طرحت وزارة النقل عبر تابعتها «MOT» للاستثمار والتنمية، مساحة 50 ألف متر من أراضى محطات مشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر» على شركات القطاع الخاص لاستغلالها، بنظام حق الانتفاع، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن المساحة المذكورة مقرر استثمارها فى الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، إلى جانب تشييد عدد من ساحات الانتظار للسيارات الملاكي.
ولفتت إلى أن جزءًا من الأرض سيتم استثماره بنظام حق الانتفاع لفترة 15 عامًا، وأخرى بالإيجار لمدة من 3 إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد.
يشار إلى أن خطى مشروع المونوريل تصل أطوالهما إلى 96 كيلومترًا، بإجمالى قيمة أعمال إنشائية مقدر بنحو 1.2 مليار يورو، موزعة مناصفة بين شركتى «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، وحوالى 2.6 مليار تكلفة تركيب الأنظمة الإلكترونية والعربات التى تنفذها «ألستوم العالمية».
وتشارك فى تنفيذه -وفقًا للمعلن- نحو 50 شركة من مختلف القطاعات، لتوفير المستلزمات، وحوالى 50 ألف عامل من جميع التخصصات.
وأشارت المصادر إلى أن شركة «MOT» ستتولى عملية الترويج للأصول، إلى جانب اختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقًا لدرجات تقييم محددة، تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وتعد «MOT» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عام 2025، خاصة بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول التابعة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.
وفى سياق متصل، كشفت المصادر أن «MOT» تعكف تنفذ حاليًا على حملة ترويجية على مستثمرى القطاع الخاص لاستغلال أصول بمساحة تصل إلى 68 ألف متر، تتبع عددًا من الجهات الحكومية الأخرى، منها مينائى «السويس»، و«بور توفيق».
وأشارت المصادر إلى أن جهات الولاية تستهدف استثمار هذه المساحات فى المشروعات اللوجستية، باعتبارها قريبة من الموانئ البحرية، وعوامل نجاحها فى هذا النشاط مرتفعة.