الإسكندرية ـ السيد فؤاد
ألزم قطاع النقل البحري شركتي »الميرسك« الدنماركية والـ»CMA « الفرنسية بالقرار رقم 451 لسنة 2009 الخاص بألا تزيد نسبة رأس المال الأجنبي في شركات التوكيلات الملاحية علي %49 من إجمالي رأسمال الشركة و%51 للجانب المصري، وفق تصريح محمد عبدالرحمن، المستشار القانوني لقطاع النقل البحري.
وقال إن ضغوط الشركتين الفرنسية والدنماركية علي قطاع النقل البحري باستثنائها من القرار فشلت، مشيراً الي أن القطاع أمهل كلتا الشركتين 6 شهور لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار الجديد باعتباره آخر موعد لتلك الشركات.
وأضاف أن القطاع يجري حالياً الدراسات الخاصة بتعديل القرار 143 لسنة 1990 الخاص بسلامة السفن ليتواكب مع الظروف الحالية بحيث يكون أكثر توافقاً للقرارات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشار إلي أنه تم الانتهاء من تنقيح قانون التجارة البحرية مؤخراً، لافتاً الي أن اللجنة التشريعية بوزارة النقل تعكف حالياً علي مراجعة القانون تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب الدورة المقبلة بهدف ادخال مجموعة من البنود التشريعية لزيادة فرص الاستثمار في القطاع النقل البحري.
وأوضح أنه تجري حالياً دراسة تنفيذ القرارات الخاصة بإلغاء الدعم المقدم من المواني المصرية علي السفن السياحية اقتضاءً بما تم تطبيقه بميناء الاسكندرية العام الماضي مبرراً التأخير في تنفيذ تلك القرارات كنتيجة لاستمرار الأزمة المالية العالمية علي الشركات العاملة في قطاع النقل البحري، بالإضافة الي المفاوضات التي تجري مع وزارة السياحة لتحميلها هذا الدعم. كانت وزارة النقل قد قدمت خلال الفترة الاخيرة مذكرة لوزارة السياحة لمطالبتها بتحمل دعم السفن البحرية باعتباره من أهم الآليات اللازمة لجذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.
ألزم قطاع النقل البحري شركتي »الميرسك« الدنماركية والـ»CMA « الفرنسية بالقرار رقم 451 لسنة 2009 الخاص بألا تزيد نسبة رأس المال الأجنبي في شركات التوكيلات الملاحية علي %49 من إجمالي رأسمال الشركة و%51 للجانب المصري، وفق تصريح محمد عبدالرحمن، المستشار القانوني لقطاع النقل البحري.
وقال إن ضغوط الشركتين الفرنسية والدنماركية علي قطاع النقل البحري باستثنائها من القرار فشلت، مشيراً الي أن القطاع أمهل كلتا الشركتين 6 شهور لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار الجديد باعتباره آخر موعد لتلك الشركات.
وأضاف أن القطاع يجري حالياً الدراسات الخاصة بتعديل القرار 143 لسنة 1990 الخاص بسلامة السفن ليتواكب مع الظروف الحالية بحيث يكون أكثر توافقاً للقرارات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشار إلي أنه تم الانتهاء من تنقيح قانون التجارة البحرية مؤخراً، لافتاً الي أن اللجنة التشريعية بوزارة النقل تعكف حالياً علي مراجعة القانون تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب الدورة المقبلة بهدف ادخال مجموعة من البنود التشريعية لزيادة فرص الاستثمار في القطاع النقل البحري.
وأوضح أنه تجري حالياً دراسة تنفيذ القرارات الخاصة بإلغاء الدعم المقدم من المواني المصرية علي السفن السياحية اقتضاءً بما تم تطبيقه بميناء الاسكندرية العام الماضي مبرراً التأخير في تنفيذ تلك القرارات كنتيجة لاستمرار الأزمة المالية العالمية علي الشركات العاملة في قطاع النقل البحري، بالإضافة الي المفاوضات التي تجري مع وزارة السياحة لتحميلها هذا الدعم. كانت وزارة النقل قد قدمت خلال الفترة الاخيرة مذكرة لوزارة السياحة لمطالبتها بتحمل دعم السفن البحرية باعتباره من أهم الآليات اللازمة لجذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.