بورصة وشركات

«النهضة للأسمنت» تتوقف عن الإنتاج جزئياً

لمدة تقارب 6 شهور

شارك الخبر مع أصدقائك

في تطور جديد لمعاناة قطاع الأسمنت، قررت شركة النهضة الايقاف الجزئي لخطها الرئيسي بمصنع قنا لمدة تقارب 6 شهور، في ظل انخفاض المبيعات، وزيادة المعروض بالسوق المحلية، ما أثر على السيولة، والأداء المالي للشركة.

وقالت مصادر إن الإجراء تزامن مع زيادة مخزون الكلينكر، بما يمثل أصولاً راكدة حال عدم استغلالها.

وشددت على أن الشركة لجأت للايقاف الجزئي، والاعتماد على الكلينكر المتاح لأنها كانت ستلجأ للايقاف النهائي حال استمرار الأوضاع السابق الإشارة إليها، مع إجراء دراسات وتقييمات شهرية لمستجدات الأوضاع بغرض اتخاذ قرارت إما باستعادة العمل بشكل كامل، أو استمرار التوقف.

وتأسست النهضة للأسمنت عام 2008 برأسمال 600 مليون جنيه، وحجم استثمارات 1.8 مليار جنيه.

وتعمل في إنتاج الأسمنت منذ 2012 بطاقة إنتاجية 5500 طن يومياً عند الافتتاح، وتمتلك مصنعاً في قنا.

وخلال الأيام القليلة الماضية استحوذت القابضة للصناعات الكيماوية على 30% من أسهمها عبر شراء حصة القومية للأسمنت – تحت التصفية – بنحو 319 مليون جنيه، لترتفع حصتها إلى 50% بهيكل الملكية.

فيما تتوزع باقي الملكية على القابضة للتأمين بنسبة 20%، وشركة المقاولون العرب 30%.

استمرار أجور العمال

وحول عمال المصنع، قالت مصادر إن الشركة مستمرة في منحهم الأجور المتفق عليها وفقاً لقانون العمل، مع استدعائهم في حالة احتياج العمل.

كما أكدت الإدارة على التواصل المستمر مع شركة أسيك للأسمنت التي تتولى مهام إدارة وصيانة المصنع خلال فترة التوقف الجزئي.

وأوضحت المصادر أن حالة النهضة تأكيد لصعوبة أوضاع شركات الأسمنت المحلية، والتي بدأت بتصفية شركة القومية للأسمنت، إلى جانب إعلان توقف شركة أسمنت طره، وهي سيناريوهات قابلة للتكرار في ظل انخفاض تنافسية تصدير الأسمنت المحلي، وارتفاع أسعاره مقارنة بالأسواق المجاورة.

يشار إلى أن سوق الأسمنت يعاني من تراجعات مستمرة في كمية المباع، والتي هبطت بنسبة 9% بالربع الأول من عام 2019 الجاري، لتسجل 12.3 مليون طن وفقاً لتقارير بحثية.

كما تراجعت أرباح القطاع وتكبدت العديد من الشركات المقيدة في البورصة خسائر، ومنها شركة مصر بني سويف التي تراجعت أرباحها بنسبة 76.5%.

كما تدهورت أرباح شركة مصر أسمنت قنا بنسبة 80.89%.

وكانت الحكومة قد وافقت منذ يومين على زيادة سعر طن المازوت المورد لقطاع الأسمنت والقطاعات الصناعية الأخرى ما عدا الصناعات الغذائية والكهرباء، لتصل إلى 4500 جنيه للطن بدلاً من 3500 بنسبة زيادة 28.5%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »