❐ إعادة إنشاء مكتب لممثل دائم بالقاهرة لمتابعة أداء الاقتصاد وتقييم الإجراءات
المال – خاص
قال صندوق النقد الدولى أن قدرة مصر على سداد القرض البالغ 12 مليار دولار كافية «ولكن هناك بعض المخاطر»، مشيرا فى سياق الوثائق المرتبطة بالقرض، أن نسبة التمويل ستمثل نحو %36 من إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية العام 2018/ 2019، والذى توقع أن يصل إلى 33 مليار دولار.
أضاف الصندوق أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية وقعا مذكرة تفاهم عن الإلتزامات المعنية لخدمة القرض لضمان سداد دفعاته بدون توقف، مشيرا إلى أنه تم تقييم الادوات والإجراءات التى تضمن السداد قبل المراجعة الأولى على أداء الاقتصاد والتى كانت بنهاية ديسمبر الماضى بعد أقل من شهرين من موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض، على أن تصبح المراجعة نصف السنوية كافية عندما يستقر موقف الاقتصاد الكلى، خاصة مع إرسال تقارير دورية متكررة من الحكومة المصرية تفصح فيها عن موقف الاقتصاد.
ذكر الصندوق أن المخاطر التى يتعرض لها برنامج الإصلاح المصرى ستصبح أخف من خلال الزيارات المتكررة لمسئوليه، وإعادة إنشاء مكتب لممثل دائم له فى القاهرة بعد بدء البرنامج، على أن يحدد هذا المكتب معايير تضم الأداء بناءً على صافى الاحتيااطى الأجنبى والأصول لدى البنك المركزى، وأداء الموازنة العامة، والخطوات التى تتم فى مسألة دعم الوقود، وكذلك موقف سداد الديون الخارجية.