المال – خاص
رجح تقرير صدر اليوم عن شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن تساهم إجراءات البنك المركزي الأخيرة في تعزيز حجم السيولة بالعملات الأجنبية والقضاء على السوق الموازية.
وأوضح التقرير :”الإجراءات تستهدف الوصول بالاحتياطي الأجنبي إلى 26 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ومن المرجح أن يتم تعويم الجنيه كما تشير التكهنات”.
وأضافت إن القرارات الأخيرة تتمثل في خفض قيمة العملة وإلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملة الأجنبية للأفراد والشركات الموردة للسلع الأساسية، بجانب رفع الفائدة على الشهادات وأخيراً الطروحات الدورية والاستثنائية بالعملة الأجنبية.
وتابع :”ننتظر أيضاً التعرف على مدى قدوم مساعدات دولية جديدة لدعم الاحتياطي الأجنبي لاسيما إن خطوات خفض الجنيه كانت تصاحبها مساعدات بالعملة الأجنبية أو ودائع من دول الخليج”.
ورجح “النعيم” أن تتحسن مؤشرات السوق العقاري، لاسيما وأن المستثمرين يعتبرونها أحد أفضل البدائل للهروب من المخاطر، وأوصى التقرير بالتركيز على الاستثمار فى هذا القطاع ضمن المحافظ الاستثمارية عبر شراء أسهم فى بعض الشركات منها شركة بايونيرز القابضة، مصر الجديدة للإسكان، بالم هيلز وسوديك.
كان البنك المركزي قد قرر اليوم خفض قيمة الجنيه ليصل الدولار إلى 8.85 جنيه عبر طرح عطاء استثنائي، بعدما كان بسعر 7.73 جنيه فى العطاء الدورى ونظيره الاستثنائي الذي طرحه الأسبوع الماضي بقيمة 500 مليون دولار.
وقال التقرير إن المركزي أشار على الصفحة الرسمية للتداول إلى إنه باع 198.1 مليون دولار عبر العطاء الاستثنائي الذي طرحه صباح اليوم.
وأوضح التقرير إن خطوة المركزي لم تكن متوقعة، لافتاً إلى إن الشركة رجحت اتخاذ المركزي تلك الخطوة بعد زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ووصوله إلى 26 مليار دولار، وهو ما يتطابق مع ما ذكره محافظ البنك المركزي.
وقال إنه يجب أن تصل التعاملات فى البنوك التجارية على الدولار بين 8.85 و8.95 جنيه، تماشياً مع خفض العملة بـ 14%.
وأشار إلى إنه رغم استهداف العطاء الأخير أن يكون سعر صرف الدولار هو السعر الرسمي والمتداول فى السوق، إلا إن هناك صعوبة للمقارنة بينه وبين السعر فى مثيلتها الموازية، والذى يدور فيها السعر حول 9 جنيهات.
وأوضح إنه لا يمكن استبعاد اتجاه البنك المركزي لإعادة تقييم الجنيه مرة أخرى كما حدث خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ورفع البنك المركزي القيود المفروضة على حدود السحب والإيداع الدولار للأفراد، والشركات التى تقوم باستيراد السلع الأساسية، كما وافق لبعض البنوك التجارية على رفع الفائدة على الشهادات بالعملة الأجنبية لتصل إلى 5.75% على الشهادات ذات السبع سنوات.
وساهم العطائين الاستثناين اللذان طرحهما بقيمة 700 مليون دولار في تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بين 9 و9.15 جنيه بدلاً من 9.90 جنيه.
وسبقت توجهات البنك المركزي لخفض الجنيه، خطوات أخرى خلال العام الماضي حيث خفضه البنك بنحو 11% فى هذا العام.
وأضاف التقرير إنه من المتوقع أيضاً أن تتأثر مؤشرات بعض الشركات إيجابياً بخفض الجنيه، منها سيدي كرير للبتروكيماويات، ليسيكو، عرفة القابضة، فيما قد يتأثر البعض الآخر سلباً بالقرار منهم النساجون الشرقيون، عز الدخيلة بسبب واردات البولي بروبالين للأولى وواردات خام الحديد وانخفاض الصادرات للأخرى.
وقال البنك المركزي اليوم عبر موقعه الإلكتروني إنه يتوقع ان تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة.
كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.