استثمار

«النقل » تتجه إلى زيادة مقابل الانتفاع مع «قناة السويس للحاويات »

كتب - السيد فؤاد :   علمت «المال » ، أن وزارة النقل ستعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على إعادة النظر، فى مقابل الانتفاع الذى تتقاضاه من شركة قناة السويس للحاويات العاملة بميناء شرق بورسعيد، وذلك بالنسبة لمتر الأرض، إضافة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – السيد فؤاد :
 

علمت «المال » ، أن وزارة النقل ستعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على إعادة النظر، فى مقابل الانتفاع الذى تتقاضاه من شركة قناة السويس للحاويات العاملة بميناء شرق بورسعيد، وذلك بالنسبة لمتر الأرض، إضافة إلى قيمة ما تحصل عليه من الشركة مقابل كل حاوية .

وقالت مصادر بوزارة النقل لـ «المال » ، إن ذلك يأتى على خلفية أن التعاقد الذى وقعته شركة قناة السويس للحاويات مع وزارة النقل عام 2000 ، والذى تم تعديله بموجب الملحق رقم 5 لسنة 2007 ، والذى يقضى بأنه فى حال قيام الشركة باسترداد ما قامت بضخه من استثمارات بمشروعها بميناء شرق بورسعيد، فإنه يحق للحكومة المصرية زيادة مقابل الانتفاع عن المشروع وفق اقتصادات السوق وقتها .

وأضافت المصادر أنه خلال العام الحالى قامت الشركة باسترداد ما أنفقته من استثمارات كلية بالمشروع، بالإضافة إلى أن المشروع من ضمن المشروعات التى تم تنفيذ بنيتها التحتية على نفقة الحكومة المصرية، ما أدى إلى تراكم مديونية هيئة موانئ بورسعيد لبنك الاستثمار القومى بنحو 2.6 مليار جنيه .

وأكدت المصادر أنه رغم أن عقد شركة قناة السويس للحاويات يعد من أعلى العقود من حيث مقابل الانتفاع، فإن طبيعة مشروعات الحاويات فى تلك المنطقة تركز على حوايات الترانزيت، وهى تعد تنافسية لموانئ شرق المتوسط وجنوب أوروبا، وليست الموانئ المصرية فقط .

وأكد أن التعاقد يتضمن أيضًا أن مقابل الانتفاع بالنسبة للأرض يصل إلى نحو 3.2 دولار لكل متر سنويًا، بالإضافة إلى 3.7 دولار لكل حاوية، وفى حال زيادة مقابل التداول فقط، إلى حوالى 5 دولارات لكل حاوية ستصل عوائد الهيئة إلى نحو 25 مليون دولار سنويًا، خاصة أن الشركة تستهدف تداول 5 ملايين حاوية سنويًا بعد تشغيل المحطة الثانية التى تم افتتاحها مؤخرًا .

شارك الخبر مع أصدقائك