عقـــارات

«النواب» يشجع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بتعديلات جديدة.. تعرف عليها

يوافق علي تقسيط قيمة التصالح ومد العمل بالقانون لمدة عام

شارك الخبر مع أصدقائك

أقرّ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، عدة تعديلات جديدة على قانون التصالح مع المباني المخالفة تستهدف التيسير على المواطنين، والمتمثلة في إمكانية تسديد أقساط مخالفات البناء على ثلاثة أقساط دون فوائد، على أن يخصم منها الغرامات التي تم دفعها من المخالفين نتيجة أحكام قضائية صادرة في وقت سابق، وهو الأمر الذي توافقت معه الحكومة ممثلة في نائب وزير الإسكان خالد عباس، مؤكدًا عدم ممانعة الحكومة ما دام الأمر لا يخالف القانون.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أن هذا الأمر من المحفزات التي تساعد المواطنين على الدخول في أعمال التصالح، منوهًا بأن هذه المخالفات لا بد من تصفيتها من خلال محفزات.

وتَوافق الأعضاء على المادة بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
• اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة.
• اثنين من المُقيّمين العقاريين المعتمَدين من هيئة الرقابة المالية.
• ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).

اقرأ أيضا  كايرو فيستيفال سيتي مول يدعم مشروع إنشاء مدارس مجتمعية بالفيوم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستويين العمراني والحضاري، وحالة توافر الخدمات، على ألا يقلّ سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.

تقسيط قيمة التصالح للتيسير على المواطنين

ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

وتقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمقترح بشأن خصم قيمة الغرامات التي تم تسديدها فعليًّا بشأن المباني المخالفة واحتسابها من قيمة التصالح.

من جانبه أكد خالد عبد العزيز فهمي، مقدم المقترح، في تصريحاته، لـ”المال”، أن مقترحه يهدف إلى منع سداد المخالفين للغرامة مرتين، مما يعمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين للتصالح ودفع الغرامات المقررة، موضحًا أن القانون المطبق حاليًّا أغفل هذا الأمر تمامًا.

اقرأ أيضا  «مصر هولندا» تقترب من شراء 3.8 فدان بأسوان الجديدة

وتابع: لا يجوز أن يحاكم المخالف مرتين أحدهما عند سداد غرامة المخالفة، والأخرى عند رغبته في التصالح، وفقًا لقانون التصالح المطبق حاليًّا.

النواب يستثني التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني

كما شهدت الجلسة العامة موافقة النواب على استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.

النواب يوافق على مد العمل بالقانون لمدة عام

كما وافق مجلس النواب بالجلسة نفسها على مد العمل بالقانون لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وستة شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا احتاج الأمر، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

وتقدم النائب ضياء الدين داود بمقترح أن تكون المدة عامًا وإتاحة فرصة الدفع الإلكتروني، وهو ما توافق معه الأعضاء، مؤكدًا أن هذه التعديلات سبق أن نادي بها إبان مناقشة القانون في نسخته الأولى.

اقرأ أيضا  «حدائق العاصمة» : إضافة تعديلات على المخطط الاستراتيجي للمدينة

فيما عقّب على حديثه رئيس مجلس النواب بأن هذا المقترح وجيهٌ ومنطقي، حيث الإبقاء على المادة بواقع ستة شهور كما نص عليها القانون الحالي، غير منطقي، ومن ثم النص على عام جديد منطقي ووجيه، بينما وافق على ذلك نائب وزير الإسكان خالد عباس.

ووافق الأعضاء على نص المادة يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات/ إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يُجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ هذه المدة لمرة واحدة فقط.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »