اقتصاد وأسواق

النطق بالحكم في قضية رسوم واردات البليت 8 سبتمبر

دفاع شركات الدرفلة أكد خلال الجلسة أنه تقدم بحافظة مستندات تضم 79 مستنداً

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز 8 طعون مُقدمة لإلغاء الحكم الذي ألغى قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البليت للنطق بالحكم فى جلسة 8 سبتمبر المُقبل.

كما قررت تأجيل النظر فى 8 طعون أخرى لذات الجلسة لسماع المرافعات والإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وأكد دفاع شركات الدرفلة، خلال الجلسة أنه تقدم بحافظة مستندات تضم 79 مستنداً بكل ما يتعلق بالقضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأبدى اعتراضه على تعجل هيئة المحكمة في إصدار الحكم فى الطعون المنظورة أمامها مع كثرتها.

ورد “فريق الدفاع” على حديث المصانع المتكاملة حول أن فرض رسوم على واردات خام البليت هو لتحقيق المصلحة العامة للدولة.

وأن المصلحة العامة هي التوفيق بين المصالح المتعارضة وبين الأجيال الحالية والأجيال القادمة، ولا تهدف بأي حال إلى تكريس الاحتكار لصالح طائفة بعينها ضد أخرى.

كما أبدى فريق دفاع شركات الدرفلة تعجبه من عدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء الرسوم حتى الآن.

أشار إلى أن دعوى الاستشكال المُقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة عابدين – وهي محكمة غير مختصة بنظر الدعوى – لوقف تنفيذ الحكم بحجة أن الإفراج عن البيلت الموجود بالموانئ هو أمر من أمور السيادة.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، خلال الجلسة السابقة، تأجيل نظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة اليوم لسماع المرافعات.

عقب تنحي المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى، والمستشار أكرم شوقي عضو الدائرة، عن نظر القضية لاستشعارهما الحرج.

وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع البليت، قد تقدمت بـ16 طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حُكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار وزير التجارة والصناعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »