اقتصاد وأسواق

النقابة المستقلة: قرار وزيرالزراعة لا يعد إنجازاً.. والمبادرات مسيسة

الصاوي أحمد: أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بوقف ملاحقة الفلاحين الحاصلين على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأجيل السداد لمدة عام يتم بعدها تقسيط الديون على 5 سنوات، كما أعلن عن تسليم بنك…

شارك الخبر مع أصدقائك

الصاوي أحمد:
أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بوقف ملاحقة الفلاحين الحاصلين على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتأجيل السداد لمدة عام يتم بعدها تقسيط الديون على 5 سنوات، كما أعلن عن تسليم بنك التنمية والائتمان الزراعي 500 مليون جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين، من خلال 1225 فرعا بالمحافظات، اعتبار من 15 أبريل القادم لصالح هيئة السلع التموينية.

وقال الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي لـ”المال”، إن قرار وزير الزراعة بوقف ملاحقة الفلاحين لمدة عام، ليس إنجازا لوزير الزراعة، مشيراً إلي أن تلك المبادرات معمول بها قبل ولاية أبوحديد، مؤكدا علي أن تلك المبادرات تكون بهدف كسب رضا الفلاحين وولاءهم، ومحاولة لإرضائهم، لافتًا إلي أن مثل تلك القرارات غالبا ما تكون مسيسة من أجل تهدئة الأوضاع وللتخفيف من المطالب المتعددة التي تخص الفلاحين.

 وأضاف: هذا أمر مرتبط بالتسوية والجدولة، بحيث يأتي الفلاح لطلب الإمضاء علي تسوية سداد فوري من البنك، وحينها يعمل له وقف للإجراءات القانونية وتظل قضية البنك للفلاح موقوفه.

وحول الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع ممثلين النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي مساء أمس الأول، لمناقشة مطالب العاملين بالبنك وحثهم علي إلغاء مظاهراتهم الاحتجاجية ضد سياسات الوزير تجاه البنك، قال هلال إن اللقاء تضمن الاتفاق مع رئيس البنك على إصدار قرارات عاجلة يتم تعميمها على فروع البنك بالمحافظات لحل مشاكل العاملين والاستجابة لمطالب العاملين بالبنك، وأن تجتمع النقابة بعد استصدار القرارات الجديدة لتحديد موقفها في ضوء ما يتم إصداره بالنسبة للوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 9 مارس للإعلان عنه هذه المطالب أو إلغائها في حالة الاستجابة لهذه المطالب.

وأشار هلال إلي أن المطالب التي تقدموا بها تضمنت عدم تحويل الموظف للنيابة العامة أو الإدارية إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة داخل البنك، وإيقاف خصم الاشتراكات الخاصة بالصندوق التأميني ووثيقة التأمين الجماعية، ورد ما تم خصمه على أن يتحمل البنك سداد قيمتها، وتسوية المؤهلات الحاصلين عليها أثناء الخدمة، وخفض نسبة الفائدة الخاصة بقروض العاملين على أن تحتسب بنسبة 5 %، ومنح العاملين ببنوك القري التي تحقق أرباحا حافز آثابه قدره شهرا بناء على نتائج الميزانية الربع سنوية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »