أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات، شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرًا، مُضيفاً: وهنا أتحدث عن السلع وليس مجالات خدمية أخرى سنتطرق إليها.
وقال مدبولي خلال لقائه اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي: لدينا الأرقام بصورة واضحة جدًا على مدار السنوات العشر الماضية، ومن واقع بيانات كل الجهات، كانت الواردات المصرية في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119% .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعني أن الميزان التجاري بدأ في التحسن، وذلك يؤكد أيضًا أننا نستطيع أن نصل بصادراتنا إلى أرقام كبيرة كما نقول، رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك، مضيفًا: طلبت من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة “أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة”، وقد وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار.
ولفت “مدبولي” إلى أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنوياً، وأكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تمامًا، بدليل أنه في العام الماضي ورغم الأزمة حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف، مضيفًا: وبالتالي فبإمكان مصر الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% -طبقًا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد- وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويًا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن.