بورصة وشركات

«النصر للحاصلات» تستهدف توفير 20 مليون جنيه لتشغيل مصنع بني سويف

عبر قرض بنكي أو بيع 18 فدانا بسوهاج

شارك الخبر مع أصدقائك

تسعى شركة النصر للحاصلات الزراعية لتأمين تمويلات مبدئية بقيمة 20 مليون جنيه لتشغيل مصنعها ببني سويف عبر بديلين: الأول التمويل البنكي، والثاني بيع قطعة أرض بسوهاج مساحتها 18 فدانا، وذلك بعد تعذر حصولها على تمويل بقيمة القرض من مركز تحديث الصناعة.

قال مصدر بشركة النصر للحاصلات الزراعية إن الشركة تسير في أكثر من اتجاه لتأمين التمويلات المطلوبة، حيث تتفاوض مع أحد البنوك على قرض بقيمة 20 مليون جنيه، إضافة إلى بيع أرض مصنع سوهاج، والتي سيتم التصويت عليها بالجمعية العمومية غير العادية المقررة مطلع يوليو.

وأضاف أنه تم اللجوء لهذه البدائل بعد تعذر الحصول على تمويلات من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، نتيجة ارتفاع قيمة الضمانات المطلوبة.

وأوضح أن مبلغ 20 مليون جنيه هو الحد الأدنى من التمويلات الذي تحتاجه «النصر للحاصلات الزراعية»، حيث تحتاج لنحو 5 ملايين جنيه لسداد مصروفات مستحقة، فضلا عن المصنع الجديد الذي تُخطط لإنشائه.

ولفت المصدر إلى أنه في حال الموافقة على بيع أرض مصنع سوهاج، سيتم طرحها بالمزاد العلني، وأن عملية البيع ستصل حصيلتها لأضعاف المبلغ الذي تحتاجه الشركة لتشغيل مصنع بني سويف.

وتابع: بيع أرض سوهاج سيوفر أيضا تمويلات لإنشاء مصنع جديد في نفس المحافظة، حيث تقدمت «النصر للحاصلات الزراعية» بدراسة جدوى لهيئة التنمية الصناعية للحصول على أرض بالمنطقة الصناعية بسوهاج لإنشاء المصنع.

وأشار إلى قبول دراسة الجدوى، ومن المقرر تخصيص قطعة أرض ضمن طروحات الأراضي الصناعية القادمة، بحسب ما وعدت هيئة التنمية الصناعية.

التحول للخسارة وتعديل الغرض

وفيما يتعلق بتعديل غرض الشركة، وإضافة نشاط التطوير العقاري، الذى وافقت عليه لجنة الأوراق المالية بالبورصة العام الحالي، قال المصدر إنه كان سيتم استغلال أرض سوهاج في هذا الغرض، إلا أن هناك مخاوف حيال ذلك.

وتحولت «النصر للحاصلات الزراعية» للخسارة بالقوائم المالية الأخيرة، بقيمة 6.44 مليون جنيه خلال الفترة من إبريل 2018، وحتى مارس 2019، مقابل 15.09 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتبدأ السنة المالية للنصر للحاصلات مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.

ويبلغ رأسمال النصر للحاصلات الزراعية 78 مليون جنيه، موزعة على 7.8 مليون سهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين أفراد ومؤسسات بواقع 10% لاتحاد العاملين بالشركة، و9.7% لمجدي يعقوب، و 9.3% للمؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، و9% للمؤسسة الثلاثية للتجارة والتوزيع، و9.3% للمؤسسة الثلاثية للإسكان والتعمير، و9.3 للمؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة، و7.8% للمؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »