استثمار

النقل تكلف بنوك استثمار بتقييم 16 مشروعًا لعرضها على القمة الاقتصادية

كلفت وزارة النقل مجموعة من بنوك الاستثمار المحلية، بعمل تقييم مبدئى لعدد من مشروعات القطاع بهدف التوصل لقائمة مختصرة تضم أفضل فرص الاستثمار التى سيتم الترويج لها خلال القمة الاقتصادية المقرر انعقادها 15-13 مارس المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد سالم ويوسف مجدى:

كلفت وزارة النقل مجموعة من بنوك الاستثمار المحلية، بعمل تقييم مبدئى لعدد من مشروعات القطاع بهدف التوصل لقائمة مختصرة تضم أفضل فرص الاستثمار التى سيتم الترويج لها خلال القمة الاقتصادية المقرر انعقادها 15-13 مارس المقبل.

علمت «المال» أن الوزارة عقدت اجتماع موسعًا، أمس الأحد، مع ممثلى عدد من كبرى بنوك الاستثمار المحلية، الدكتور أحمد إبراهيم مستشار الوزير لتخطيط النقل، ومحمود جمال الدين مستشار الوزير للاستثمار وتطوير الأعمال، وشهد الاجتماع استعراض بيانات خاصة بنحو 16 مشروعًا استثماريًا فى مجالات الطرق واللوجيستيات والموانئ، بتكلفة تتعدى 6 مليارات دولار.

وقال مصدر شارك فى الاجتماع، إنه تم الاتفاق على تكوين فرق عمل تضم كل واحدة 3 أو 4 من ممثلى بنوك الاستثمار للعمل على مجموعة محددة من المشروعات التى تم عرضها، موضحا أن الوزارة طلبت الحصول على القائمة المختصرة للمشروعات خلال أيام، متوقعا عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع الحالى أو المقبل لمناقشتها.

يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل تضم مجموعة كبيرة من المشروعات ابرزها، «الأتوبيس السريع BRT» لحل الأزمة المرورية داخل القاهرة الكبرى، ووافق على تنفيذه مجلس الوزراء خلال أغسطس الماضى، وتشمل مرحلته الأولى تسيير حوالى 900 أتوبيس، ترتفع إلى 3 آلاف بحلول السنة الرابعة من بدء المشروع.

وكذلك محطة الحاويات الجديدة بميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وميناء سفاجا الصناعى وظهيره، بالإضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة.

كما تشمل المشروعات إنشاء 3 خطوط جديدة، وهى خط «الواحات/ إمبابة/ إيتاى البارود»، وخط «التبين/ الروبيكى» علاوة على وصلة من العاشر من رمضان إلى بلبيس.

كان بنك الاستثمار الفرنسى لازارد، مستشار الحكومة لتنظيم القمة الإقتصادية، قد طلب نهاية الاسبوع الماضى الحصول على ملخصات تنفيذية للمشروعات المقرر طرحها بحد أقصى 15 فبراير الحالى، بهدف إعداد العروض والأشكال الترويجية الخاصة بها.

وتعمل الحكومة مع 20 جهة استشارية منها لازارد، و14 بنكًا استثمارىًا محليًا على نحو 40 مشروعًا، بهدف وضع دراسات الجدوى النهائية الخاصة بها.

وتراهن الحكومة على القمة الاقتصادية لزيادة حجم تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر للسوق المحلية،

وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة إن الحكومة تستهدف جذب بين 10 و12 مليار دولارًا استثمارات اجنبية مباشرة خلال 2015.

وتوقع وزير الاستثمار أشرف سالمان، فى تصريحات سابقة أن تتم تصفية المشروعات المقرر طرحها فى المؤتمر ليتراوح عددها بين 28 و30 بعد أن يستبعد منها المشروعات التى تحتاج لوقت أطول لاستكمال دراسات الجدوى،أو لم تستكمل تركيبتها الأساسية بعد، بما فيها الأطراف الحكومية المشاركة، وكذلك تلك التى توصلت بنوك الاستثمار إلى عدم جدواها اقتصاديا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »