سيـــاســة

النسخة الكاملة لمقترح خضوع المناطق الحرة لرسوم 2% بقانون الاستثمار

شملت التعديلات تخفيض الرسوم المقررة على مشروعات التخزين بالمناطق الحرة العامة لتصبح %1 من قيمة السلع عند الدخول 'سيف بدلاً من %2.

شارك الخبر مع أصدقائك

حصلت “المال” على النسخة الكاملة لمشروع قانون بشأن تعديل جديد على قانون الاستثمار لخضوع المناطق الحرة الخاصة القائمة لقانون الاستثمار الجديد بفرض رسوم 2%، والذى تقدم به النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وأثار حالة من الجدل أثناء مناقشته باللجنة الاقتصادية بالمجلس الأسبوع الماضي.

ويستهدف التعديل المقترح على صياغة جديدة للمادة الثانية من قانون الاستثمار علي إلزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم قدره 2% من إجمالى الإيرادات التى تُحققها، بعد صدور فتوى من مجلس الدولة تعفيها من نصف هذه الرسوم المُقررة بنص المادة (41) من القانون.

فتوى مجلس الدولة

واستند مجلس الدولة فى فتواه إلى نص المادة الثانية من مواد الإصدار التى نصت على ألا تخل أحكام القانون الجديد بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات القائمة وأن تظل محتفظة بها إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها.

وشملت التعديلات تخفيض الرسوم المقررة على مشروعات التخزين بالمناطق الحرة العامة لتصبح %1 من قيمة السلع عند الدخول ‘سيف بدلاً من %2، و%0.5 من قيمة السلع عند الخروج ‘فوب لمشروعات التصنيع والتجميع مقابل %1، على أن تعفى تجارة البضائع العابرة أو ما يعرف بالترانزيت من تلك الرسوم.

وتضمنت التعديلات فرض رسم مقداره نصف بالمائة %0.05 من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، و%1 من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة ‘ترانزيت المحددة الوجهة.

إلى جانب، فرض رسم مقداره %1 من قيمة السلع عند الدخول سيف بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم واحد بالمائة %1 من إجمالى الإيرادات التى تحققها المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

الاقتصادية تنتظر دراسة هيئة الاستثمار لاستكمال مناقشة المقترح

وأكد الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان،في تصريحاته لـ”المال”، أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون لحين إعداد الهيئة العامة للاستثمار دراستها بشأن المقترح ومدى تأثيره على قطاع الاستثمار، مانحا الهيئة مهلة أسبوع لحين انتهاء الهيئة من ارسال دراستها إلى اللجنة.

وأضاف النائب ياسر عمر مقدم مشروع القانون أن فتوى مجلس الدولة تخالف مقصد المشرع فى هذا الشأن، قائلًا: “المناطق الحرة الخاصة كان بها غياب للحوكمة، وهناك مليار جنيه تضيع على خزانة الدولة، ومش ناقص أزود العجز، ولو المشروع اترفض فلتشهد مصر إننا بتضيع مليار جنيه على الخزانة العامة”.

جدل بشأن خضوع المناطق الحرة لرسوم 2%

واتفق معه الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية في اجتماع اللجنة الاقتصادية الأخير، مؤكدًا أن أصحاب المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة حاربوا وقاتلوا للعودة للعمل بهذا النظام بعد أن كان هناك توجه لإلغاءه بالقانون الجديد.

وأضاف أن المناطق الحرة العامة كانت أكثر انضباطا، وبعض المناطق الحرة الخاصة كانت فى شقق فى مدينة نصر، وكانت باب خلفى لتجنب الضرائب، ودار حوار مع أصحاب المناطق الخاصة وقتها وقالوا صراحة مستعدين ندفع رسوم لحد 4%، وظل الجدل قائما إلى أن قُدم المشروع للبرلمان وتم التوافق على نسبة 2% وقبلوا ذلك تماما وصدر القانون بالنص الحالى.

وقال محسن عادل، الئريس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة على المستوى التشريعى وعلى مستوى أثره على جذب الاستثمارات، قائلًا: “تكبدنا 60 مليون دولار بسبب هذه الفتوى، وأطلب من النواب الاطلاع على فتوى مجلس الدولة والمعايير التى استندت إليها بخلاف نص المادة الثانية من القانون، وأعتقد انه يجب الاستماع إلى ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين والمناطق الحرة والغرف التجارية لما للتعديل من تأثير كبير على القطاعات الفترة القادمة”.

كانت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، أعلنت اعتراضها على المقترح، مؤكدة أنها ستلجأ لمجلس الدولة حال إقرار التعديلات الجديدة التى وصفها بغير الدستورية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »