نقل وملاحة

«النقل» تحكم الرقابة على الشاحنات قبل سفرها إلى الخارج

قال اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والرئيس الأسبق لهيئة الطرق، إن قرار وزير النقل السابق رقم 118 لسنة 2019 الخاص بتنظيم أعمال النقل البري للشاحنات والبرادات يسعى إلى إحكام السيطرة على الشاحنات

شارك الخبر مع أصدقائك

قال اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والرئيس الأسبق لهيئة الطرق، إن قرار وزير النقل السابق رقم 118 لسنة 2019 الخاص بتنظيم أعمال النقل البري للشاحنات والبرادات يسعى إلى إحكام السيطرة على الشاحنات والتحقق من جودة مدخلات عملية النقل بالشاحنات.

وتابع أن القرار جاء استجابة لمطالب بعض الدول مثل الأردن والعراق والسعودية التي طالبت بتحقيق الجانب المصري لمجموعة من المواصفات في الشاحنة قبل ترددها على أراضيها.

خطوة أولى للتتبع واستجابة لطلبات الأردن والسعودية

وأضاف» ترك» الذي صدر القرار الجديد عندما كان رئيسا لهيئة الطرق والكباري إنه يأتي في إطار الخطوات التنظيمية لمنظومة النقل البري وحصر أعداد الشاحنات المصرية وتحقيقها لاشتراطات الدولية المطلوبة وصلاحيتها بجودة معينة للتصدير.

وتابع أن بعض سائقي الشاحنات لا يلتزمون بتلك المعايير لذا من الضروري تسجيل الشاحنة وفحصها لضمان تحقيق الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح أن الهيئة تقوم بتحصيل الرسوم من الشاحنات الفارغة القادمة من تلك الدول بغرض شحنها بالصادرات المصرية، وهي إجراءات حمائية للاستثمارات المصرية حيث يتم تحصيل رسوم رمزية مقابل الفحص ومن الفارغ الدولي القادم لمصر بغرض الشحن.

وقال اللواء محمد هشام عيسى، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لشئون الموانئ إن إلزام المصدرين والمستوردين وأصحاب الشاحنات بالحصول على تصريح مسبق من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، تطبيقا لقرار وزارة النقل رقم 118لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي.

ويلزم القرار أصحاب الشاحنات بالمغادرة للحدود المصرية بالتسجيل لدى هيئة الطرق والكباري وفق تعاقد سنوى لمتابعة خط سير الشاحنة كخطوة أولى لتطبيق المعايير الدولية.

ويتطلب ذلك الإجراء اشتراكا سنويا تحسبا لقيام الهيئة بالدراسات الفنية لمنظومة التتبع أو رسوم بالقطعة تقوم بتحصيلها هيئة الطرق وليس الموانئ.

وأشار عيسى إلى أن تسجيل الشاحنة بغرض تتبعها معمول به عالميا، كما أن الحاوية في أي مكان عليها أجهزة تتابع خط سير الحاوية المحموله على متن السفن.

ولفت إلى أن البحر الأحمر من أكبر الموانئ التى تتعامل بالشاحنات الدولية عن طريق ميناء نويبع التى تحمل الصادرات المصرية للأردن ودول الخليج.

وقال إن موانئ البحر الأحمر اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد صدور القرار، ومنحت المصدرين والمستوردين مهلة لتوفيق الأوضاع لسداد رسوم الدراسات الفنية للشاحنات بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى، لمدة أسبوعين انتهت أول أبريل الجاري.

وأوضح أن الهيئة أعلنت الإجراءات الجديدة بكل الموانئ التابعة للبحر الأحمر، تمهيدا لتفعيلها ووفق مرونة في التطبيق وهناك تنسيق عالى المستوى بين كل الموانئ والطرق والكباري.

وتقوم هيئة الطرق والكباري بتحصيل500 جنيه رسوما سنوية على شاحنات شركات النقل البري التي تقوم بخدمات منتظمة.

وفي حالة الخدمات غير المنتظمة تقوم الهيئة بحساب الشاحنة بالقطعة وفقا لمرات ترددها من وإلى الموانئ برسوم 100 جنيه على الشاحنة.

ولفت «عيسى» إلى أن هناك شركات نقل بحري تتبع هذا النظام عن طريق أقفال يتم إغلاق الحاوية بها مرتبطة بالقمر الصناعي لمعرفة خط سير السفينة وحالتها الفنية.

مهلة للمصدرين والمستوردين لتوفيق الأوضاع

وأكد أن التعليمات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية والهيئات السيادية بالدولة المصرية تلزم كل الموانئ بتطبيقها سواء التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو وزارة النقل.

وأوضح أن الشاحنات تتنوع بين فارغة تأتي لشحنها بالصادرات، أو بنظام الترانزيت للأراضي المصرية لنقلها لدولة أخرى مثل ليبيا أو شاحنة محملة بالصادرات المصرية نقلها للأسواق الخليجية، والعراق والأردن ومنها الصب الجاف والمواد الغذائية والأثاث.

وأكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة موانئ دمياط، أن الميناء قام بتحديد آليات التعامل مع الشاحنات تنفيذا للقرار الوزاري.

وأشار إلى أن المنظومة الإلكترونية المطبقة بالميناء تسهل إجراءات حصول أصحاب الشاحنات على تصريح هيئة الطرق والكباري وإبلاغ الميناء بها.

وقال إن أجهزة الميناء بدأت فى تطبيق القرار على الشاحنات المتعاملة مع الميناء والمنظومة تسير بشكل طبيعي دون حدوث مشكلات، منذ بدء التطبيق أول أبريل.

ونص القرار رقم 118 لسنة 2019 الصادر في 23 فبراير الماضي 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية 3 أبريل الجاري على أنه يحظر على الشاحنات المصرية ( مبردة – مسطحة ) الخروج فارغة أو محملة إلى دولة أخرى بدون الحصول على تصريح مسبق يصدر من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وأداء تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية، على أن التصريح للرحلة الواحدة بمبغ 100 جنيه و500 جنيه اشتراك سنوى قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية، ويشمل أيضا هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.

ويكون المصرح له الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها فى التصريح الصادر له وإبلاغ الهيئة العامة للطرق والكبارى بأى تعديلات تطرأ على الحمولة أو الشاحنة «مبردة – مسطحة».

كما ينص على أن يتم تسليم أصل تصريح الاشتراك السنوى بمنفذ الخروج، على أن تراجع تكاليف الدراسة الفنية كلما دعت الضرورة لذلك.

أماني العزازي وأحمد عوض

شارك الخبر مع أصدقائك