نقل وملاحة

«النقل العام» تعدل اشتراطات تشغيل 800 أتوبيس مكيف بالقاهرة الكبرى

ترسية المشروع على الكيانات المتقدمة بعرض أعلى لاستغلال المسارات

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، يوم 21 سبتمبر الماضى، مزايدة خاصة بنظام المظاريف المغلقة للتعاقد مع شركات النقل الجماعى على تشغيل 800 أتوبيس نقل مكيف، لربط القاهرة بالمدن العمرانية الجديدة.

وتأتى خطوة الهيئة فى طرح المزايدة، بعد الغائها مناقصة كانت طرحتها نهاية أغسطس الماضى لتشغيل نفس عدد المركبات المذكورة سابقا.

وبررت الهيئة إلغاء المناقصة، بأنه جاء بعد التأكد من عدم توافق العطاءات الفنية للشركات المتقدمة للمشروع، مع بنود كراسة شروط المناقصة، حيث لم ترقى للحد الأدنى من درجات التقييم المحددة.

وتعد المزايدة الحالية، أول آلية تعمل بها هيئة النقل العام لتشغيل هذا العدد من الأتوبيسات باستثمارات تتجاوز 700 مليون جنيه، ستعمل على 92 خطاً.

ووفقا للبرنامج الزمنى للمزايدة الجديدة، فسيتم فتح المظاريف الفنية الأربعاء المقبل، على أن يتم الانتهاء من البت منها يوم 21 نوفمبر المقبل، يليه فتح المظاريف المالية للكيانات المتقدمة يوم 12 ديسمبر المقبل، والبت فيها يوم 20 من نفس الشهر، وإعلان الفائزين فى المزايدة يوم 20 يناير 2021.

أوضحت شروط المزايدة التى حصلت «المال»، على نسخة منها، أنه سيتم ترسية المشروع على الكيانات المتقدمة بعرض مالى أعلى فيما يتعلق برسوم المسارات التى سيتم دفعها للهيئة، وتعهد الشركات بسداد %15 زيادة سنوية.

وأشارت الاشتراطات، إلى أنه إذا تساوت القيمة المالية لاستغلال المسارات، سيتم ترسية التشغيل على العرض المتقدم بسعر تذكرة منخفض، وإذا تساوت سيتم اختيار المتقدم بعرض بعطاء فنى أفضل، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو طرق صيانة المركبات وأماكن مبيتها.

اقرأ أيضا  25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين

10 آلاف جنيه تأمين عن كل مركبة.. ونفس القيمة توضع فى رصيد الهيئة لضمان تنفيذ بنود التعاقد خلال فترة العمل

واشترطت الهيئة دفع الشركات المتقدمة مبلغ تأمينى بقيمة 10 آلاف جنيه، من توقيت أخطارها بقبول العطاء الفنى، مع التزامها بسداد مبلغ قيمته 10 آلاف جنيه عن كل أتوبيس سيتم تشغيله حال فوزها فى المزايدة.

ولفتت بنود المزايدة، إلى أن الشركات الفائزة ملزمة بسداد قيمة مالية مماثلة لقيمة التأمين لكافة المركبات لصالح الهيئة، وهذا المبلغ سيكون ضمانة لتنفيذ الاشتراطات المحددة فى العقد، وحال إخلال «المشغل»، يحق للهيئة توقيع العقوبة المناسبة وخصم قيمتها من ذلك المبلغ.

وطالبت الهيئة، إرفاق الكيانات المتقدمة للمزايدة، ببيانات تفصيلية توضح موقف الممولين والشركاء والمساهمين فى نشاط الشركة، وإيضاح نصيب كل منهم وفقا لعدد الأسهم.

كمال طالبت، إرفاق المستندات اللازمة التى توضح موقف الشركة من مخططات التجديد والإحلال والصيانة للمركبات المقرر تشغليها مستقبلاً، مع تسليم البيانات القانونية والمالية عن ميزانية الشركة عن آخر 3 سنوات، وأنظمة المحاسبة المعمول بها حاليا.

فى سياق متصل، عدلت هيئة النقل العام، درجات تقييم العطاءات المتقدمة للشركات المتنافسة فى المزايدة، واختصت 15 نقطة لتقييم رأس المال، والذى سيتم احتسابه على القيمة المدفوعة فقط.

اقرأ أيضا  «الأوروبي لإعادة الإعمار» وهيئة السكك الحديدية يدشنان حملة لمكافحة التحرش بوسائل النقل

وأوضحت أنه يجب أن يكون على الأقل 3 ملايين جنيه، يتم خفض درجة من التقيم لكل 250 ألف جنيه عن رأس المال الذى يقل عن 3 ملايين جنيه .

وخصصت كراسة شروط المزايدة، 10 نقاط تقييم عن فترة تنفيذ برنامج تشغيل الأتوبيسات المحددة فى عرض كل شركة، مع وضع 10 درجات تقييم أساليب إجراء صيانة المركبات.

ووزعت الهيئة درجات تقييم أساليب الصيانة، لـ 3 نقاط فرعية، وهى إجراء الصيانة لدى الشركة المصنعة أو المنتجة او الجراج بواقع 10 درجات للعرض الفنى والمالى، والثانى إجراء الصيانة لدى الشركة المصنعة فقط بواقع 7 درجات، و5 درجات حال قيام الشركة بصيانة العربات فى الجراج فقط.

وضعت 10 نقاط لتقييم دراسات الشركات عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، موزعة على 20 درجات فرعية، بواقع 10 للعرض الفنى والمالى المشتمل على دراسة محدد بها تكلفة الراكب بالكيلو متر مصحوبة بقيمة مصروفات وإيرادات الاتوبيس اليومية.

و5 درجات للعطاء الفنى والمالى المتقدم بدراسة متضمنة فقط تكلفة مصروفات التشغيل والإيرادات المتوقعة يوميًا، ومنح الشركة المتقدمة بدراسة اكتفت بتحديد تكلفة الراكب دون احتساب المصروفات والإيرادات على 5 درجات لعرضها الفنى والمالى.

فى سياق متصل، منحت الهيئة نفسها 6 حقوق مطلقة، تمكنها من فسخ التعاقد مع الشركات الفائزة دون الرجوع إليها.

وشملت حال قيام الكيانات الفائزة بتقديم مستندات غير صحيحة، أو ثبوت وساطة لقبول عروضها خلال فترة تقييم العطاءات، أو التورط فى أية ممارسات هدفها الاحتيال أو احتكار الخدمة مع الغير، والإخلال مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للمشروع.

اقرأ أيضا  وزير النقل: «بيكتل الأمريكية» أبدت رغبة فى تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق

وشملت البنود أيضا، أحقية الهيئة فى فسخ التعاقد بشكل مباشر دون إنذار «المشغل»، حال الإخلال بشروط التعاقد فيما يتعلق بسعر التذكرة، أو عدم الالتزام بدفع رسوم استغلال المسارات التى سيتم العمل عليها.

وأوضحت بنود المزايدة، أحقية الهيئة فى مخاطبة مجلس الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الشركة، ووقف عملها نهائيًا.

فى سياق متصل، انتقد ممثلو 5 شركات اشتراطات المزايدة، معتبرين بأنها«مجحفة»، وهناك صعوبة لتحقيقها، فضلا عن عدم وجود أى محفزات للاستثمار بالقطاع، إضافة إلى أن استغلال المسارات أصبح شرطاً أساسياًً فى التقييم.

ولفت ممثلو شركات النقل الجماعى، أن أسباب إلغاء المناقصة السابقة، تمثلت فى وجود اشتراطات صعبة، وكان منها وضع بند يتضمن سداد 8 الآف جنيه شهريا رسوم استغلال الطرق، موضحين أن إيرادات المركبة فى اليوم أصبحت لا تتعدى 800 جنيه، بدون السولار والبنزين والصيانة، وأجور العمالة اليومية، وايجارات الجراجات التى أصبحت مرتفعة جدا فى الوقت الحالى.

يشار إلى فترة التعاقد مع الشركات الفائزة 6 سنوات من تاريخ التوقيع، وتُجدد لفترة مماثلة، أو أقل منها، وذلك مرهون بموافقة الشركات على اشتراطات جديدة ستضعها هيئة النقل العام، وإدارة مشروع النقل الجماعى، فى الوقت المناسب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »