كتب ـ إيهاب العبسي:
تستعد وزارة النقل في الفترة القليلة القادمة لطرح اربعة موانئ نهرية للاستثمار بنظام “BOT ” بمساحة اجمالية 180 ألف متر مربع تشمل 138 ألفا و600 متر مربع في ميناء التبين جنوبي القاهرة و18 ألفا و486 مترا مربعا في ميناء قنا ، 16 ألفا و960 مترا مربعا في ميناء النهضة علي تخوم النوبارية ، اضافة الي قطعة ارض بمساحة 5 آلاف و872 مترا مربعا ملاصقة لميناء النهضة يتم تجهيزها حاليا لتعمل كميناء.
واوضح اللواء كريم أبوالخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ان الهيئة توشك علي استكمال مسح شامل للموانئ الاربعة بغرض طرحها علي المستثمرين بنظام الانتفاع مشيرا إلي أن الهيئة هي التي ستقوم بالترويج لهذه الموانئ وكافة الاصول والموجودات التابعة لها،إما مباشرة أو بانشاء شركات مستقلة لهذا الغرض علي غرار ماقامت به هيئة السكك الحديدية بعد انشاء «الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية» التي تقوم بالترويج لأصول وموجودات السكك الحديدية.
وأضاف أبوالخير في تصريحات خاصة لـ «المال» أنه تم استثناء ميناء خامس من هذا الطرح وهو ميناء «أثر النبي» نظرا للنزاع القضائي حوله بين محافظة القاهرة وتجار الحبوب الذين يتخذون من أرض الميناء مقرا لتجارتهم، مشيرا الي ان محافظة القاهرة أصدرت قرارا أواخر يونيو الماضي بإخلاء أرض الميناء ولم ينفذ حتي الآن وأكد ان الهيئة علي استعداد تام لاستقبال المستثمرين وإمدادهم بكافة البيانات والمعلومات التي يريدون الحصول عليها لضخ استثماراتهم في هذا القطاع.
وأشار أبوالخير إلي نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في تطوير المجري الملاحي بين القاهرة وأسوان بمنحة هولندية قدرها 8 ملايين يورو كما تم إنشاء «هيرمس الدلتا الجديد» بتكلفة 90 مليون جنيه وتطوير «هيرمس زفتي الجديد» بتكلفة 107 ملايين جنيه واعرب عن اعتقاده بأن هذه التطويرات ستسهم في جذب استثمارات عربية وأجنبيه باتجاه مرفق النقل النهري.
يذكر ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة تستهدف اجراء زيادة جوهرية في عدد وحدات النقل النهري المستخدمة والبالغ عددها حاليا 218 وحدة ومن جانبه اوضح المهندس محمد منصور وزير النقل أن هذه الخطة تهدف الي توسيع حصة وحدات النقل النهري في انشطة نقل البضائع والسلع اجمالي علي مستوي البلاد. وأشار منصور إلي أن زيادة هذه الحصة من نصف في المائة حاليا إلي %10، بما يعادل زيادة قدرها 20 ضعفاً سوف يحقق للحكومة وفرا قدره 350 مليون جنيه سنويا وقال وزير النقل إن شبكة النقل النهري التي تمتد بطول 3500 كيلو متر لا تستغل بالصورة الامثل مطالبا رجال الاعمال باقامة المزيد من شركات النقل النهري لتوسيع طاقة الشبكة القائمة.
وفي رأي الخبراء أن زيادة نسبة البضائع التي يتم نقلها عبر نهر النيل ستقلل كثيرا من الضغط الحالي علي الطرق البرية اضافة الي كون النقل النهري اقل تكلفة وأقل تلويثا للبيئة ويتميز بقدرته علي نقل احجام كبيرة وغير نمطية يزيد طولها علي 30 متراً ويتخطي وزنها 400 طن.
تستعد وزارة النقل في الفترة القليلة القادمة لطرح اربعة موانئ نهرية للاستثمار بنظام “BOT ” بمساحة اجمالية 180 ألف متر مربع تشمل 138 ألفا و600 متر مربع في ميناء التبين جنوبي القاهرة و18 ألفا و486 مترا مربعا في ميناء قنا ، 16 ألفا و960 مترا مربعا في ميناء النهضة علي تخوم النوبارية ، اضافة الي قطعة ارض بمساحة 5 آلاف و872 مترا مربعا ملاصقة لميناء النهضة يتم تجهيزها حاليا لتعمل كميناء.
واوضح اللواء كريم أبوالخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ان الهيئة توشك علي استكمال مسح شامل للموانئ الاربعة بغرض طرحها علي المستثمرين بنظام الانتفاع مشيرا إلي أن الهيئة هي التي ستقوم بالترويج لهذه الموانئ وكافة الاصول والموجودات التابعة لها،إما مباشرة أو بانشاء شركات مستقلة لهذا الغرض علي غرار ماقامت به هيئة السكك الحديدية بعد انشاء «الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية» التي تقوم بالترويج لأصول وموجودات السكك الحديدية.
وأضاف أبوالخير في تصريحات خاصة لـ «المال» أنه تم استثناء ميناء خامس من هذا الطرح وهو ميناء «أثر النبي» نظرا للنزاع القضائي حوله بين محافظة القاهرة وتجار الحبوب الذين يتخذون من أرض الميناء مقرا لتجارتهم، مشيرا الي ان محافظة القاهرة أصدرت قرارا أواخر يونيو الماضي بإخلاء أرض الميناء ولم ينفذ حتي الآن وأكد ان الهيئة علي استعداد تام لاستقبال المستثمرين وإمدادهم بكافة البيانات والمعلومات التي يريدون الحصول عليها لضخ استثماراتهم في هذا القطاع.
وأشار أبوالخير إلي نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في تطوير المجري الملاحي بين القاهرة وأسوان بمنحة هولندية قدرها 8 ملايين يورو كما تم إنشاء «هيرمس الدلتا الجديد» بتكلفة 90 مليون جنيه وتطوير «هيرمس زفتي الجديد» بتكلفة 107 ملايين جنيه واعرب عن اعتقاده بأن هذه التطويرات ستسهم في جذب استثمارات عربية وأجنبيه باتجاه مرفق النقل النهري.
يذكر ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة تستهدف اجراء زيادة جوهرية في عدد وحدات النقل النهري المستخدمة والبالغ عددها حاليا 218 وحدة ومن جانبه اوضح المهندس محمد منصور وزير النقل أن هذه الخطة تهدف الي توسيع حصة وحدات النقل النهري في انشطة نقل البضائع والسلع اجمالي علي مستوي البلاد. وأشار منصور إلي أن زيادة هذه الحصة من نصف في المائة حاليا إلي %10، بما يعادل زيادة قدرها 20 ضعفاً سوف يحقق للحكومة وفرا قدره 350 مليون جنيه سنويا وقال وزير النقل إن شبكة النقل النهري التي تمتد بطول 3500 كيلو متر لا تستغل بالصورة الامثل مطالبا رجال الاعمال باقامة المزيد من شركات النقل النهري لتوسيع طاقة الشبكة القائمة.
وفي رأي الخبراء أن زيادة نسبة البضائع التي يتم نقلها عبر نهر النيل ستقلل كثيرا من الضغط الحالي علي الطرق البرية اضافة الي كون النقل النهري اقل تكلفة وأقل تلويثا للبيئة ويتميز بقدرته علي نقل احجام كبيرة وغير نمطية يزيد طولها علي 30 متراً ويتخطي وزنها 400 طن.