حث عدد من الخبراء والعاملين في مجال صناعة البترول، وزارة البترول علي الإسراع في الموافقة علي مشروعات التكرير التي تقدم بها عدد من المستثمرين باعتبارها واحدة من المشروعات التي تسهم في تخفيف وطأة واردات البترول المتزايدة كل عام.
وقال مسئول سابق بارز في الهيئة العامة للبترول إن علي الوزارة الموافقة وبسرعة علي إنشاء معامل التكرير ذات الجدوي الاقتصادية والملبية للشروط البيئية خاصة في ظل التنافس الحالي في المنطقة علي جذبها.
وأشار إلي أن الشركات المتقدمة للحصول علي الترخيص يتمتع أغلبها بملاءة مالية متميزة فضلا عن خبرات مرتفعة. وفي حالة افتقادها فيحق للهيئة مشاركتها في عمليات التنفيذ والحصول علي نسبة من هذه المشروعات والتي تعد عالية الربحية.
وأضاف أن إنشاء معامل التكرير سيوفر بلاشك من حجم واردات النفط والتي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتي قدرت في العام المالي 2007 – 2006 بنحو 42 مليار جنيه.
من جانبه أكد الخبير البترولي الدكتور حسين عبد الله قدرة القطاع الخاص العربي علي إنشاء معامل تكرير رغم الشروط التي وضعتها وزارة البترول ومنها استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس التي توفر إمكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية.
وأضاف إن معامل التكرير الحالية التي ظهرت منذ مطلع القرن الماضي تحتاج إلي تحديث جذري وفي ظل ارتفاع تكلفة إنشاء معامل التكرير الحديثة بصورة تفوق قدرات الحكومة لجأت وزارة البترول إلي إشراك القطاع الخاص.
ولفت إلي أن موافقة الوزارة للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التكرير يعود إلي رغبة الحكومة في استغلال النقص الحالي في طاقات معامل التكرير في العالم خاصة لدي الدول المستهلكة الكبري مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وتعتزم الوزارة تحديد عدد من المناطق المتميزة علي مستوي الجمهورية أمام المستثمرين خاصة في الصعيد.
وتقدمت خلال الفترة الماضية 5 مجموعات عربية ودولية ممثلة في مؤسسة »النفط الكويتية« »ومجموعة الخرافي« الكويتية و»دانة غاز« و»إيثار« الهندية وشركة »البترول والكيماويات الأساسية« الصينية للحصول علي تراخيص من وزارة البترول لإنشاء معامل تكرير.
من جانبه أكد محمد علي عياد رئيس شركة »إيبك« لصناعة المواسير أن مصافي التكرير التي ستقوم بإنشائها المؤسسات المالية العربية والعالمية ستؤثر بصورة إيجابية علي نفقات النقل التي تتحملها وزارة البترول من عمليات استيراد احتياجاتها من المواد المتنوعة والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا مضطردا في الرسوم نتيجة ارتفاع أسعار منتجات البترول الواردة من الخارج.
وقال إن العنصر الرئيسي في تدفقات الاستثمارات الموجهة لمصافي التكرير هو ظهور جيل متقدم من معامل تكرير البترول من الجيل الثالث أو الرابع يقوم بإنتاج منتجات بترولية فائقة الجودة وينعكس ذلك علي القيمة المضافة لصناعة البترول المصرية والتي سترتفع أيضا.
وأضاف أن تكلفة إنشاء معمل متوسط من الجيل الخامس تصل إلي ملياري دولار بينما يتطلب إصلاح المعامل الحالية التابعة للحكومة نحو 8 مليارات دولار.
وقال إن نجاح القطاع الخاص في هذا النوع من الاستثمار يتوقف علي توفير كميات مناسبة من المواد البترولية اللازمة لعمليات التشغيل مع إمكانيات إضافية في هذه المعامل تفوق المتاح في مصر بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تتفق مع احتياجات السوق المحلية وعلميات التصدير.
وأشار إلي إمكانية استفادة المعامل الجديدة من خط »سوميد« لنقل البترول والذي يعتمد علي نقل المواد البترولية من منطقة الخليج للإسكندرية لتصديره إلي الخارج مشيرا إلي أن بعض الدول العربية وبصفة خاصة الكويت والسعودية لا تمانع في توريد كميات من الخام لمعامل التكرير المصرية طالما اعتمدت علي دراسات جدوي.
ويعكف حاليا عدد من المستثمرين العرب بقيادة المستثمر السعودي رامز دلول علي إنشاء مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات من الجيل الرابع لمعامل التكرير العالمية باستثمارات تبلغ حوالي 9 مليارات دولار دون تحميل الدولة أي أعباء استثمارية، وهويحقق لمصر مزايا اقتصادية جيدة في استخلاص منتجات عالية الجودة.
ويتم حاليا دراسة إمكانية إقامة هذا المشروع من خلال إنشاء شركة قابضة للتكرير والبتروكيماويات بنظام القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ مصر تضم أربع شركات هي شركة للتكرير وشركة للبتروكيماويات وشركة لتوليد الكهرباء وشركة لإنشاء وإدارة وتشغيل تسهيلات التصدير والاستيراد للمواد الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية. مع دعوة الأفراد والمؤسسات الوطنية للمشاركة في هذه الشركات بالاكتتاب في رأس مالها.
من جانبه لفت سيد أبو النجا الخبير البترولي إلي أن صناعة التكرير المصرية تواجه العديد من التحديات من أهمها الالتزام بتنفيذ السياسات البيئية حيث شهد العالم خلال العقود الماضية تغيرات عديدة لتحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة وأصبحت البيئة هي الجانب الآخر من عملية التنمية.
وأشار إلي أن اللوائح والقوانين تقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة ومكافحة التلوث، فضلا عن القيود التي يتم فرضها علي المنتجات البترولية المصدرة من ضرورة أن تكون ذات مواصفات عالية الجودة، واستكمال مقومات التصنيع المحلي اللازمة كهدف حيوي في مواجهة المنافسة العالمية كي تتلاءم مع قوانين البيئة العالمية.
كما أشار إلي أن أغلب مصافي التكرير المحلية مازالت تعمل بتقنيات قديمة ترجع للجيل الثاني والثالث وهوما يتطلب رفعا في قدرات التحديث والتطوير لهذه المصافي بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة المتعلقة بعمليات الإنتاجية والجودة والتي تضع الدول الغربية في الوقت الراهن قيودا مشددة عليها.
ووصل عدد معامل التكرير التابعة لوزارة البترول إلي 9 معامل (منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة) موزعة علي مناطق الجمهورية بالقاهرة والإسكندرية والسويس وطنطا وأسيوط تبلغ طاقتها الإجمالية الآن حوالي 30 مليون طن مقارنة بـ 15 مليون طن عام 82/81 هذا بالإضافة إلي 5 ملايين طن/ السنة تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والذي تم تشغيله في عام 2001 لتصبح الطاقة الإجمالية بالبلاد 35 مليون طن/ السنة.