Loading...

«النقل» تتجه للاستعانة بالعاملين في «المصرية للملاحة» بشركاتها التابعة

بعد نقل الشركة القابضة للنقل من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل

«النقل» تتجه للاستعانة بالعاملين في «المصرية للملاحة» بشركاتها التابعة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:04 ص, الجمعة, 5 أغسطس 22

علمت “المال” أن عددا من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة “تحت التصفية” عقدت اجتماعا مؤخرا مع مسئولي وزارة النقل للنظر في مستحقات العاملين بالشركة.

وأكدت المصادر أن هناك توجها من وزارة النقل بالاستعانة بالعاملين بالمصرية للملاحة في الشركات التابعة لوزارة النقل خلال الفترة المقبلة، والتي قد تصل إلى 4 شركات منها الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إضافة إلى شركة الملاحة الوطنية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مخطط وزارة النقل لتعويض العاملين بالشركة المصرية للملاحة من ناحية، حيث تشرف الشركة القابضة للنقل البحري والبري على جميع الإجراءات الخاصة بالتصفية، إضافة إلى الاستعانة بتلك الخبرات في المشروعات الجديدة والشركات الجديدة التي تم تأسيسها.

وأوضحت المصادر أن شركة الملاحة الوطنية تقوم بتوريد سفن جديدة في خططها كان آخرها سفينة وادي الملكات التي دخلت الخدمة خلال العام الماضي، ليتم الاستعانة بتلك العمالة بالسفن الجديدة المتوقع توريدها خلال العام المالي المقبل، خاصة عمالة البحر.

ويقوم أعضاء من اللجنة النقابية بتجهيز بيان من قبل العمالة التي ترغب في الاستمرار في العمل في شركات أخرى لتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تقدم تلك العمالة بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية بانخفاض قيمة التعويضات التي تم صرفها، علاوة على وقت مرتبات العاملين بالشركة منذ بداية العام الجاري، والتي كان يتم دفعها عبر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الملاحة الوطنية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 343 لسنة 2022 بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.

يذكر أن “المصرية للملاحة” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها، وكان بالشركة 60 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 7 فقط.

ومن المعروف أن إجمالي الخسائر الخاصة بالمصرية للملاحة تبلغ قرابة 800 مليون جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 أخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية، حيث تصل إجمالي الديون 1.2 مليار جنيه.

ويساهم فى «المصرية للملاحة» الشركة «الوطنية للملاحة» بنسبة 90% و«القابضة للنقل البحرى والبرى» بنسبة 8% بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة 2% .