نقل وملاحة

«النقل» تترقب قفزة جديدة فى مؤشر جودة الطرق

بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع القومى

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع مصدر مسؤول فى وزارة النقل تحقيق قفزة جديدة تصل إلى 10 مراكز فى مؤشر جودة الطرق ، الذى يصدر العام المقبل أحد التقارير الدولية، تزامنًا مع نهاية مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، الذى بدء تنفيذه منتصف 2014.

قال إن المرحلة الثالثة التى تنفذها هيئة الطرق والكبارى بالوزارة تشمل 6 مشروعات بأطوال 1300 كم، وبتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، و18 محورًا جديدًا على النيل، جارى العمل بها فى الوقت الحالي، بتكلفة إجمالية تزيد على 10 مليارات جنيه، بخلاف مشروعات الطرق والكبارى التى تنفذها الهيئة الهندسة، ووزارة الإسكان.

ذكر أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال مع بداية العام، عبر تمويلات محلية تم توفير جزء منها من موارد هيئة الطرق والكباري، ممثلة فى رسوم الموازين والعبور، والباقى من الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن فى نوفمبر الماضي، تقدم مصر 90 مركزا خلال 5 أعوام الماضية، لتصل للمركز 28 خلال العام، مقارنة بالمركز 45 فى 2018، والمركز 75 فى 2017، و107 فى 2016، و110 فى 2015، والمركز 118 فى 2014، طبقًا لتقارير التنافسية العالمية.

تشمل المرحلة الثالثة من القومى للطرق 6 مشروعات، تضم ازدواجات وتطوير طريق (القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربي) بطول 400 كم، وطريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 325 كم، ووصلة ربط طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط، ومشروع ازدواج طريق ساحل (البحر الأحمر – سفاجا – مرسى) بطول 213 كم،

كما تشمل توسعة طريق «القاهرة ـ السويس» فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي.

قال حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن المشروع القومى للطرق والكباري، هو العامل الرئيس فى تقدم مصر 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 أعوام، موضحا أنه فى الأعوام الماضية قبل 2011، كانت خطة الدولة لتنفيذ مشروعات الطرق ضعيفة، ولم تأخذ الاهتمام الكافي.

أشار إلى أن القومى للطرق، أصبح بمثابة شريان الحياة لباقى المشروعات القومية، منها المليون ونصف المليون فدان، والمناطق الصناعية، التى تعد محاور نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المشروعات القومية، نجاحها دائما يرتبط بوجود شبكة طرق جيدة لخفض زمن نقل البضائع، وتقليل التكلفة، وحماية حياة الأرواح البشرية.

أضاف أن مشروعات الطرق والكباري، تعد البنية الأساسية التى ينظر إليها المستثمر عند بداية التفكير فى دخول سوق جديدة، ومن ثم عوائدها لا يمكن قصرها على خفض الحوادث، أو حصول مصر على مركز متقدم فقط، لكن هى بمثابة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية ونمو الاستثمارات المحلية.

لفت إلى أن مصر من الدول الواعدة، لا سيما بعد نحاج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أن المشروع القومى للطرق، أحد العوامل الدافعة لتوسيع أماكن التوطين والسكن، وعدم تمركز المجتمع فى مناطق بعينها.

مهدى: وضع برامج صيانة مصحوبة بجدول زمنى عامل رئيسى فى الحفاظ على الشبكة الجديدة

شدد على الاهتمام ببرامج صيانة الطرق، بشكل مستمر للحفاظ عليها أكبر فترة ممكنة، وتحقيق أعلى استفادة منها، لا سيما أنه تم صرف مبالغ كبيرة عليها.

قال أحمد محمدي، أستاذ واستشارى هندسة الطرق والمطارات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن مشروعات الطرق تعد النواة لتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والاستثمارية، فضلا عن جذبها الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن مشروعات الطرق ساهمت فى تعمير المدن الجديدة، على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة.

ذكر أن تقدم ترتيب مصر فى جودة الطرق، يعتمد على معايير منها الجدول الزمنى الذى نفذ خلاله كل مشروع، والمواصفات الهندسية المطبقة فى التصميمات، إلى جانب عوامل الأمن والسلامة.

أوضح أن الشبكة القومية للطرق ساهمت فى خفض نسبة استهلاك الوقود، وخفض المدة الزمنية للرحلات بين الطرق والمحاور الإقليمية، وتراجع معدلات الحوادث على الطرق، وكان أحد الأسباب التى رفعت مصر فى مؤشر جودة القطاع.

طالب بمراعاة أن تربط المحاور الكبرى الرئيسة، بشبكة الطرق الداخلية والإقليمية، لتحقيق أقصى استفادة منها، لافتا إلى أنه يجب عمل الصيانة بشكل مستمر لضمان الحفاظ عليها فى الأعوام المقبلة.

مدحت إسماعيل – عصام عميرة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »