اقتصاد وأسواق

«المواصفات والجودة»: نتعاون مع سلامة الغذاء لتوطيد الثقة بين المواطن والمنتج المصرى

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بروتوكول تعاون يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين فى مجال القواعد الفنية الملزمة، والمواصفات القياسية الغذائية، فى إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين،

شارك الخبر مع أصدقائك

■ وقعا بروتوكولًا فى مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية

قال أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن بروتوكول التعاون الموقع مع هيئة سلامة الغذاء يستهدف توطيد الثقة بين المواطن والمنتج المصرى، من خلال تطبيق مواصفة قياسية تضمن خروج منتج يحافظ على صحة المستهلك المصرى.

ووقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بروتوكول تعاون يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين فى مجال القواعد الفنية الملزمة، والمواصفات القياسية الغذائية، فى إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين، ووقع الاتفاق حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

أضاف عفيفى فى تصريح لـ«المال» أن «المواصفات والجودة» تتولى إصدار المواصفة القياسية للمنتجات بمشاركة ممثلين من بعض الجهات المعنية بالغذاء فى مصر، فيما تتابع هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات الرقابية تطبيق المصانع للمواصفة.

أوضح خلال بيان صادرة عن وزارة الصناعة، أن الاتفاق الذى يستمر لمدة 3 أعوام، يأتى فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئتين، بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات من خلال تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية، لمنع حدوث أى تعارض فى الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة فى الجانبين.

أشار إلى أن الهيئة حريصة على المساهمة البناءة فى الجهود الرامية إلى تحديث منظومة سلامة الغذاء، لتتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، بما يتماشى مع نظرائها فى الدول المتقدمة، فى ظل خبرة الهيئة الطويلة فى مجال إعداد المواصفات القياسية المصرية والدلائل الإرشادية، وأكواد الممارسات وغيرها من الوثائق المرتبطة بسلامة الغذاء، التى يمكن توظيفها بالمنظومة الجديدة لسلامة الغذاء.

أضاف أنه خلال إعداد هذا الاتفاق راعينا اختصاصات عمل كل من الهيئتين، فى ضوء أحكام القوانين وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والقانون الخاص بإنشاء التوحيد القياسى، وقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

أشاد رئيس هيئة المواصفات والجودة بالدور الإيجابى والفعال، الذى تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها 2017 حتى الآن، فى الرقابة على الأسواق وسن القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء، ووضع دراسات تقييم المخاطر وغيرها، من اختصاصاتها للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء.

أوضح عفيفى أن هيئة المواصفات والجودة تلتزم بموجب الاتفاق بإصدار المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية، بالرأى الفنى للهيئة القومية لسلامة الغذاء فى الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء، فضلاً عن الالتزام باتخاذ إجراءات تعديل المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية، أو أى وثائق تصدرها الهيئة تخص الغذاء وفقاً لإجراءات التعديلات المتبعة بهيئة المواصفات والجودة، فى حالة تعارضها مع أى قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجنباً لحدوث ثغرات تشريعية.

أضاف أن ممثلين عن الهيئتين يشاركون باللجان الفنية العلمية المعنية بإصدار القواعد الفنية الملزمة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمواصفات القياسية المصرية بهيئة المواصفات والجودة، على أن تراعى هيئة المواصفات والجودة عند تشكيل اللجان الفنية لاستصدار المواصفات القياسية المصرية السلعية الرأسية الوضع الجديد لنظام سلامة الغذاء، لافتاً إلى أن الطرفين يتعاونان بموجب الاتفاق لعقد ورش عمل وندوات تعريفية للشركات بالقطاع الخاص والعام، للتعريف بكيفية تطبيق القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية السلعية الرأسية.

أكد حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص الهيئة على تحقيق التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالغذاء، بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها فى وضع منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء، بما يضمن حصول المستهلك المصرى على سلع غذائية صحية وآمنة، مشيراً إلى أنه بموجب هذا البروتوكول تلتزم الهيئة وفقاً لدورها فى أنشطة الرقابة على تداول الغذاء فى المنشآت الغذائية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية، فى جميع عمليات تداول الأغذية والتحقق من معايير الجودة الواردة بالمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية.

أشار منصور إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تلتزم بوضع القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراعاة الحدود الواردة فى القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية عند وضعها فى المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية، وتكون مرجعيتها الأساسية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية.

لفت إلى أنه يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء تبنى بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية، وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلى، أو بعد إجراء التعديلات التى تراها لازمة عليها مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.

أضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم بدعوة ممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى اللجان المشكلة عند وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بناء على رأيها حيال عدم الاستناد إلى أساس علمى أو مرجعية دولية معتمدة، وفى ضوء دراسات تقييم مخاطر التى تجريها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »