شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة تصرف مليارات الجنيهات سنويا فى صورة تعويضات ومطالبات، فى خطوة تستهدف تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركتين التابعتين للقابضة ومع قطاع التأمين بشكل عام، وجذب عملاء جدد من ناحية، بالإضافة إلى عدم وجود ما يستدعى تنصل الشركات من سداد التعويضات والمطالبات من ناحية أخري.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات.

وطالب «الحينى» طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بوضع قطاع التأمين ضمن اهتماماتهم كمجال عمل لهم بعد التخرج، مشددًا على أن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الواعدة، لكنه يفتقد إلى الإقبال عليه كمجال عمل، كافشفًا عن خطة التطوير التى تجريها القابضة للتأمين فى الشركات التابعة والتى ستساهم فى توفير المزيد من فرص العمل فى تخصصات عديدة، مؤكدًا أن أبواب القابضة وتوابعها مفتوحة لطلبة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذلك باقى الخريجين ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة.

نسبة اختراق القطاع المصرفى المصرى تصل إلى 33 % و النسبة الحقيقية قد لاتتجاوز 10 %

فى سياق متصل، أكد «الحينى» أن نسبة اختراق القطاع المصرفى المصرى تصل إلى 33 % رغم أن النسبة الحقيقية قد لاتتجاوز 10 % لأسباب لها علاقة بامتلاك العديد من العملاء أكثر من حساب مصرفي، مشددًا على أن قطاع التأمين لديه القدرة على زيادة معدلات اختراقه، لتوافر الأدوات التى تؤهله لذلك، وتعدد فرص نموه التى لاينكرها سوى غافل.

وقال إن التأمين على السيارات، بات ذائع الصيت لدى المواطنين، رغم أن الكثير من فئات المجتمع لا يلجئون إلى التأمين على سياراتهم دون إلزام، بمعنى أن يكون التأمين على السيارة شرطًا من شروط الحصول على التمويل من البنوك، مشيرًا إلى أن هناك ضعفًا فى الوعى له علاقة بأن التأمين فى الأصل إحدى أدوات الحماية مقابل قسط زهيد لايمثل عبئًا على الأفراد، وتتنوع منتجاته وتغطياته بما يلبى كل الاحتياجات من جهة، ويتواءم مع تعدد مستويات الدخول من جهة أخري.

اقرأ أيضا  تطور الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات من يناير حتي أغسطس (جراف)

القابضة للتأمين تتواصل مع قيادات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتوفير فرص عمل لخريجيه

وأعلن رئيس القابضة للتأمين، عن تواصل شركته مع قيادات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتوفير فرص عمل لخريجيها، بالقابضة أو الشركات التابعة، مطالبًا طلابها بالانغماس فى قراءة ما يخص صناعة التأمين، لإدراك أهميته وقوته كقطاع يتفاعل ويتعامل مع الأخطار ويلبى كل المتطلبات الآنية والمستقبلية.

وأكد أن ثقافة التفكير فى التقاعد بمصر غائبة ويعتمد بعض العاملين على وجود صناديق زمالة بشركاتهم ومؤسساتهم، لسد الفجوة الكبيرة بين الدخل والمعاش عند التقاعد، مؤكدا ضرورة تغيير هذه الثقافة من خلال تضافر جهود كل المؤسسات لزيادة الوعى التأميني.

وأعلن عن تواصل شركته خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين لتوفير فرص تدريبية لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال فترة الصيف.

عبد العزيز: «مصر حياة» باتت رقماً فى معادلة الاقتصاد مما يعكس القدرة على ترويض الأخطار

من جهته، عرض الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، نبذة عن شركته، مشيرًا إلى أنها تأسست عام 1900، أى أنها تتواجد فى السوق منذ 12 عقدًا، وساهمت ولاتزال من خلال استثمار أموال حملة الوثائق، فى تأسيس العديد من الشركات والمشروعات التى باتت رقمًا فى معادلة الاقتصاد القومى، وهو ما يعكس قدرة صناعة التأمين ليس فقط على ترويض مخاطر المجتمع تأمينيًا بل المساهمة أيضاً فى دعم الاقتصاد القومى بالمشاركة فى مشروعاته.

وأشار إلى أن رأسمال شركته يبلغ 2 مليار جنيه، ما يفوق أضعاف رؤوس أموال الشركات الأخرى العاملة فى السوق بنشاط تأمين الحياة، التابعة للقطاع الخاص، وبلغت استثمارات الشركة 30 مليار جنيه، وتساهم فى عدد كبير من الشركات الاقتصادية سواء التى يتم تداولها فى سوق المال أو لايتم تداول أسهمها، كما أنها تستثمر جزءًا لا بأس به من تلك الأموال فى أدوات الدين الحكومية، مما يساهم فى دفع عجلة التنمية.

رئيس مصر لتأمينات الحياة:الشمول المالى ليس هدفًا فى حد ذاته، بل لتحقيق التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصرى يسير فى إطار تطبيق مفهوم الشمول المالى، مؤكدًا أن الشمول المالى ليس هدفا فى حد ذاته، وأن الهدف الرئيسى يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية، بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى عن النسبة الحالية وهى 0.8 %.

وكشف أن شركته تعاقدت مع البنك الأهلى كذراع للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد من خلال وثيقة «معاش بكرة»، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية بدأت تتغير فى التفكير فى التقاعد قبلها بثلاثين أو أربعين عاما، والتفكير فى الادخار وتخطيط المواطن لحياته فى المراحل المختلفة سواء عند زواجه أو إنجاب الأبناء أو زواج الأبناء وتوفير مسكن للأبناء عند زواجهم.

وأوضح أنه يمكن سداد القسط التأمينى للوثيقة فى أى وقت ومن أى مكان، عبر وسائل الدفع الإلكترونية مثل «فورى» وكذلك بطاقات الائتمان، ويمكن للعميل متابعة مدخراته وهناك الكثير من العملاء فى حاجة لهذه الوثيقة بهدف سد الفجوة بين الراتب والمعاش.

واعتبر أن الأصل فى تأمينات الحياة هو الحياة وليس الوفاة حيث لا تتجاوز تغطية الوفاة عن 4 إلى5% والباقى هو استثمار وادخار.

ولفت إلى طرح «مصر لتأمينات الحياة» بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وثيقة «معاش بكرة» البنكية بهدف صرف معاش شهرى للمؤمن له فى حالة بلوغ سن استحقاق الوثيقة أو للورثة فى حالة الوفاة أو فى حالة الإصابة بعجز كلى مستديم.

وأوضح أن هناك 39 بنكا فى مصر وحوالى 39 شركة تأمين، وأن شركات التأمين فى حاجة دائمة للمتخصصين فى مجال الإحصاء، لزيادة الطلب عليهم، كونهم مؤهلين لدراسة العلوم الاكتوارية.

اقرأ أيضا  تراجع نصيب شركات التأمين الممتلكات من الأقساط المُحصلة وزيادة حصة الحياة (جراف)

خطة بمصر لتأمينات الحياة لتأهيل الخبراء الاكتواريين

وكشف أن شركته لديها خطة لتأهيل الخبراء الاكتواريين سواء خريج اكتوارى أو خريج قسم إحصاء لأن عددهم قليل فى السوق، ويفوق الدخل المالى لهم أى شخص فى السن نفسه عشرات المرات.

وأعلن عن توفير القابضة للتأمين وشركاتها التابعة 50 فرصة تدريب لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية خلال فترة الصيف.

وأشار «عبد العزيز» إلى أن وثيقة التقاعد «معاش بكرة» التى أطلقتها مصر لتأمينات الحياة، تستهدف العملاء من سن 18 وحتى 59 عامًا، ولا يجوز إلغاء أو تصفية الوثيقة قبل 5 أعوام، لافتًا إلى أن الوثيقة تمنح العميل حال بلوغه سن التقاعد أو عجزه كليا أو لورثته حال وفاته قبل بلوغ سن التقاعد معاش يحدد قيمته وقت التعاقد، على أن يتم صرفه إما دفعة واحدة وقت الاستحقاق أو من كمعاش شهرى ثابت يصرف لمدة 10 أعوام.

وتضمنت وثيقة «معاش بكرة» التى أطلقتها مصر حياة، بعض الشروط والمزايا، من بينها أنها متاحة بفروع البنك الأهلى سواء للعملاء أو غير العملاء، كما يمكن لعملاء البنك الأهلى أصحاب المحافظ الإلكترونية شراء الوثيقة عبر محافظهم دون الذهاب إلى الفروع.

500 جنيه الحد الأدني للقسط المسدد بوثيقة تأمين “معاش بكرة”

ويصل الحد الأدنى للقسط الواحد المسدد عن الوثيقة 500 جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة فى العام الواحد، وللعميل حق شراء 4 وثائق بحد أقصى، بواقع وثيقة لكل سن استحقاق (50 أو 55 أو 60 أو 65) سنة، وتصدر الوثيقة دون إجراء كشف طبى للعميل.

وبدوره، أكد مؤمن مختار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»، أن المجتمعات محاطة بمخاطر ربما لا تعرفها أو تتكاسل عن مواجهتها سواء فى المنزل أو العمل أو السيارة أو الطائرة.

وأضاف أن شركات التأمين، تعد كيانات متخصصة فى إدارة الأخطار التى تواجه العملاء، مقابل قسط يتم احتساب قيمته وفقًا لأسس علمية وفنية، وبناءً على قانون يسمى بقانون الأعداد الكبيرة، الذى يضمن تفتيت المخاطر على العملاء، ومن ثم القدرة على سداد التعويضات المستحقة، لافتا إلى أن التأمين يحد من المخاطر المحاطين بها من خلال قدر كبير من تبادل التواصل.

وأوضح أن تأمين السيارات متعارف عليه لكن هناك عملاء لا يشترونه، لافتا إلى أنه من ضمن التقنيات الحديثة والتى ظهرت مؤخرا هو تركيب جهاز صغير بالسيارة يقوم بتحديد سلوك السائق وسرعته، مما يساهم فى قياس درجة المخاطر وتعتمد عليه شركات التأمين فى الأسواق المتقدمة فى تحديد سعر التأمين على السيارة وقيمة القسط.

وأشار «مختار» إلى أن الشمول المالى يستهدف الوصول للعملاء بسهولة وبساطة وعبر قسط بسيط، معتبرا أن أفضل دعاية لشركات التأمين هو صرف التعويضات، كاشفًا عن سداد شركته 4.7 مليار جنيه تعويضات العام الماضى، فى خطوة تسهم فى تعزيز مصداقيتها لدى العملاء، وتؤكد وفائها بالتزاماتها.

مختار: «مصر للتأمين» تسهم فى 200 شركة وتشارك فى توفير فرص عمل جديدة

ولفت إلى أن مصر للتأمين، تسهم فى ما يقرب من 200 شركة تعمل فى قطاعات اقتصادية عديدة، بما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأعرب عن ترحيب شركته بخريجى وطلبة قسمى الإحصاء والاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث إن هذه التخصصات مطلوبة فى شركات التأمين، كاشفًا عن وصول 100 موظف بمصر للتأمين لسن التقاعد سنويًا، مما يعنى وجود فرص لضخ دماء جديدة من الشباب فى شرايين الشركة.

وأشار «مختار» إلى تقديم شركته العديد من التغطيات، من بينها التأمين على السفر بالتنسيق مع شركات الطيران، لتغطية بعض المخاطر مثل تأخر الرحلات، وغيرها، موضحًا أن مصر للتأمين تعمل منذ أكثر من 85 سنةً، وهى بحاجة لضخ دماء جديدة فيها الفترة المقبلة من خلال الطلبة المؤهلين لذلك.

ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »