رفعت وزارة النقل شعار «صنع فى مصر»، إذ أكدت الإستراتيجية التى أعلنت عنها الوزارة أهمية التصنيع المحلى بشكل كبير، بهدف تقليص عمليات الاستيراد كما تستهدف الوزارة تمويل مشروعات التطوير من خلال القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتخفيف الضغط على موازنة الدولة.
وأكدت مصادر فى هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تحتاج إلى 35 مليار جنيه، فى غضون السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشروعاتها وبالفعل تعاقدت الهيئة مع عدد من المصانع المحلية لتوريد عربات جديدة، كما طرحت مشروعات جديدة لخطوط البضائع على القطاع الخاص.
وتسعى «النقل» لتعظيم الاستفادة من حركة النقل النهرى، وقامت هيئة النقل النهرى بطرح خط البضائع بين ميناء دمياط النهرى وصولا إلى القاهرة على القطاع الخاص، كما تستهدف الهيئة تشغيل مشروع التاكسى النهرى، بهدف جذب شريحة من الركاب للتنقل عبر المجرى.
ويمتلك قطاع النقل البحرى العديد من المشروعات المهمة ,و طرحت وزارة النقل 11 مشروعا جديدا بالموانىء بتكلفة 11 مليار جنيه.
وقال وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى، إن الوزارة وضعت إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف الارتقاء بقطاعات النقل، ومن المقرر أن تنتهى الخطة قصيرة المدى بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن الوزارة تلقت عرضا من تحالف يضم شركات سيمنس الألمانية وبومبادرية الإيطالية وemd”” الأمريكية، بهدف تدبير قرض بقيمة 300 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد لهيئة السكك الحديدية.
وأوضح أن الهيئة تعكف على دراسة العرض المالى الذى تقدمت به 3 شركات أجنبية، بهدف التمكن من تنفيذ خطة إحلال وتجديد بجرارات السكك الحديدية .
وتضم السكك الحديدية 720 جرارا يعانى %50 منهم من مشكلات فنية، بسبب توقف عمليات الإحلال والتجديد.
وأشار الى أن الهيئة بصدد طرح مناقصة لشراء قطع غيار حتى تتمكن من صيانة 15 جرارا «emg» بتكلفة مبدئية 3.5 مليون دولار، لتشغيلهم على خطوط السكك الحديدية.
تجدر الإشارة إلى أن 15 جرارا ضمن صفقة شراء 80 جرارا، تم توريدهم للهيئة خلال 2010، وتم إكتشاف مشكلات فنية بهم، وتم وقفهم فى مخازن الهيئة بدون عمل , فى صفقة يفوح منها الفساد.
على صعيد متصل، قال إن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى الشهر الماضى، لتطوير 92 مزلقانا وتحويلها من العمل بالنظام اليدوى إلى الإلكترونى، بتكلفة 200 مليون جنيه، من المقرر من انتهاء تنفيذ عمليات التطوير بنهاية يونيو المقبل.
وأكد أن إستراتيجية النقل خلال الفترة المقبلة، تعتمد على الشركات المحلية فى تنفيذ عمليات تطوير المزلقانات، بهدف تقليص تكاليف عمليات التطوير من خلال الاستغناء عن شراء قطع الغيار من الخارج.
وأشار إلى أن شركة «إينزا» الإسبانية تمكنت من تطوير 29 مزلقانا من أصل لـ35 ومن المقرر الانتهاء من باقى العمليات بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن شركة ecm” الإيطالية تمكنت من تطوير 25 مزلقانا بتكلفة مبدئية 4.3 مليون يورو.
وأوضح أن هيئة السكك الحديدية تعكف حاليًا على تطوير 100 محطة سكك حديدية، بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ، من المقرر الانتهاء منها خلال شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء عمليات الصيانة لنحو 116 طريقا، علاوة على تنفيذ عمليات صيانة لـ186 كوبرى بتكلفة مبدئية 300 مليون جنيه.
وتابع إن هيئة الطرق والكبارى تعكف على تنفيذ عمليات ازدواج طريق أسيوط سوهاج على مساحة بـ180 كم بتكلفة 1.1 مليار جنيه من المقرر الانتهاء منها خلال يونيو المقبل.
وحول مشروعات النقل البحرى، قال إن الوزارة بصدد عرض بنود التعاقد مع «سسيكو ترانس» للشحن على مجلس الدولة حاليا لتنفيذ مشروع محطة الصب غير النظيف بميناء الإسكندرية باستثمارات 1.5 مليار جنيه، بعد فوزز الشركة بمناقصة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه جار طرح مناقصة على المستثمرين لتنفيذ محطة بضائع جديدة بميناء الإسكندرية على مساحة 40 ألف متر باستثمارات 30 مليون جنيه.
وحول مشروعات النقل النهرى، أكد لـ«المال» أن الوزارة بصدد الاستقرار على العرض الفائز بتشغيل ميناء دمياط النهرى خلال الشهر الجارى، بهدف تشغيل خط البضائع بين القاهرة – دمياط، لإنعاش حركة البضائع.
وذكر أن الوزارة طرحت مناقصة لتشغيل خط نهرى جديد بين القاهرة – الإسكندرية بهدف نقل البضائع بين المحافظتين.
بدوره، قال اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية، إن إستراتيجية الهيئة حاليا تعتمد على محورين ؛الأول الاعتماد على التصنيع المحلى بشكل كبير , بهدف تخفيض فاتورة التكاليف.
واستشهد بتوقيع تعاقد مؤخرا مع مصنعى «قادر وسيماف» التابعين للهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 45 عربة مكيفة عبارة عن إمتداد لتعاقد توريد 212 عربة متعاقد على توريدهم بالفعل مع المصنعين، وجار استلامهم وتشغيلهم على خطوط السكك الحديدية، على أن يتم الانتهاء من توريدهم بنهاية يونيو المقبل، كما تم التعاقد معهما على توريد 300 عربة مميزة، بهدف تدعيم أسطول هيئة السكك الحديدية.
وكشف عن احتياج الهيئة إلى 35 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة، ضمن الخطة المتوسطة للهيئة، بهدف الارتقاء بالخدمات بداخل قطاعات الهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة تعكف على تجديد 1200 كم على مستوى خطوط الهيئة بهدف تحسين شبكة خطوط الهيئة.
وحول محور الثانى لإستراتيجية السكك الحديدية، لفت الوزيرإلى أن هيئة السكك الحديدية تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل عدد من المشروعات من بينها مشروع خط البضائع بين ميناء العين السخنة، وصولا إلى حلوان باستثمارات 400 مليون دولار.
وقال محمود جمال مستشار وزير النقل للاستثمار، إن إستراتيجية النقل البحرى، تستهدف جذب المذيد من الاستثمارات إلى الموانى، لافتا إلى أن الوزارة طرحت 11 مشروعا استثماريا بقطاع الموانىء تتكلف 11 مليار جنيه.