سجلت أسعار الدولار ارتفاعاً ملحوظاً بما يقرب من قرشين على مدار تعاملات الأسبوع الماضى مسجلاً 6.107 جنيه للشراء و6.132 جنيه للبيع مقابل 6.086 جنيه للشراء و6.108 جنيه للبيع، سجلها الأسبوع السابق داخل البنوك، وذلك حصيلة الخلاف السياسى الذى نشب مؤخراً حول الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وما تبعه من تدهور فى مؤشرات البورصة، ولجوء المستثمرين لشراء الدولار تحوطاً ضد المخاطر السياسية.
أكدت مصادر مصرفية أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى حجم المعروض الدولارى المتاح، وأن البنوك تواجه صعوبة فى تدبير السيولة الدولارية حتى فى تعاملات سوق الإنتربنك نتيجة تحفظ البنوك التى تتمتع بسيولة مرتفعة نسبياً عن التفريط فيها، تحوطاً ضد المخاطر المحتملة.
أوضح محمد الأبيض، مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الترقب سيطر على أداء أغلب المتعاملين فى سوق الصرف منذ منتصف الأسبوع الماضى، بعد أن ظهرت زيادة ملحوظة فى الطلب على الدولار فى بداية تعاملات الأسبوع، نتيجة انقسام الآراء على الإعلان الدستورى الجديد.
وأضاف أن تراجع مؤشر البورصة الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع الماضى أدى إلى تكالب مواز من المستثمرين على شراء الدولار تحوطاً ضد المخاطر المحتملة.