في تطور مهم لأزمة قيام ادارة قبل عدة اسابيع بإلغاء صفقات علي أسهم بنك فيصل منفذة لصالح عدد من المستثمرين غير المسلمين.. وجه سامح مكرم عبيد – ابن شقيق القطب الوفدي الليبرالي المعروف وسكرتير عام حزب الوفد في الاربعينيات – انذارا علي يد محضر لرئيس البورصة يطالبه فيه باتمام عملية شرائه لعدد 100 سهم من اسهم البنك، والا سيضطر الي اتخاذ ما يلزم من اجراءات قضائية لحفظ حقوقه.
وفي تصريحات خاصة لـ«المال» قال سامح عبيد – العضو الحالي بالمكتب التنفيذي للوفد وسكرتيره المساعد لشئون العضوية والتحديث – انه لم يتقدم بطلب شراء اسهم بنك فيصل طمعا في الاستثمار والربح ولا رغبة في اثارة ازمة علي اساس طائفي او حزبي وانما دفاعا عن حقوق المواطنة التي يكفلها الدستور والتي لا تسمح بالتمييز بين المواطنين علي اساس العرق او الدين.
وفي هذا الاطار شدد عبيد علي انه كان سيقدم علي نفس التصرف لو كانت الحالة عكسية، بمعني انه لو كانت هناك شركة يتم منع تداول اسهمها لغير المسيحيين، فإنه كان سيبادر علي الفور بمطالبة احد زملائه المسلمين بانذار البورصة، علي ان يقوم هو شخصيا بمباشرته ودعمه في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات.
واشار عبيد الي انه لم يكن في مقدوره التغاضي عن المضي في بدء اجراءات الدعوي القضائية، خاصة انه تربي وجميع افراد عائلة مكرم عبيد علي ترديد دعاء يقول: «اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن انصارا ونحن النصاري لك وللوطن مسلمين».
وكان سامح قد بادر في 21 ديسمبر الماضي – في اعقاب ازمة إلغاء الصفقات – باصدار امر شراء لشركة بريزما لتداول الاوراق المالية، يتضمن رغبته في شراء 100 سهم ببنك فيصل الاسلامي، الا ان محمد عفيفي العضو المنتدب للشركة رد كتابيا بعدم استطاعته تنفيذ الامر استنادا الي ان النظام الاساسي للبنك يفيد بعدم الشراء لغير المسلمين.
وعلي اثر ذلك ارسل عبيد خطابا الي رئيس البورصة في 3 يناير الجاري يطالبه فيه بالافادة عما اذا كان رفض «بريزما» لتنفيذ الامر مبررا ام لا، مع توضيح اسباب الرفض ان وجدت بالمستندات الدالة علي ذلك، وطالبه في الوقت نفسه باصدار تعليماته الي شركة السمسرة بتنفيذ امر الشراء علي اسرع وجه، ما لم يكن هناك مبرر للرفض .
وجاء رد البورصة – الذي حصلت «المال» علي صورة منه – ليفجر عدة مفاجآت.. اولها صيغته نفسها التي حررتها الادارة القانونية بالبورصة، والتي لم تتضمن صراحة اي اشارة الي ما اذا كان رفض شركة بريزما تنفيذ الامر مبررا من عدمه.
إذ ورد به بالنص: نتشرف بالاحاطة الي ان شركات السمسرة تلتزم عند قيامها بالعمل المنوط بها باحكام القانون المنظم لنشاط التعامل علي الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وكذا الاحكام والقواعد المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركات المصدرة ، ومن حيث النظام الاساسي لبنك فيصل فيمكنكم الرجوع الي احكام القانون رقم 48 لسنة 1977 والمنظم لتداول اسهم البنك.
اما المفاجأة الثانية فتمثلت في القانون 48 ذاته والذي تبين من مراجعة نصوصه، انها لا تتضمن نصا يمنع تداول الاسهم لغير المسلمين، بل ان المادة 5 منه اجازت للجانب السعودي طرح جزء من حصته للاكتتاب للعرب دون تحديد ديانة وللمسلمين من غير المصريين في حين اجازت للجانب المصري طرح %25 علي الاقل من حصته للاكتتاب العام بالشروط والاوضاع التي بينها النظام الاساسي للبنك والذي تم وضعه بقرار من وزير الاوقاف حينذاك محمد متولي الشعراوي، وذلك عقب صدور القانون 48.
وتضمنت المفاجآت كذلك النظام الاساسي الذي تضمن عددا من البنود المثيرة للجدل، اولها المادة 10 التي قصرت تملك وتداول اسهم البنك علي المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الاسلامي، والمادة 52 التي تجيز للجمعية العمومية غير العادية تعديل جميع احكام النظام الاساسي، فيما عدا ما يتعلق بغرض البنك وكونه مصرفا اسلاميا، او زيادة التزامات المساهمين، وهو ما يعني مقدرة مالكي البنك علي تعديل المادة 10 من النظام الاساسي، اذا ما رغبوا في ذلك!