نقل وملاحة

«النقل» تمنح 3 شركات مصرية رخصة تسيير رحلات برية من القاهرة إلى السودان مباشرة

الشركات الثلاثة ستطلق الرحلات بمجرد السيطرة على فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، لـ 3 شركات مصرية، على تسيير رحلات برية مباشرة من القاهرة إلى السودان والعكس، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الربط مع دول الجوار فى الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصادر مسئولة بالوزارة.

وأضافت لـ«المال»، أن الشركات الثلاثة ستطلق الرحلات بمجرد السيطرة على فيروس كورونا، على أقصى تقدير بداية من الربع الثاني للعام الحالى، مؤكدة أن الكيانات الثلاث فازت بعد مناقصة عالمية تنافست فيها أكثر من 10 شركات سياحية البعض منها يعمل حالياً داخل محافظات الجمهورية، وأخرى تعمل بالدولة الشقيقة.

وذكرت المصادر، أنه تم الانتهاء من تحديد المسارات الرسمية التى تستخدمها الشركات، ومحطات الانطلاق سواء من القاهرة والعكس، والاستراحات التى يهبط بها الركاب وسط الطريق، إلى جانب عدد الرحلات اليومية، فضلا عن انهاء كافة الإجراءات والمواصفات الفنية التى يتطلب وجودها فى المركبات.

اقرأ أيضا  موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة

وأضافت أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالموافقات الأمنية، وهناك مقترح أن يتم الاكتفاء بالاستعلام الأمنى من خلال الرقم القومى، موضحة أنه تم تسليم رئاسة مجلس الوزراء تقرير بكافة الإجراءات التى تمت فى الصدد، وسيتم الإعلان عن انطلاق خطة الربط البرى مع السودان فى غضون أيام.

واستحدثت دولة السودان مطلع العام الماضى، بعض الاجراءات للسفر اليها، ومنها حظر، التعامل بالنقد الأجنبى بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية؛ وحمل أكثر من (ثلاثة آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأى شخص مسافر عبر أى ميناء جوى أو بحرى أو أى معبر برى؛ وحمل وحيازة ما يزيد على مائة وخمسين جرام ذهب مشغول لأى مسافر خارج السودان عبر أى ميناء جوى أو بحرى أو معبر برى.

اقرأ أيضا  القمح والذرة والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

كما حظرت، أيضا، حمل وحيازة أو تخزين أى كمية من الذهب الخام أياً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.

ونصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أياً من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها فى أى قانون آخر، وهى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية؛ مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذى تم ضبطه؛ ومصادرة أية وسيلة تم استخدامها فى ارتكاب الفعل المحظور.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »