سيـــاســة

النائب العام عن قضية «شهيد الشهامة» : لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان

قالت إن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي الأحد، بيانا جديدا حول قضية الشاب محمود البنا الذي قتل على يد محمود راجح و3 آخرين.

النائب العام يصدر بيان ثان خلال أيام عن قضية راجح

وفي 12 أكتوبر الجاري، أمر النائب العام بإحالة المتهم راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ إثر الواقعة.

وفي اليوم التالي حددت محكمة الأحداث بشبين الكوم، جلسة اليوم كأولى جلسات لمحاكمة المتهمين والتي تم تأجيلها.

وأثارت قضية البنا التي أحالها النائب العام ضجة كبيرة عبر منصات التواصل وعرف المقتول إعلاميا بأنه شهيد الشهامة.

اقرأ أيضا  نتنياهو عن التطبيع مع السودان : نقول نعم للسلام ونعم للاعتراف بإسرائيل

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في بيان اليوم أن أعضائها أجرت تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة و واسمتعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.

وذكر البيان، أن أعضاء النيابة عكفت على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة.

وقال إنهم اطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات. بما لا يدع مجالًا للشك في صحتها.

وأكد أنه تم استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

وأوضح البيان، أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة.

اقرأ أيضا  «الهيئة الوطنية» تؤكد انتظام التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

وأكد البيان تطابق جميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات.

وأوضح أنه تم تقديم المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وتابع: “للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى”.

وأكد أن تلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها.

وأوضحت أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات، وإحالة المتهمين في أيام معدودات – دونما إخلال أو تمييز.

اقرأ أيضا  صحفيان عضوا الشيوخ عماد الدين وأبوكيلة : هذه تصورات لتطوير الصحافة والإعلام

وأكدت أنها أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جان جزاءه وفقًا لأحكام القانون.

وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون.

وقالت إن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا.

وأكدت أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء

كتبت نجوى عبد العزيز

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »