حصلت «المال» على النسخة الكاملة لمشروع قانون مقدم من البرلمانية «ميرفت أليكسان» عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن منع التهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن إدخال إضافة أربعة مواد علي قانون الضريبة عل الدخل بالاتي :
يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن الغير تجارية أن يقدم إلي المصلحة اقرار بما لديه من ثروة هو وزوجته واولاده القصر مهما تنوعت واينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع ايراده للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية أو للضريبة علي ارباح المهن الغير تجارية ويقدم هذا الاقرار علي النموذج المخصص وطبقا الاوضاع التي تحددها اللائحة.
واذا امتنع احد الزوجين من التوقيع علي الاقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع علي التوقيع بتقديم اقرار مستقل خلال شهرين من تاريخ الاخطار.
أقرار الثروة كلمة السر لمنع التهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة
كما نص مشروع القانون علي أن يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية او عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط او عند التنازل عن كل منشأته.
و يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عم ٥٠٠٠ فقط خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠٠فقط عشرة الاف جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اقرار الثروة .
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ فقط خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠٠ فقط عشرة الاف جنيه كل ممول لم يقدم اقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب يومي موصي عليه بعلم الوصول.
حيث ان الايرادات الضريبية تمثل ١٣٪ من الناتج المحلي الاجمالي وحتي ترتفع بهذه النسبة دون فرض ضرائب جديدة.
ونصت المذكرة الايضاحية علي أنه نظرا لصدور قانون رقم ٩١لسنة٢٠٠٥ خاليا من الزام الممول بتقديم اقرار الثروة مما ساعد علي زيادة نسبة التهرب الضريبي لتصل إلي ٤٠٪ .
ولمواجهه ظاهرة التهرب الضريبي وخصوصا في قطاع المهن الحرة وغيرها من المهن الغير تجارية والتي تشهد حجما كبيرا من التهرب لعدم وجود وسيلة قانونية تلزم او تحاصر هذا النوع من الايرادات المهنية التي كثير من تعاملاتها تتم يدا بيد يدون ايصالات او فواتير او مستندات ولذلك كان لابد من عودة الزام الممولين بتقديم لاقرارات الثروة في بداية النشاط وكل خمس سنوات بصفة دورية وعند انتهاء النشاط او مغادرة البلاد نهائيا او التنازل عن كل منشأته .
كذلك تضمن مشروع القانون المقترح عقوبة عدم تقديم اقرار الثروة وكذلك عقوبة التعمد في ادراج بيانات غير صحيحة.
من جانبها ،كشفت النائبة ميرفت ألكسان تقدمها بمشروع القانون إلي الأمانة العامة،تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة لإحالته الفترة المقبلة إلي لجنة الخطة والموازنة للمناقشة.