سيـــاســة

النواب يصوت على التأجير التمويلى والتخصيم عقب الانتخابات الرئاسية

ياسمين فوازانتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة مواد التأجير التمويلى، ضمن مشروع قانون الحكومة التأجير والتخصيم، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.يضم المشروع 85 مادة، مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار، وعددها 5، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائم

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة مواد التأجير التمويلى، ضمن مشروع قانون الحكومة التأجير والتخصيم، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.

يضم المشروع 85 مادة، مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار، وعددها 5، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس النشاط، والمنتظر توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

وناقشت اللجنة المشروع بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى أكد أنه حدد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنشأة وفقا للقانون الحالى قدرها 6 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن مد المهلة، بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، لتصل إلى 18 شهرا كحد أقصى.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أمس الأول الثلاثاء، أن عدد الشركات المسجلة بنشاط التأجير التمويلى 226 شركة، يعمل منها 27 فقط، منهم نحو 4 شركات فقط تستحوذ على أغلب النشاط بالسوق.

وأكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، وجود اختلافات بسيطة بين مشروع القانون الجديد، وقانون التأجير التمويلي الحالى، موضحا أنه تم وضع مزيد من ضوابط صياغة العقود، بغرض إنعاش شركات القطاع، وإكمال منظومة الاستثمار فى مصر.

وأضاف لـ«المال»، أن المشروع اشترط أن يتضمن العقد المبرم بين شركة التأجير والمؤجر، إمكانية قيام الأخير بشراء الأصل.

وأكد الدكتور عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أنه سيتم مناقشة المواد المنظمة لنشاط التخصيم، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة، إن التأجير التمويلى والتخصيم، أدوات مختلفة لفتح آفاق جديدة للتمويل، بعيدا عن الطرق التقليدية كالقروض.

وأوضح أنه بمقتضي القانون يُنقل للمستأجر حق استخدام أصل معين، بموجب اتفاق تعاقدى، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل.

وفيما يخص التخصيم، أشار بدراوى إلي أن مشروع القانون يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات، على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية، مقابل بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

يبلغ عدد الكيانات التى تزاول نشاط التخصيم 7 شركات، بنهاية 2016، وبدأ النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً، بعد صدور القانون 95 لسنة 1995.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »