استثمار

«النصر» توقف تجميع الجرار الرومانى استعدادا لـ«الكهربائية»

ضمن خطط التطوير والهيكلة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن إيقاف خط تجميع الجرار الرومانى ضمن مخطط تطوير وإعادة هيكلة أنشطتها، والتركيز على إنتاج وإعادة تهيئة الطاقة الإنتاجية للتوسع فى المعدلات الإنتاجية للسيارة الكهربائية الجديدة.

وأضاف – فى تصريح لـ«المال»- أن هناك مباحاثات جادة للاتفاق مع إحدى الشركات فى القطاع الخاص فى مجال التسويق وتقديم خدمات ما بعد البيع للشراكة فى تأسيس شركة جديدة تتولى عملية التسويق وبيع السيارة الكهربائية الجديدة فى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه مخطط بدء الإنتاج الفعلى منتصف 2022.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط: تنوع برامج تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يدفع جهود تمكين المرأة

وأوضح أنه جار التفاوض مع أكثر من كيان فى القطاع الخاص لديه خبرة فى البيع والتسويق وسرعة الانتشار، وتقديم الخدمات المتميزة التى يحتاجها العملاء، متوقعا اختيار الشريك المحلى قبل نهاية العام والإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة.

وقال إن هناك مخططا لتأسيس مراكز للصيانة والتوزيع تبدأ فى القاهرة الكبرى للمرحلة الأولى ثم الإسكندرية، لافتا إلى أن المخطط يشمل فى المراحل الأخرى مدن الدلتا والقناة والصعيد لتغطية السوق المصرية وتوفير خدمات متميزة للعملاء.

اقرأ أيضا  نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التخطيط تشارك في قمة «قادة الاستثمار العالميين»

وأكد أن عملية بيع السيارة الكهربائية ستكون متاحة فى أغلب معارض السيارات والموزعين المعتمدين، مشيدا بدور وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات المعدنية فى دعم النصر للسيارات لإنتاج السيارة الكهربائية.

وتخطط «النصر للسيارات» لبدء إنتاج السيارة الكهربائية «نصر E70» منتصف 2022، بالشراكة مع شركة «دونج فينج» وهى واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات فى الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية فى صناعة السيارات، وتصل إلى 25,000 سيارة سنويًا فى الوردية، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع. 

اقرأ أيضا  «مدبولى» لنائب رئيس البنك الأوروبى للإعمار : قمنا بإصلاحات لإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن لـ«المال» فى وقت سابق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصينى للمساهمة فى رأسمال شركة النصر للسيارات بنحو %20 من خلال زيادة تقدر بحوالى 60 مليون دولار، وسيكون للجانب الصينى الإشراف عبر نشاطين، الأول: التصنيع والتدريب والجودة، والثانى : سيتم إدارته من خلال كيان مشترك لخدمات البيع وما بعد البيع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »