توقع أن يسجل عجز الموازنة المجمع في الدول العربية نحو 5.54% خلال العام الجاري على أن يرتفع إلى 5.77% خلال العام المقبل، بضغط ارتفاع عجز الموازنة في الدول النفطية الرئيسية خارج مجلس التعاون الخليجي (العراق وليبيا واليمن والجزائر) لمستوى 12.12% مقابل 9.91%.
وأشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي 2019، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق عجز موازنة بنحو 3.75% في 2019 متراجعًا من 4.48% في 2018، على أن يبلغ في عام 2020 نحو 3.53%، بينما يسجل العجز في مجموع الدول العربية المصدرة للنفط خارج وداخل مجلس التعاون نحو 5.2% في العام الجاري و5.58% في العام المقبل .
ولفت إلى أن العجز في الدول العربية المستوردة للنفط سيتراجع من 6.79% في العام الجاري إلى 6.43% في العام المقبل .
التدابير الإصلاحية للدول العربية
وقال الصندوق إن البلدان العربية واصلت خلال العام الماضي مساعيها لضبط أوضاع الموازنات العامة، وضمان استدامة الدين العام عبر برامج متوسطة الأجل لإصالح أوضاع المالية العامة تركز على الإصلاح الضريبي وضبط ورفع كفاءة مستويات الإنفاق العام.
كما تبنى عدد منها أطر متوسطة الأجل تتضمن مستهدفات لخفض العجوزات في الموازنات العامة ووضع
الدين العام في مسارات تنازلية من المتوقع في إطارها استعادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوازناتها المالية بحلول عام 2023 ،وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج في الدول العربية المستوردة للنفط بشكل ملموس وبما يصل إلى 20 نقطة مئوية في بعض البلدان خالل تلك الفترة.
وقال إنه على صعيد الإيرادات العامة، حرصت الدول العربية النفطية وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي على تبني تدابير لتنويع إيراداتها العامة من خلال سياسات لحفز الإيرادات غير النفطية عن طريق الاتجاه إلى فرض الضرائب، ومراجعة رسوم تقديم الخدمات الحكومية.
كذلك أحرزت الدول المستوردة للنفط تقدمًا ملموسا على صعيد الإصالح الضريبي وتبنت سياسات تعمل على تحسين اإلدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى إدخال نظام الفوترة الإلكترونية أو التحصيل الإلكتروني للضرائب.
أما في جانب اإلنفاق العام، تعمل الدول العربية على تنفيذ سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد اإلنفاق العام وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية، فيما عكفت دول عربية أخرى على مراجعة سياسات الدعم بهدف إصلاح نظم الدعم السلعي والتوجه عوضا المتبناة من طرفها عنها إلى إصالح وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية والاستهداف النقدي للفئات المستحقة.
وأكد أنه نتيجة للجهود المبذولة من قبل الدول العربية لإصالح أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يشهد العام 2019 تحسنا ملموسًا في أوضاع المالية العامة للدول العربية .